الحصيلة المالية لـ 2009: 1.7٪ نسبة العجز

[Speculator]

قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين في تصريح له أمس: إن الناتج الإجمالي المحلي لعام 2009 وصل إلى 2513 مليار ليرة سورية نحو 53 مليار دولار.

وأكد وزير المالية أن العجز الفعلي لموازنة عام 2009 البالغة 685 مليار ليرة بلغ نحو 42.5 مليار ليرة سورية ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.7 بالمئة ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي في نهاية عام 2009 (25.5 بالمئة).
وأوضح الوزير الحسين أن نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بلغت 95.56 بالمئة ونسبة تنفيذ الإنفاق الجاري 96.45 بالمئة في حين بلغت نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري 93.75 بالمئة. من ناحية ثانية بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوماً 114 بالمئة في حين بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الاستثمارية فوائض اقتصادية لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي 174 بالمئة.
وفيما يتعلق بحصيلة الخزينة من الإيرادات المحلية الجارية قال الوزير الحسين: إن الضرائب والرسوم أسهمت فعليا في تمويل موازنة 2009 بنسبة 58 بالمئة معتبراً أن هذه المؤشرات تدل على سلامة التوجهات المالية للحكومة وتشير بوضوح إلى تجاوز الاقتصاد السوري للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي تفاقمت العام الماضي.
وكان مجلس الشعب استمع أمس إلى بيان الحكومة حول قطع الموازنة لعام 2009 وأحاله إلى لجانه لدراسته تفصيلاً مع السلطة التنفيذية.
كما بدأ المجلس بإقرار مشروع قانون وجداول الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتوقع وزير المالية إقرارها بشكل نهائي اليوم بعد أن تمت مناقشتها بشكل معمق على مدى أكثر من شهر.
وقال الوزير الحسين: إن إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2011 في موعدها الدستوري وتقديم قانون القطع في السنة التالية مباشرة توجه سليم التزمت به الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ضمن المواعيد الدستورية.
يشار إلى أن مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بلغ 835 مليار ليرة سورية مقابل 754 مليار ليرة عام 2010.