قانون جديد يبشر بضرائب عادلة على البيوع العقارية

[Rihab]

عمليات التخمين متخمة بالتلاعب.. وضرائب الحصص الإرثية أكثر من ظالمة!!

صياغة مشروع قانون جديد خاص بضريبة بيوع العقارات التجارية والسكنية، وبعد انقضاء سنوات على العمل بالقانون الأول، يشكل سابقة أو حالة نادرة قياساً بالماضي، حيث كانت تنقضي عقود من الزمن قبل أن تبادر الحكومة في تصحيح و تقويم قوانين يشكك بصلاحيتها وفي عدم قدرتها على محاكاة تبدلات وتحولات اقتصادية واجتماعية محددة، كما أنّ المبادرة في إصدار مشروع قانون جديد يشكل اعترافاً صريحاً ومضمراً في آن معاً، بأنه ومهما حاول البعض المكابرة، فإنه لا يمكن تجاهل حالة عامة من الاجتماع والرفض للقانون 41 المعمول به منذ عام 2005, كونه كان مجحفاً وظالماً بحق غالبية المكلفين, وخاصة الناس العاديين الذين لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بتجارة العقارات, وسبق لعدد من الاقتصاديين والمشرعين وحتى الإعلاميين, الإشارة من خلال الندوات والمنابر الإعلامية, أنه فيما لو بقي القانون المذكور على حاله ولم تطرأ عليه تبدلات, فإن ذلك سوف يساعد على اتساع مساحة التهرب الضريبي بدلاً من انحسارها, وبالتالي, فإن المسؤولية في هذا الجانب تتحملها المرجعيات الرسمية والقانونية, وليس المكلفين الذين يتطلعون إلى عدالة ضريبية ولو بحدودها الدنيا, أو قريبة من مثيلاتها القائمة في كثير من بلدان العالم.

من البديهي أن يسأل البعض.. ولكن ماذا عن أبرز العيوب والنواقص التي يتعين العمل على معالجتها وتضمينها القانون الجديد.. وهل المشكلة الفعلية في القانون (41) قائمة في حرفية النصوص والمضامين.. أم في آليات التطبيق من الموظفين في الدوائر المالية؟

من البديهي القول: أن الإجابة على السؤالين الأنفي الذكر أو سواهما من الأسئلة, لا تستقيم وتأخذ حقها الفعلي إلا من خلال دراسة مطولة وليس بمقاله صحفية سريعة وعابرة, ومع ذلك بالإمكان الإجابة وبشيء من الكثافة اللغوية, أن مشكلات القانون (41) لا تتمثل فقط في أخطاء تشوب حرفية النصوص, وإنما أيضاً في الأساليب الخاطئة المتبعة من جانب فئة واسعة من الموظفين في تطبيق هذه النصوص, والتي في كثير من الأحيان ليست بريئة من ثقافة وممارسات الفساد, وبالتالي, إذا كانت ثمة أولوية تسبق تعديل القانون, فهي ستبقى ممثلة في ضرورة العمل على صوغه مع تعليماته التنفيذية بلغة شديدة الشفافية والوضوح, بحيث يتعذر معها التأويل أو القدرة على الاجتهاد من جانب موظفين غالباً ما يفرغون بعض القوانين من مضامينها, سعياً وراء تحقيق مآرب ومكاسب شخصية باتت معروفة ومألوفة ولا حاجة للتذكير بها بمناسبة أو غير مناسبة. إذا كان هذا الجانب على درجة عالية من الأهمية من حيث الشكل, فإن الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقة, ينحصر في ضرورة تقويم وتصحيح العيوب والنواقص, والتي يجمع على حضورها غالبية الذين يراجعون الدوائر المالية, فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإن الآليات المتبعة في توصيف العقارات التي هي موضع التخمين الضريبي، متخمة بالفوضى وانعدام العدالة إلى درجة أنَّ أي إنسان عادي بات يتندر بها وينظر إليها بعين السخرية بسبب ابتعادها الكلي عن منطق العدالة والواقعية، فغالبية التوصيفات لا تميّز ما بين قيمة الضريبة التي يفترض تحصيلها على مكلفين تقع عقاراتهم ضمن الأحياء والمناطق المنظمة، أو تلك الواقعة في مناطق العشوائيات، بمعنى أدق أن العقار التجاري الذي يقدر ثمنه بمليون ليرة يكلف ضريبياً بمبلغ يقارب أو يشابه العقار التجاري الذي تتجاوز أثمانه ملايين الليرات، وهو أمر لا علاقة له بالمنطق لا من قريب ولا من بعيد، وما يثير حفيظة الكثيرين أن من يقوم في إقرار الرسوم و الضرائب من موظفي الدوائر المالية، قد يفرض على عقار ضريبة بيع تصل إلى مئات آلاف الليرات، بينما يفرض على آخر مبالغ رمزية جداً قد لا تصل إلى حدود الآلاف، في وقت أن كلا العقارين بمحاذاة بعضهما ويتبعان لذات المنطقة، أو قد يتجاوران ويقعان على ذات الرصيف.



