الرابع: الشام للفنادق (خلافات الشام للفنادق في 2003 عام العواصف العاتية)

[حكم جركو]

الجزء الرابع :الشام للفنادق .الماضي . الحاضر . المستقبل -خلافات الشام للفنادق في 2003 عام العواصف العاتية



الأخوة الأعزاء:

نتيجة لظروف خاصة بالعمل آخرتني عن متابعة عرض ملف فنادق الشام فأخذت أفكار

بعض الأخوة بتحليل أسباب التأخر بالشطط وهو ما دفعني الى طرح جزء من العمل

المنجز وان كان غير مكتمل لسببين الأول لسد الأفكار والتحاليل الخاطئة والثاني لتمكين

المهتمين من هضم المعلومات تباعاً حتى لا يصابوا بالسأم وستتم الأضافة هنا وفي مطلع

الموضوع كالمعتاد وشكراً .

خلافات عام ( 2003 ) عام العواصف العاتية

1-الخلاف مع خزانة تقاعد الصيادلة :

التاريخ : 17/4/2003 .
المناسبة : اليوبيل الفضي للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية .
الاجواء : ملبدة بالغيوم .

خمسة وعشرون عاما انقضت على ميلاد شركة الشام للفنادق وهي تستعد اليوم للاحتفال بيوبيلها الفضي وتتباهي بالانجازات التي حققتتها خلال تلك المسيرة فإدارة الشركة ترى انها حققت الكثير من حيث الانتشار والخدمات ومحافظتها على ربحية ثابتة للاسهم طوال تلك الفترة 25% من القيمة الاسمية للسهم 12.5 لكل سهم قيمته الاسمية 50 ليرة سورية مبلغ ثابت حافظت الشركة على منحه للمساهمين طوال ربع قرن وبالطبع فوائض الارباح السنوية كانت تدور حتى بلغت في عام 2003 حوالي ملياري ليرة سورية توضع تحت مسمى أرباح قابلة للتوزيع ولكن بدون توزيع ......
بالجانب الآخر قسم من المساهمين لم يكن يعجبهم هذا الحال .....
فالمنشآت التي تملكها أو تديرها الشركة ذات قيمة مالية عالية والحياة تبدلت وتغيرت وتطورت خلال ربع قرن ومن غير المعقول والمنطقي ان تبقى الارباح ثابتة كأبي الهول لا زيادة ولانقصان بينما فوائد البنوك تخضع للارتفاع حيناً والانخفاض حيناً الا ارباح ( الشام للفنادق ) كانت ثابتة لاتتبدل ولاتتغير لا بتبدل الازمان ولا الاحوال ولا الاماكن .....
احد اهم المساهمين في الشركة والذي لم يعجبه الحال هو خزانة تقاعد الصيادلة ....
فالحزانة مساهمة في الشركة منذ تاسيسها بحوالي ستون الف سهم وهي كغيرها تتقاضى نسبتها المحددة من الربح ودون تطور او زيادة وقد أجرت حساباتها ودققت بموازنات الشركة وتصريحاتها خصوصا لجهة ايفاءها بالقروض والديون التي كانت الشركة قد استجرتها بداية عملها ، واعدت تبعا لذلك دراسة فيها فيض من التساؤلات اعدتها بمذكرة لعرضها باجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة المرتقب مع تفويض لاحد الاعضاء بتلاوتها علناً والتفويض اودع ديوان الشركة قبل موعد الأجتماع وباليوم الموعود بدأت المشاكل ................
تقدم المندوب المفوض من خزانة التقاعد بطلب الكلام وطرح المذكرة المعدة من الخزانة ....
رئيس مجلس ادارة الشركة لم يسمح له بداعي انه لايملك الحق والحق بالطرح محصور بنقيب الصيادلة وان التفويض غير قانوني وحدث لغط داخل الأجتماع.
وبالنتيجة لم يسمح للعضو المفوض بطرح مذكرته علنا واخذت منه بشكل شخصي ودون تلاوة ....
لم يرق الامر لخزانة تقاعد الصيادلة واستعانت بالسلطة الرابعة ( الصحافة ) لتعرض مذكرتها علنا وعلى صفحات المجلات .
والمكان كان صحيفة الاقتصادية العدد / 94 / التاريخ 27 / 4 / 2003 والعنوان هو :
( حقيقة ما جرى في اجتماع الهيئة العامة للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ) واما المضمون فكان الآتي :( والكلام هنا منقول من العدد )
(يوم 17/4/2003 عقدت الهيئة العامة للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية للبحث في جدول اعمالها الذي تضمن التصديق على تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية وتقرير مفتش الحسابات .
وهذا الاجتماع كان قد اثار عدة ردود افعال حول دقة الحسابات والارباح المعلنة .
وكانت صحف سورية قد نشرت عدة دراسات تشكك بمصداقية الارقام المقدمة والارقام المعلنة(سيتم عرضها لاحقاً ضمن الدراسة) .
اضافة الى ان وزارة السياحة ممثلة بمعاوني الوزير تحفظت على قانونية الجلسة وعلى الحسابات وتقرير مفتش الحسابات والأرقام المقدمة للتصديق .
وخلال الاجتماع ، طلب ممثل خزانة تقاعد صيادلة سورية الاذن بالحديث لعرض مذكرة اعدها مطالبا قراءتها امام الهيئة العامة ، الا ان رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور عثمان العائدي رفض السماح لممثل الخزانة تلاوة مذكرته مذكرا بنص قانوني يقول ان تمثيل النقابات يجب ان يكون برئيس النقابة وليس باي شخص اخر . الا ان ممثل الخزانة ابرز تفويضا من نقيب الصيادلة تم تسجيله قبل يوم من موعد اجتماع الهيئة دون ان تبدي الشركة أي اعتراض على ذلك . لكن رئيس مجلس ادارة اصر على موقفه بعدم السماح لممثل خزانة تقاعد صيادلة سورية بالتحدث ووافق على استلام المذكرة بصفة شخصية دون ان تسجل في محضر الجلسة .
" الاقتصادية " التي تابعت مجريات الجلسة حصلت على هذه المذكرة وتنشرها كاملة دون زيادة او نقصان في محاولة لتسليط الضوء حول حقيقة ما يجري في هذه الشركة التي تعتبر من اكبر الشركات المساهمة في سورية . وتتسائل لماذا رفض الدكتور عائدي السماح بتلاوة هذه المذكرة ؟ مع العلم ان التفويض الممنوح لممثل خزانة تقاعد الصيادلة نظامي 100% ومسجل دون أي اعتراض من قبل الشركة وكان من حقه وحق المجتمعين الاستماع الى ما جاء فيها . ولكن .....

