تسديد الدفعة الثانية لبنك الشام الاسلامي

[mab655]

1- ما هو الرأي القانوني لمصير المؤسسين الكبارفي بنك الشام الاسلامي الذين لم يسددوا الدفعة الثانية
هل يتركوا هكذا بعد أن يتم إنذارهم للتسديد ولم يستجيبوا
قيل أنة لايمكن إحالة أسهمهم للبيع بالمزاد العلني لأن البنك لم يصدر ثلاث ميزانيات رابحة (ويتم المزاد العلني فقط للمساهمين الصغار)
2- إن سدد المساهمين الدفعة الثانية بعد الانذار (المفترض ان يتم خلال الايام القادمة حسب ماتسرب من معلومات عن اخذ موافقة مصرف سوريا مركزي) هل يعفيهم ذلك عن التأخير بالسداد (اكثر من6 أشهر) دون أي كلفة إضافية إن كان الجواب نعم
فما ذنب المساهم الملتزم الذي سدد بالوقت المطلوب أليس في ذلك غبن وتقصير من إدارة البنك التي لم تعمل على تسريع اجراءات البيع بالمزاد العلني للمتخلفين
و هذا سيدفع المساهمين في شركات أخرى أن لا يسددوا الدفعة الثانية عند طلبها ( مثل بنك بركة) و المماطلة حتى إنذارهم فيقوموا عندها بالتسديد والإتكال على تقاعس الادارة في هذة الشركات على بطئ اجراءات البيع بالمزاد العلني للمتخلفين .

[عارف]

أخي الكريم

لم ينص القانون عما يتوجب فعله إذا امتنع مؤسس عن سداد قسط السهم و أسهمه مازالت محتبسة لعدم صدور ثلاث ميزانيات رابحة ، و هناك ثلاث اقتراحات لمعالجة هذه الحالة :

- البيع بالمزاد و تحويل الأسهم لأسهم حرة حيث أن الضرورات تبيح المحظورات .

- إجراء مزاد مغلق على هذه الأسهم بين المؤسسين بحيث تبقى السهم محتبسة .

- قيام البنك بتحصيل حقه عن طريق القضاء ، و هو أسوأ الحلول .

برأيي الأفضل أن تتم تسوية هذا الأمر بشكل رضائي بين المؤسسين بحيث لا يموت الديب و لا يفنى الغنم .

من جهة أخرى و حسب القانون لا يمكن إضافة أي مبلغ نتيجة التأخير بسداد القسط ، هذا و من المعلوم أن المساهم يحق له بالقانون تسديد القسط حتى اليوم الذي يسبق المزاد ، و سبق أن نوهنا لذلك عدة مرات .

إذا صح أن بنك الشام طلب موافقة المصرف المركزي على النشر بالجريدة فذلك تزيد منه ، إذ لم يشترط القانون موافقة المركزي على هذه الخطوة ، فضلاً عن أنه يتوجب أن ينشر بالجريدة أسماء المتخلفين و عدد الأسهم و موعد و مكان بيعها بالمزاد ، بعد مطالبتهم بذلك ببطاقة بريدية مكشوفة ، أما نشر الأسماء بالجريدة و تهديدهم بأنه في حال عدم التسديد فسيتم البيع بدون تحديد موعد للمزاد كما يشاع فهذا إجراء لم ينص عليه القانون ، و من تابع مزادي الاسمنت يدرك ذلك تماماً .

[مجد]

المشكلة ان الذين ينقلون اخبار بنك الشام (ماعدا أخونا عمر ) ينقلون اخبار ناقصة وغير مؤكدة ومن موظفين انا كل يوم اسلم على مدراءهم وعندي اخبار اكثر بكثير مما نسمع منهم .ولكن لاثقة عندي بتلك الاخبار ولا دليل عندي لها .لذلك لا اذكرها بالمنتدى ويوجد حل للمؤسسين لكني لن اذكره الان .لانه هو الحل الوحيد والمنطقي والبسيط جدا !!!وايضا عدد الاسهم الغير مسددة ايضا عندي ارقام قريبة من العدد الصحيح وايضا لن اذكرها .لعدة اسباب منها للمصداقية بالمنتدىولاسباب اخرى