وكل ذلك يأتي في وقت تؤكد فيه وزارة المالية بين حين وآخر على حضور قوائم ولوائح تخمينية محددة وأن الأمر ليس عبارة عن "خيار وفقوس" أو الخضوع لمزاجية هذا الموظف أو ذاك في الدوائر المالية..، والجانب الآخر الذي لا يقل غرابة عن الأمثلة السابقة، أنه وفي حال رغب أحدهم في بيع عقاره السكني واستبداله بمكان آخر، تأخذه الدهشة من الضريبة المرتفعة التي قد تفوق وبإضعاف ما يسدده التاجر العادي الذي يلهث خلف كسب الأرباح ومن خلال مضاربات غير مشروعة، مع أن الغاية الأساسية من استبدال الشقة السكنية لا علاقة لها بتجارة العقارات، كما أن القانون (41) الذي سبق أن وضعته وزارة المالية بأنه يشكل إصلاحاً تشريعياً، هذا القانون استمر في إخضاع الحصص الإرثية للضريبة، مع أن حصول الورثة على حقوقهم لا يحمل بين طياته أية مدلولات ومؤشرات تشير إلى إتباع أساليب ترمي للتجارة وتحقيق الأرباح، وثمة من يؤكد من الناس العاديين ومن معقبي المعاملات، أن هناك مئات آلاف الأضابير تعود إلى عشرات السنين، وهي غير منجزة ومركونة في الأدراج وعلى الرفوف، كون الورثة لا يملكون قدرات مالية تمكنهم من تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب، وهناك من يذكر من أصحاب العقارات المتعلقة بالحصص الإرثية، أنه فيما لو تم بيع العقار وفقاً للأسعار الرائجة، فإن الحصة الأكبر سوف تذهب إلى خزينة الدولة، ما يجعل هذه الأخيرة تبدو وكأنها صاحبة الحظ الأوفر في الإرث وليس أصحاب العقارات الأساسين، وبداهة أنه في مثل هذه الأمثلة التي نأتي على ذكرها، لا نشجع من خلالها على إلغاء الضرائب، وإنما يتعَّين فرض مبالغ تتسم بالواقعية ويمكن أن تلق استجابة واستحسان من جانب غالبية المكلفين وخاصة المواطنين العاديين الذين لا علاقة لهم بالتجارة, ولا بكل ما له علاقة بعمليات البيع الشراء.

قد يبادر أحدهم في السؤال:.. إذا كان هذا الغبن يلحق بالمكلفين الذين يخضعون لضرائب بيوع العقارات التجارية أو السكنية... فأين هي الحلول التي كانت ومازالت تمكن هؤلاء من تسوية أوضاعهم؟!