المذكرة كاملة :

ان خزانة تقاعد صيادلة سورية الذين يزيد عددهم عن 12.000 صيدلاني والتي تمتلك 661.511 سهما من اسهم الشركة العربية السورية للمنشات السياحية والتي وضعت ثقتها الكبيرة في هذه الشركة وقامت بتوظيف اموالها فيها تقدر وتثمن الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في تنشيط وازدهار الحركة السياحية في سوريا وعلى راسها الدكتور المهندس عثمان العائدي .
وبما ان اموال خزانة التقاعد تعتبر بمثابة اموال عامة ومن مسؤولية النقابة الحفاظ على تلك الاموال وتوظيفاتها خاصة عندما تكون هذه الاموال تعود لاكثر من 12.000 صيدلاني . فقد تم الاطلاع على التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة والحسابات الختامية عن عام 2003 حيث ظهرت لدينا بعض الملاحظات والاستيضاحات نامل من مجلس الادارة ان يجيبنا عليها .
1- حول الميزانية وحسابات النتائج :
لوحظ ان ميزانية الشركة المعروضة والتي يبلغ مجموع كل طرف من طرفيها مبلغ 15.666.139.370.00 ل.س والتي تمثل اموال المساهمين الذين يفوق عددهم 24.000 مساهم لم تكن بالمستوى المطلوب لشركة تعد من اكبر الشركات الرائدة في سورية والتي تستثمر وتدير اكثر من 20 مشروعا سياحيا متميزا في سوريا وذلك لافتقارها الى الحد الادنى من المعلومات التي يجب ان تتضمنها حيث جاءت ارقامها اجمالية ومختصرة بشكل كبير ولافت بحيث لا تحقق الحد الادنى من الوضوح والشفافية والافصاح الذي يجب ان تتصف به ميزانيات الشركات المساهمة المماثلة , خاصة ان تقرير مجلس الادارة تضمن شرحا مفصلا ومكررا عن الشركات التابعة للشركة فانه من باب اولى ان يتم ارفاق نسخة عن الحسابات الختامية لكل من هذه الشركات لمعرفة الشركة الرابحة والاخرى الخاسرة ولاسيما ان الشركة لديها مفتش حسابات قدير وشركات تدقيق دولية حسبما جاء في تقرير مجلس الادارة .
اضافة الى ان بعض الشركات العالمية والدولية باتت تنشر ميزانياتها مع ادق التفصيلات على شبكة الانترنت حتى يطلع عليها المساهمون والجمهور .
وان اظهار هذه الميزانية وحسابات النتائج على هذا الشكل يحول دون اجراء أي دراسة مالية لكونها ميزانية تجميعية للشركات التابعة اضافة الى افتقارها الى التفصيلات التي تهم المساهمين مثل مجموع ايرادات الشركة الاجمالية وايرادات كل شركة من الشركات الفرعية وكذلك الحال بالنسبة الى للمصاريف وبيان النتائج التي اسفرت عنها المشاريع الفرعية من ارباح او خسائر ونسب الاشغال في الفنادق ومقدار الاموال النقدية الموجودة وارصدة حسابات الشركة لدى المصارف وقيم مخزون اخر المدة اضافة الى عدم وجود تقرير مفصل لمفتش الحسابات .
لكل هذه الاسباب فاننا نتحفظ على هذه الميزانية والحسابات الختامية لحين الحصول على جميع الارقام التفصيلية المؤيدة لها .
2- حول القروض والفوائد :
وردت في مقدمة تقرير مجلس الادارة الصفحة 3 ان الشركة اضطرت للجوء للاستدانة بقروض طويلة الاجل بلغت قيمتها 200 مليون دولار وفوائدها 200 مليون دولار اضافة الى قروض بقيمة 600 مليون ليرة سورية وفوائدها حوالي 400 مليون أي ما يعادل حوالي مليار ليرة سورية وان الشركة سددت جميع هذه القروض وفوائدها في غاية عام 2000 .
