قال رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري ان الحكومة وضعت سياسة الدعم في أولوياتها وهي مع ترشيدها لتصل إلى المستحقين الفعليين من المواطنين وقال ان صندوقي المعونة الاجتماعية والدعم الزراعي ينسجمان مع هذه الغاية دون تقديم رواتب بطالة إلى هذه العائلات.‏

وأضاف عطري ان المسح الاجتماعي التي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شمل 768 الف عائلة يستحق 425 الف عائلة منهم الدعم المباشر وفق 103 روائز اعتمدها المسح مبينا ان الصندوق سيقوم بتسديد المعونات المباشرة شهريا على دفعات إلى المستحقين.‏

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ان مفهوم الصندوق لا يقتصر على هذه العائلات انما يضم طالبي الدخول إلى هذا الصندوق الذي تنطبق عليهم معايير الصندوق مع الاخذ بعين الاعتبار طالبي الخروج منه عند تحسن أوضاعهم المعيشية في المقابل تدرس الحكومة أيضا السبل اللازمة لتحسين أوضاع العاملين في الدولة.‏

وبين عطري ان الحكومة أنفقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة نحو 2000 مليار ليرة على الدعم منها 1350 مليار ليرة لدعم حوامل الطاقة و700 مليار للدعم التمويني.‏
وقال عطري خلال وجوده في مجلس الشعب مع نائبه الاقتصادي والوزراء ان الحكومة تتوجه إلى دعم شركات القطاع العام الصناعي ومنتجاته مشيرا إلى ان صادرات هذا القطاع بلغت في العام الحالي 417 مليون دولار بينما كانت 169 مليونا في العام الماضي وان انتاج القطاع الصناعي الجاهز للبيع بلغ هذا العام 114 مليار ليرة مقابل 95 مليار ليرة خلال العام الماضي.‏

واشار رئيس مجلس الوزراء إلى حجم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطور علاقات سورية مع مختلف دول العالم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وعن الشراكات الاقتصادية المهمة التي أفرزتها وقال إن استراتيجية ربط البحار الخمسة من خلال شبكة من الطرق البرية والبحرية وسكك الحديد تستند إلى موقع سورية الاستراتيجي في المنطقة وستحقق نتائج ايجابية تنعكس على المواطنين.‏
ولفت إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تندرج في اطار دعم القطاع الزراعي وتأمين مصادر المياه كمشروع جر مياه دجلة الذي تتجاوز تكلفته 3 مليارات دولار سيروي بين 150 إلى 180 الف هكتار في محافظة الحسكة بالترافق مع مشروع جر مياه الفرات إلى المنطقة الوسطى بتكلفة 500 مليون دولار.‏

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة نجحت بالمحافظة على زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الخمس الاخيرة بأكثر من 5 بالمئة مع المحافظة على سياسة الابتعاد عن المديونية الخارجية وضغوطها مشيرا إلى ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 وارتفاع نسبة اعتمادات الموازنة المخصصة للمشاريع الاستثمارية التي بلغت 380 مليار ليرة بنسبة 45.5 بالمئة من مجمل الموازنة.‏

وأشار إلى تطور القطاع السياحي حيث ستشكل السياحة صناعة واعدة مع زيادة أعداد القادمين إلى
سورية الامر الذي يتطلب منشآت مبيت ومطاعم وتدفق استثمارات إلى هذا القطاع.‏
واكد المهندس عطري ان الحكومة ملتزمة بالاستمرار في مكافحة الفساد ومتابعة المقصرين الذين لا يتمتعون بالنزاهة في عملهم في اطار حملتها بهذا الشأن.‏
ودعا عطري إلى ايجاد آلية للتواصل بين أعضاء مجلس الشعب والفريق الحكومي للاطلاع على تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس وتكلف بتنفيذها الحكومة من خلال ورشات عمل متنقلة بين اللجان الدائمة للمجلس والوزارات بما يسهم في تقديم الحلول وتفعيل التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.‏

المصدر: داماس بوست