عمليات المضاربة تخلق السيولة في بورصة دمشق

[Speculator]

انخفضت أحجام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية وكانت الجلسة هادئة ودون تغيرات تذكر عن الجلسة الماضية إلا أنها بقيت ضمن التوقعات حيث إن هناك أسهماً ارتفعت وأخرى خفضت أسعارها حسب قانون العرض والطلب.
وعزا الوسطاء الماليون استمرار هذا التذبذب في إحجام التداول إلى قلة أعداد المستثمرين في السوق الراغبين بالتداول بيعاً وشراءً وكذلك فإن أوامر الشراء كانت أكبر بكثير من أوامر البيع في السوق وهو ما يؤثر في العرض والطلب وبالتالي انخفاض أو ارتفاع حجم التداول من جلسة إلى أخرى.
ويرى خبير ومحلل مالي أن الذي يخلق السيولة في السوق المالي بالدرجة الأولى عمليات المضاربة، وعدا ذلك فإن الذي يخلق السيولة بالدرجة الثانية عمليات البيع والشراء العادية، مع العلم أن قوانين سوق دمشق للأوراق المالية لا تجشع موضوع المضاربة، وهذا لا يعني أن السوق سيئ بقوانينه، وعلى الرغم من أهمية السيولة في السوق إلا أنها ليست الهدف الرئيس لسوق دمشق وإنما الهدف تعبئة المدخرات الوطنية وفرصة وقناة لتبدل الأسهم بيعاً وشراء.
مضيفاً إنه من حيث المبدأ لا فائدة اقتصادية لعمليات المضاربة وإنما الهدف منها خلق السيولة فقط.
وأوضح الخبير أما بالنسبة لاختلاف وتفاوت السيولة من جلسة إلى أخرى فهو صغير لأننا نتحدث عن 30 أو 70 مليون ليرة وهذه الأرقام تبقى أقل من 100مليون، وبالتالي فإن هذا التداول يعني أنه لا بأس به ولا يمكن القول إنه جيد، ولا يمكن الربط بين السيولة وكفاءة السوق، لأن زيادة السيولة تعني وجود الرغبة بحيازة أسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى أن وجود الكتلة النقدية المرتفعة يعني وجود مناخ تفاؤلي بالسوق المالي، والسيولة ليست الفيصل أو الحكم بموضوع السوق المالي من حيث عوامل الكفاءة والقوة والنجاح.
وبين المحلل أنه لا يمكن لإدارة السوق التدخل في الحدود السعرية للشركات خارج السوق -غير مدرجة- في سوق دمشق، وعادة ما تكون أسهم هذه الشركات مرتفعة واكبر بكثير من القيمة الاسمية وعندما تدرج هذه الشركات ستكون القيمة السوقية لسعر السهم أقل من السعر الحالي والسؤال كم من الوقت سوف ينتظر هذا المساهم حتى يعود سعر السهم إلى القيمة المرتفعة نسبياً والذي وصل إليها قبل الإدراج، الأمر الذي يؤدي إلى توقف التداول على السهم المدرج حديثاً لعدة أشهر بانتظار وصوله إلى السعر السابق قبل الإدراج، وهذا ما حصل أيضاً مع بنك الشرق في جلسة تداول الأحد والإثنين.
ويضيف الخبير أن الهوامش السعرية الحالية لم تتغير، وهي بحدود 2% وقد أدت إلى ارتفاعات كبيرة لأسهم بعض الشركات والتي كانت أكبر من قيمتها العادلة وصحيح أن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم بالأسعار إلا أن بعض الأسهم يحتاج فترة من الزمن حتى يتحرك في السوق، في حين يتم بيع 300 سهم فقط على أغلب الشركات المدرجة في السوق ولا يوجد أحجام كبيرة.
وأشار إلى أن نسبة الأسهم الحرة لدى بنكي قطر الوطني سورية، وسورية الدولي الإسلامي كبيرة مقارنة بعدد الأسهم الكلي للشركات المساهمة المحدودة نسبياً مثل مصرف بيبلوس سورية وهناك عدة مصارف أو شركات تأمين مدرجة، عدد الأسهم الحرة فيها ضئيل وبالتالي هذا ما يؤثر في عمليات التداول.
يذكر أن ارتفاع الطلب وقلة العرض في سوق دمشق تعود إلى أسباب عديدة أهمها القيود السعرية، وهامش الحركة القليل نسبياً، إضافة إلى الإقبال الكبير على شراء أسهم بعض الشركات التي تعتزم زيادة رأس المال في المرحلة المقبلة.