وحيث ان الميزانيات وحسابات النتائج التي تعد سنويا والتي لم ترفق باي جداول او تفاصيل بحيث لا يمكن لاي مساهم او محلل مالي ان يعتمد عليها في اجراء أي تحليل او دراسة مالية لكونها ميزانيات تجميعية للشركات التابعة وتفتقر الى الحد الادنى من التفاصيل . مما يدفع الشخص الى الافتراض وتحليل الارقام في ضوء الارقان المتاحة اضافة الى الاستعانة بما جاء في تقرير مجلس الادارة وهو ما سنقوم به على النحو التالي :
بما ان قيمة القرض بالدولار مع فوائد بلغت 400 مليون دولار وباعتماد السعر الوسطي السائد ( والمعتمد حسب النشرات المعتمدة لدى وزارة المالية خلال اعوام 1987 ولغاية 2000 ) والبالغ 45 ل.س للدولار تكون قيمة القرض تعادل 400 مليون دولار × 45 ل.س للدولار الواحد = 18 مليار ليرة سورية , وباضافة قيمة القرض بالليرات السورية البالغ 1 مليار ليرة سورية يصبح مجموع القروض 19 مليار ليرة سورية وحيث اننا لا نعرف تاريخ الحصول على القروض وكيفية تسديدها وبما ان هذه القروض متوسطة وطويلة الاجل والتي نقدر ان مدتها 15 عاما وبما ان الشركة سدت جميع هذه القروض في غاية عام 2000 فان هذا يعني انها سددت 19 مليارا على مدى 15 سنة أي بمعدل 1.267 مليار ليرة سورية سنويا واذا عدنا الى ميزانيات الشركة وحسابات النتائج عن اعوام 2000 وما قبل لمدة 15 عاما نجد ان ايا من تلك السنوات لم تتجاوز ارباحها 200 مليون ليرة سورية الا في حالات استثنائية .
حتى اذا قمنا باحتساب الارباح الصافية القابلة للتوزيع خلال 15 سنة مجتمعة فأنها لن تصل الى اكثر من 3 مليارات فكيف تم تسديد هذه القروض ؟
علما ان تلك الفرضية لم تاخذ بعين الاعتبار جميع ما تم احتجازه من الارباح الصافية من الاحتياطات بانواعها والتي وصلت لاكثر من 12 مليارا وبما ان الشركة قامت بتسديد كامل قيمة هذه القروض مع فوائدها عبر الاعوام 2000 وما قبل مما يعني ان تسديد هذه القروض قد تم من ايرادات الشركة .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا اين هي تلك الايرادات وكيف تمت معالجتها وهل ظهرت ضمن حسابات النتائج خلال تلك السنوات ؟ نامل توضيح ذلك .
3- حول الاسهم والارباح الموزعة :
من المعروف ان للاسهم قيمة مختلفة ومنها :
1- القيمة الاسمية للسهم : وتمثل قيمة السهم التي صدر بها والمثبتة على صك السهم .
2- القيمة الدفترية الفعلية للسهم : وتمثل قيمة الاسهم الاسمية مضافا اليها جميع انواع الاحتياطات .
3- القيمة السوقية للسهم : وتمثل قيمة السهم الاسمية مضافا اليها عائد الارباح المتوقعة لتلك الاسهم ويتحدد ذلك السعر من خلال سمعة ونشاط الشركة في السوق .
وفي شركتنا هذه فان قيمة الاسهم وفق تلك التعاريف تكون كما يلي :
- القيمة الاسمية للسهم 10 ل.س حسبما هو وارد في ميزانية الشركة لعام 2002 .
- القيمة الدفترية للسهم = 203 ل.س تقريبا احتسبت على النحو التالي :
القيمة الاسمية للاسهم + الاحتياطات = المجموع ÷ عدد الاسهم = قيمة السهم
