كشفت الخطة الخمسية الحادية عشر أن المصارف الحكومية تعاني من قلة المرونة في صنع قراراتها وتدخل جهات عديدة في عملها، لذا فإنه سيتم خلال سنوات الخطة الخمسة المقبلة، دمج بعض هذه المصارف مع بعضها وخاصة دمج مصرف التوفير والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي في مصرف واحد،
وتعديل الأطر القانونية والتنظيمية لعمل المصارف العامة باتجاه إعطائها مرونة أكبر في توظيف أموالها الخاصة في مجالات تحقق لها إيرادا إضافيا، وبناء كادر مؤهل للقيام بكافة الأعمال المصرفية من خلال برامج التدريب والتأهيل.
أما على
صعيد المصرف الزراعي التعاوني فسيعمل خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشر على التخلي عن النشاط التجاري في المصرف إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والتوجه نحو الشمولية في خدماته، التوسع والانتشار الأفقي والعمودي وذلك بالاستمرار في إحداث الفروع والمكاتب في مختلف المناطق الجغرافية حسب الحاجة، ورفع كفاءة التشغيل لدى المصرف الزراعي بتعديل النظام المحاسبي للمصرف في ضوء تعديل النظام المحاسبي الموحد للمصارف، وتعديل نظام عمليات وتعليماته التطبيقية لمواكبة التطورات
المصرفية وتبسيط إجراءات منح القروض والتسهيلات الائتمانية، الاستمرار في إدخال غايات وخدمات مصرفية جديدة بما ينسجم مع توجه المصرف الشمولية، تعديل نظام التحصيل وأعمال الجباية العمول به حاليا، استكمال مشاريع الأتمتة والتقنية، وتطوير قدرات العاملين بما يلاءم قدرات التوجهات الجديدة.
أما
المصرف الصناعي فعليه التوسع الجغرافي ليغطي كافة المحافظات والمناطق والمدن الصناعية، توسيع الملاك العددي للمصرف، حيث أصبح هذا ضروريا لتحقيق المهام الجديدة الملقاة على عاتق المصرف وبما يتناسب طردا مع التوسع الجغرافي للفروع والمكاتب، وزيادة القدرة التنافسية للمصرف لاستقطاب الزبائن وتحسين الكفاءة وذلك من خلال الاستمرار في العمل على تأمين برامج تقنية ومصرفية شاملة والوصول إلى برمجة شاملة لكافة أعمال المصرف، وإيجاد الآليات الفاعلة لمعالجة الديون المتعثرة وخاصة الديون التي لن تسوى أوضاعها حسب المرسوم 217 لعام 2009.
أما
المصرف التجاري السوري فعليه افتتاح فروع وخدمات ومكاتب مصرفية للمصرف خارج القطر، المصرف العقاري سيتابع دوره كمصرف شامل بعد أن بدأ التعامل بالقطع الأجنبي، ومن بعض الإجراءات التي سيعمل عليها هو شراء وتركيب صراف آلي أ تي أم، و5000 نقطة بيع بي أو أس، وطرح منتجات مصرفية جديدة، أما مصرف التوفير فسيعمل على الحفاظ على حصته في السوق المصرفي بالإضافة إلى سعيه إلى زيادة هذه الحصة في السوق عبر إيجاد قنوات استثمارية جديدة وتعميق توجه المصرف نحو تمويل المدن والمناطق الصناعية وتعزيز توجه المصرف نحو القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، مصرف التسليف الشعبي سيتابع التحول إلى مصرف شامل وتطوير أساليب إدارة شهادات الاستثمار بحسب الطرق الحديثة في إدارة إسناد الدين وتحويلها إلى مؤشر ومقياس للسوق المالي.
هذا وذكرت الخطة أن
صندوق الدين العام لعب دورا أساسيا في تمويل المشروعات الاستثمارية الحكومية سواء من خلال توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية وفق اعتمادات الموازنة العامة للدولة أو عبر ما قدمه من قروض للمؤسسات والشركات الاقتصادية الحكومية، لذلك من الضرورات أن يبقى هذا الصندوق على الأقل خلال فترة إعادة تأهيل مؤسسات ومشروعات القطاع العام الاقتصادي
لذا أقرت الخطة استمرار عمل صندوق الدين العام خلال الخطة الخمسية الحادية عشر وسيتم النظر في وضعه عند استكمال إصلاح القطاع العام الاقتصادي، فهو سيعمل على توفير تمويل للمشروعات التنموية بما لا يقل سنويا عن 150 مليار ل.س وكما سيتم تنظيم تمويله وتأسيس آلية أفضل لتحصيل قروضه، أما سوق دمشق للأوراق المالية فترى الخطة أنه من الضروري التوسع الأفقي للأوراق المالية واستقطاب المزيد من الشركات، وإجراء مراجعة ثانية لقانون سوق دمشق للأوراق المالية والأنظمة التي تحكم عمله باتجاه مزيدا من المرونة وتعزيز الرقابة ومنع أشكال المضاربة وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية لدى الشركات، والوصول بحجم التداول اليومي للسوق إلى ما لا يقل عن 100 مليون ل.س.
داماس بوست
19-12-2010, 01:23 PM
الخطط المصرفية المقبلة
المواضيع المتشابهه