لسان حال الكثيرين يقول: إذا كان البعض يتمكن من تبرئة ساحته المالية نتيجة خفض الضرائب المستحقة بعد دفع (المعلوم) حسب التعبير الدارج، فإن الغالبية العظمى تبقى أوضاعها معلقة في الدوائر المالية، وبالتالي، فإن عمليات البيع والشراء يتم تنظيمها من خلال تسجيل عقود غير نظامية في المكاتب العقارية أو من خلال عقود يتفق عليها في مكاتب المحامين, وأن من يريد ضمان ملكية عقاره قد يضطر إلى رفع دعوى قضائية تمكنه من الحصول على ما يسمى (حكم محكمة) وهذه (التخريجة) هي الأكثر رواجاً ما خصّ بيع وشراء العقارات وخاصة في المناطق غير المنظمة أو في أحياء السكن العشوائي. وهذا يقود إلى استنتاج بأن الجزء الأكبر من البيوعات العقارية قد تباع وتشترى عشرات المرات دون أن يتم تسديد أي فاتورة في صالح خزينة الدولة. وما زاد الطين بلة منذ مطلع العام 2009، أن وزارة المالية بادرت في التعميم على البلديات، بالامتناع عن تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية والسكنية فبل حصول أصحابها على براءة ذمة من وزارة المالية, ظناً منها أن المتهربين ضريبياً لن يتمكنوا من تنظيم عقودهم إلا بعد تسديد ما يترتب عليهم من مستحقات, غير أن ما جرى أن أصحاب العقارات اضطروا من جديد إلى تنظيم العقود لدى مكاتب المحامين وتحت تسميات تأجيرية واستثمارية مختلفة ومن خلال أساليب ملتوية لا علاقة لها بعقود الإيجار النظامية ولا بقانون الإيجار الجديد, وبالتالي أصبحت خسارة خزينة الدولة مزدوجة, الأولى ناجمة عن التهرب في البيع والشراء, والثانية عن الرسوم والضرائب التي كانت تقوم البلديات بتحصيلها لصالح خزينة الدولة وتقدر سنوياً بعشرات مليارات الليرات, وبعض القائمين على البلديات من موظفين ومسؤولين أقروا أن مثل هذا الإجراء كان خاطئاً من ألفه إلى يائه.., وبالاتكاء على ما ذكرنا, فإن على وزارة المالية الاعتراف بأن أحد جوانب التهرب الضريبي وخاصة ما يتعلق بالشأن العقاري, ويقع على عاتق ومسؤولية القوانين المجحفة وغير العادلة, وعلى القانون الجديد أن يؤخذ بعين الاعتبار, الكثير من العيوب والنواقص, وعليه أيضاً التمييز بين الاستحقاقات الضريبية المطلوبة من التاجر وبين ما يتعين تحصيله من المواطن العادي, فهذا الأخير لا يتهرب ضريبياً انطلاقاً من رغبة جامحة في عدم تسديد مستحقات خزينة الدولة, وإنما هو يفعل ذلك, كون الفاتورة تفوق حدود المعقول والخيال, ما يعني أن على القانون الجديد أن يأخذ بشعار مفاده "إذا أردت أن تطاع فأطلب المستطاع".

ولأن الفترة الزمنية المتبقية لإصدار القانون وإقراره قد تمتد إلى نحو شهرين أو ثلاثة حسب بعض التقديرات الرسمية, فإن على المشرعين السعي إلى إشباعه بالجدل والنقاش تحسباً من الوقوع بأخطاء وثغرات قد يتعذر تجنبها قبل سنوات من تطبيقه, كما ويرى البعض, أنه يستحسن العمل على نشر مسودة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للحكومة أو وزارة المالية وكذلك في بعض المنابر الإعلامية, عملاً بالشفافية أولاً, وللاستئناس بأفكار واجتهادات البعض ثانياً.., وأيضاً يتعين مراجعة بعض القوانين العربية والعالمية المتعلقة بضرائب العقارات, والسعي إلى محاكاتها والاستفادة منها, بسبب الأهمية الاستثنائية التي يكتسبها قانون ضريبة بيوع العقارات من جانب الرأي العام والتجار ورجال الأعمال والمستثمرين.

سيرياستبس