625.000.000 + 12.040.028.060 = 12.665.028.060 ÷ 62500000 = 203 ل.س
وحيث ان الشركة درجت على توزيع نسبة ربح ثابتة بواقع 25% من قيمة السهم الاسمية وذلك بموجب قرار مجلس الادارة المستقل عن الارباح المحققة فعلا أي بمبلغ 2.5 ل.س لكل سهم .
واذا حسبنا نسبة تلك الارباح الموزعة من قيمة السهم الفعلية البالغة 203 ل.س فان النسبة تبلغ 1.23% أي ان المساهم يتقاضى ارباحا بنسبة 1.23 % من القيمة الفعلية وليس بنسبة 25% كما هو يعتقد .
ويؤكد على ذلك ان الارباح القابلة للتوزيع الظاهرة في الميزانية والبالغة قيمتها لهذا العام مبلغ 140.587.198.00 ل.س والتي اذا نسبت الى القيمة الفعلية للاسهم البالغة قيمتها 12.665.028.060.00 ل.س لاسفرت عن نسبة ربح صافية حوالي 1.1 % مما يجعل امر الركون الى صحة هذه النتائج امرا مستبعدا ما لم يكن هناك تبرير مالي ومحاسبي حقيقي يبين سبب تدني هذه الارباح ولا سيما ان الشركة تتمتع بميزات واعفاءات ضريبية وشبه احتكار لنشاط السياحة في سورية .
لذلك فاننا نامل من مجلس الادارة توضيح ذلك وبيان فيما اذا كانت هناك سياسة مالية ومحاسبية خاصة بالشركة حول طريقة احتساب النتائج والتي تجعل الارباح الصافية على ذلك النحو .
4- حول رقابة الحكومة :
حيث ان وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الجهة الرقابية على الشركات المساهمة المغفلة وذلك بموجب احكام المادة 275 من قانون التجارة والتي تقضي بانه : ( يحق للوزارة ان تراقب الشركات المساهمة المغفلة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي ) .
وان حضور ممثل الوزارة لاجتماع الهيئة العامة يكسب هذا الاجتماع الصفة القانونية وان عدم حضوره يجعل الجلسة وقراراتها غير قانونية وذلك استنادا الى احكام الفقرة 2 من المادة 229 من قانون التجارة .
لذلك فاننا نتطلع لمعرفة راي الوزارة في البيانات المالية و الميزانية العمومية المنشورة ومدى تقيد الشركة مع احكام القانون والقرارات والتعليمات المتعلقة بها والتاكد من عدم وجود أي مخالفة من المخالفات المنصوص عنها في المادة 278 من قانون التجارة .
كذلك بيان ما اذا كانت شهادة مفتش الحسابات المرفقة مع الميزانية والحسابات الختامية كافية وتغني عن التقرير الذي يجب ان يضعه مفتش الحسابات عن حالة الشركة والمنصوص عنه في المادة 238 من قانون التجارة .
5- حول الاحتياطي الخاص :
ورد في الميزانية مبلغ بقيمة 9.020.182.012.00 ل.س تحت اسم الاحتياطي الخاص وبما ان احكام المادتين 246 و 248 من قانون التجارة اوجبتا تكوين احتياطي اجباري واحتياطي اختياري دون ان يرد في قانون التجارة ما يسمى بالاحتياطي الخاص .
كذلك فان النظام الاساسي للشركة نص على احتساب الاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري انسجاما مع قانون التجارة ولم ينص على جواز احتساب احتياطي خاص .
لذلك فاننا نرغب في معرفة اسس احتساب الاحتياطي الخاص والغاية من احتسابه واوجه التصرف به وفيما اذا تم تصديق الهيئة العامة على طرقة اقتطاعه ومقداره وخاصة ان قيمته تبلغ اكثر من 14 مرة من قيمة راس المال .

