الدردري: Bot ضرورية وليست رفاهية فكرية

[Speculator]

الدردري: Bot ضرورية وليست رفاهية فكرية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص والانطلاق بالمشروعات للعمل وفق عقود B.O.T أمر إستراتيجي وليس رفاهية فكرية ويندرج هذا الموضوع في صلب العملية الاقتصادية والتنموية ويترسخ في قانون التشاركية المقترح من الحكومة وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة التي بدأنا بإعدادها.
كلام النائب الاقتصادي جاء خلال افتتاحه أمس أعمال ندوة عقود الاستثمار B.O.T في المجال الطرقي التي تنظمها هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مضيفاً: إن السبب الرئيس وراء إدخال التمويل في القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية للاستفادة من القدرات الإدارية والفنية التي يتميز بها يعود إلى أن احتياجات عملية التنمية في سورية تفوق إمكانات الموارد المالية للدولة وهذا الأمر يستدعي وضع إطار قانوني وتشريعي وتنظيمي متطور وجاذب لاستثمارات القطاع الخاص ولاسيما في مجالات وقطاعات كانت حكراً على الدولة مثل مشروعات البنى التحتية والمؤسسات العامة.
إذاً- والكلام للدردري- فإن جذب استثمارات القطاع الخاص لمشروعات البنى التحتية لأسباب مالية أمر لا عيب فيه لا بل إن الحكومة التي لا تسعى إلى جذب الموارد المالية لمشروعاتها من مصادر مختلفة هي حكومة مقصرة.
وأرجع هذا التوجه الحكومي لما أظهرته الخطة الخمسية العاشرة بمجال حاجة سورية إلى الاستثمارات حيث تبين أننا بحاجة لاستثمارات بقيمة 1800 مليار ليرة في سنوات الخطة كان إجمالي ما تستطيع الحكومة إنفاقه 900 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص تأمين 900 مليار ليرة المتبقية، وضمن سياق الأرقام الاستثمارية توقع أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص لنهاية عام 2010 أكثر من 1000 مليار ليرة واستثمارات القطاع العام 1055 مليار ليرة.

الكفاءة وحسن الإدارة مطلبنا
وعلى الرغم من أهمية توفر الموارد المالية للمشروعات فإن القضية لا تقتصر على الناحية المادية حسب رأي النائب الاقتصادي بل تتعداها للكفاءة وحسن الإدارة فقد تبين للحكومة أنه في حال استمرارنا بالاتفاق بنفس وتيرة كفاءة الإدارة التي كانت لدينا سابقاً فلن نحقق الفوائد المطلوبة من الاستثمار لذلك لابد من العمل وفق أسلوب القطاع الخاص وجذب موارده وخير دليل على كلامي النتائج المتميزة المحققة في مرفأ طرطوس بعد أن تولت إدارته شركة عالمية ونأمل أن يحقق مشروع إدارة مرفأ اللاذقية نفس هذه النتائج.

انطلاقة صعبة
واعتبر الدردري أن الإنطلاقة بهذا النوع من المشروعات التشاركية أمر صعب لأن الإطار القانوني الشامل الضروري لوجود عقود معقدة مختلفة عما كنا نقوم به في العقود الإدارية غير متوافر لذلك بذلت الحكومة خلال العام الماضي جهوداً لوضع إطار تنظيمي وتشريعي هو قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص يضع إطاراً لكل أنواع العقود ويأخذ بالحسبان أن هذا النوع من العلاقات الجديدة يختلف عن عقود الدولة وأبرز الاختلافات أننا في العقود التشاركية نتشارك بتحمل المخاطر والأرباح وعند إعداد هذه العقود وهو غير متوافر حالياً سنذهب لجهات تمويلية مثل المصارف فالعقد لا بد أن يكون واضحاً وقابلاً للتمويل من المصرف.
ولأهمية موضوع التشاركية نعد حالياً لمؤتمر وطني للتشاركية برعاية السيد الرئيس بشار الأسد يعقد نهاية الشهر الحالي ويشارك فيه عدد من كبريات الشركات العالمية في المحاماة والمؤسسات المالية والقانونية إضافة إلى عرض عدد من التجارب المتميزة بهذا المجال ومنها مشروع مترو الهند الذي نفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

أهمية الطرق
إن موضوع الندوة الحالية وتناوله للطرق أمر مهم جداً لنا لأن حجم التجارة الذي شهدته سورية خلال السنوات العشر الماضية حقق ارتفاعاً غير مسبوق حيث بلغ إجمالي صادراتنا ووارداتنا في عام 2000 نحو 15 مليار دولار على حين يصل الميزان التجاري اليوم إلى 65 مليار دولار وهذا الأمر يتطلب بنية تحتية من طرق ومرافئ وسكك حديدية وتسهيلات تفوق بكثير الطاقة الموجودة حالياً وحسب تقديراتنا يتطلب استثمارات بالبنية التحتية تصل إلى 50 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة ومن الطبيعي والمنطقي أن هذا الحجم الكبير من الاستثمارات لا يمكن للحكومة ولا غيرها من الحكومات تنفيذه حتى لو توافرت الموارد المالية لأننا بحاجة إلى كفاءة وأسلوب القطاع الخاص لضمان إعطاء المبلغ نتائجه الحقيقية على شكل تحسن ملموس بالطرق.

توضيح لمفاهيم جديدة
من جانبه اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز أن الندوة مهمة جداً ولاسيما لجهة توقيتها، ففي ظل التوجه الحكومي لاقتصاد السوق وتبني نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص ظهرت تعابير ومصطلحات مثل عقود B.O.T كان لا بد من توضيحها وتسليط الضوء على إيجابياتها وسلبياتها.

محاور النقاش
تضمنت محاور الندوة خصائص نظام B.O.T والأطراف المعنية والحقوق والالتزامات والاتفاقيات والعقود وأنواع ومزايا النظام إضافة إلى الأسس التشريعية الحالية لعقود B.O.T في سورية والطبيعة القانونية لها وعقود التشاركية بين القطاعين العام والخاص.