[mab655]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف    أخي الكريم لم ينص القانون عما يتوجب فعله إذا امتنع مؤسس عن سداد قسط السهم و أسهمه مازالت محتبسة لعدم صدور ثلاث ميزانيات رابحة ، و هناك ثلاث اقتراحات لمعالجة هذه الحالة : - البيع بالمزاد و تحويل الأسهم لأسهم حرة حيث أن الضرورات تبيح المحظورات . - إجراء مزاد مغلق على هذه الأسهم بين المؤسسين بحيث تبقى السهم محتبسة . - قيام البنك بتحصيل حقه عن طريق القضاء ، و هو أسوأ الحلول . برأيي الأفضل أن تتم تسوية هذا الأمر بشكل رضائي بين المؤسسين بحيث لا يموت الديب و لا يفنى الغنم . من جهة أخرى و حسب القانون لا يمكن إضافة أي مبلغ نتيجة التأخير بسداد القسط ، هذا و من المعلوم أن المساهم يحق له بالقانون تسديد القسط حتى اليوم الذي يسبق المزاد ، و سبق أن نوهنا لذلك عدة مرات . إذا صح أن بنك الشام طلب موافقة المصرف المركزي على النشر بالجريدة فذلك تزيد منه ، إذ لم يشترط القانون موافقة المركزي على هذه الخطوة ، فضلاً عن أنه يتوجب أن ينشر بالجريدة أسماء المتخلفين و عدد الأسهم و موعد و مكان بيعها بالمزاد ، بعد مطالبتهم بذلك ببطاقة بريدية مكشوفة ، أما نشر الأسماء بالجريدة و تهديدهم بأنه في حال عدم التسديد فسيتم البيع بدون تحديد موعد للمزاد كما يشاع فهذا إجراء لم ينص عليه القانون ، و من تابع مزادي الاسمنت يدرك ذلك تماماً .

شكرا لك اخي العزيز على تجاوبك واجابتك

[حكم جركو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mab655    1- ما هو الرأي القانوني لمصير المؤسسين الكبارفي بنك الشام الاسلامي الذين لم يسددوا الدفعة الثانية هل يتركوا هكذا بعد أن يتم إنذارهم للتسديد ولم يستجيبوا قيل أنة لايمكن إحالة أسهمهم للبيع بالمزاد العلني لأن البنك لم يصدر ثلاث ميزانيات رابحة (ويتم المزاد العلني فقط للمساهمين الصغار) 2- إن سدد المساهمين الدفعة الثانية بعد الانذار (المفترض ان يتم خلال الايام القادمة حسب ماتسرب من معلومات عن اخذ موافقة مصرف سوريا مركزي) هل يعفيهم ذلك عن التأخير بالسداد (اكثر من6 أشهر) دون أي كلفة إضافية إن كان الجواب نعم فما ذنب المساهم الملتزم الذي سدد بالوقت المطلوب أليس في ذلك غبن وتقصير من إدارة البنك التي لم تعمل على تسريع اجراءات البيع بالمزاد العلني للمتخلفين و هذا سيدفع المساهمين في شركات أخرى أن لا يسددوا الدفعة الثانية عند طلبها ( مثل بنك بركة) و المماطلة حتى إنذارهم فيقوموا عندها بالتسديد والإتكال على تقاعس الادارة في هذة الشركات على بطئ اجراءات البيع بالمزاد العلني للمتخلفين .

أضيف الى ما تفضل به الأستاذ عارف بخصوص الحلول المنتظرة لمشكلة تمنع

المؤسسين ببنك الشام عن سداد أقساطهم هو بأنتظار تعديل قانون الشركات والذي

أوجد حلاً متأخراً لهذه المشكلة ونص عليه بمشروع التعديل المادة 100/5 شركات:

5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للاعذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة.

[mab655]

شكرا للأخ الكريم hakam على هذه المداخلة المفيده

[mab655]

ورد خبر عن بنك شام :
سيتم وضع اعلان خلال يومين للذين لم يسددوا الدفعة الثانية بوضع اسهمهم في المزاد العلني بعد 15 يوم من الاعلان إن لم يسددوا وأن اسهم المؤسسين

المتخلفين عن التسديد ستخضع للمزاد بعد ان حصل البنك على موافقه مصرف سوريا مركزي (إن لم يسوي المؤسسين وضعهم فيما بينهم).
والله أعلم .
وغدا لناظره قريب.