الاقتصادية :

نظرا لكل ما كتب ونشر من تقارير ودراسات ومذكرات حول دقة الحسابات والارقام والارباح المعلنة ، آن الاوان لمجلس ادارة الشركة لاظهار الحقيقة والاجابة على جميع تلك التساؤلات وذلك احتراما للمساهمين والراي العام الذي اصبح يتناول القضية بتفاصيلها .

كما على وزارة التموين والتجارة الداخلية الاجابة بدورها على قانونية تغاير التدقيق المقدمة امام الهيئة العامة ومدى توافقها مع احكام المواد 229 , 278 , 238 من قانون التجارة ولاسيما انها الجهة الرقابية على الشركات المساهمة المغفلة بموجب احكام المادة 275 من قانون التجارة .

أنتهت المادة المنقولة

عقب ذلك لم تسكت الشركة على اتهامات خزانة تقاعد الصيادلة والتي اعتبرتها تعدياً واتهاماً لها فاستعملت حقها المصون لها قانوناً بالرد ونظمت الشركة رداً تفصيلياً لكل الوقائع والاتهامات التي وجهت اليها وتم نشر الرد في صحيفة الاقتصادية العدد /97/ تاريخ 18 /5 /2003 الصفحة 8و9

وجاء فيها ( والكلام ايضا منقول عن المصدر ) .....يتبع

[BROKER]

أشكرك استاذ حكم ... ولنا تكملة في قرائة المقال الهام ...

[البلخي]

مقال هام جدا
و بانتظار التكملة
السؤال المهم الموجود في المقال
كيف تبقى توزيعات الارباح ثابتة لمدة ربع قرن؟؟
ليرتان ونصف على السهم ؟
من المفترض بحسب تطور الاسعار والتضخم أن تكون ربحية السهم 50 ليرة على الاقل !!
مع جزيل الشكر للأخ حكم على جهده المميز

[غالب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي    مقال هام جدا و بانتظار التكملة السؤال المهم الموجود في المقال كيف تبقى توزيعات الارباح ثابتة لمدة ربع قرن؟؟ ليرتان ونصف على السهم ؟ من المفترض بحسب تطور الاسعار والتضخم أن تكون ربحية السهم 50 ليرة على الاقل !! مع جزيل الشكر للأخ حكم على جهده المميز

اخي البلخي السلام عليكم

اعتقد كانت الارباح سابقا 25% من القيمة الاسمية حيث كانت 12,5 ليرة عندما كانت قيمة السهم الاسمية 50 ليرة واصبحت 2,5 ليرة عندما اصبحت القيمة الاسمية 10 ليرة .

بحالة الخطأ ارجو التصحيح.

[حكم جركو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب    اخي البلخي السلام عليكم اعتقد كانت الارباح سابقا 25% من القيمة الاسمية حيث كانت 12,5 ليرة عندما كانت قيمة السهم الاسمية 50 ليرة واصبحت 2,5 ليرة عندما اصبحت القيمة الاسمية 10 ليرة . بحالة الخطأ ارجو التصحيح.

كلامك صحيح أبو النور الأرباح 25% سابقاً وقيمة السهم الأسمية 50 ل.س 12،5

ولاحقاً بعد التجزئة وقيمة السهم الأسمية 10ل.س والأرباح 2،5 ل.س

والنتيجة واحدة .

ويحضرني هنا توضيح من أدارة السوق منشور على موقع السوق حول

تجزئة الأسهم وفيه شرح تفصيلي من أدارة السوق لواقع أسهم الشركة قبل وبعد

التجزئة وفيه ايضاً تطمين للمساهمين بعدم تأثر حقوقهم بهذا الأجراء ولكن الأمر الأكثر

أهمية ذكرهم أن قيمة السهم الدفترية هي 1400 ليرة قبل التجزئة و280 بعدها وهو ما

فتح شهية العديد من المستثمرين لشراء السهم بأسعار قريبة من هذا الرقم بالأستناد

لهذه الدراسة ولتصريحات بعض المسؤولين بالسوق عن قرب الأدراج وكان ماكان.

[BROKER]

شكرا لك أستاذ حكم .... مادة مفيدة وجميلة وهامة جداً جداً ... أتمنى من الجميع قراءتها بتمعن ...

وقد صدمت عندما انتهى الحديث عند نشر رد ادارة الشركة على اعتراض خزانة الصيادلة ...

- أغرب ما في الأمر أن الاحتياطي أكبر من راس مال الشركة بــ 14 مرة !!!!!!

ننتظر رد الشركة على خزانة تقاعد الصيادلة الواقعي والمنطقي


شكرا لك