الحكومة تقر مشروع قانون الشركات الجديد لتبسيط إجراءات تأسيسها

[BROKER]

الحكومة تقر مشروع قانون الشركات الجديد لتبسيط إجراءات تأسيسها



أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء مشروع قانون الشركات الجديد لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسوية أوضاع بعضها.


ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسوية أوضاع بعضها بما يتوافق ومبادئ الانفتاح على الاقتصاد العالمي, ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والمغتربة والعربية والأجنبية.

ويتكون مشروع القانون من 227 مادة إذ حددت الشكل القانوني للشركات وأنواعها وآلية تأسيسها وتسجيلها وإشهارها ونواظم اندماجها وحلها وممارسة عملها ونشاطاتها.

في سياق آخر؛ اقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتصديق 4 اتفاقيات تعاون بين الحكومتين السورية واللبنانية تشمل اتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري , واتفاقية للتعاون في المجال الزراعي , و اتفاقية تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية , واتفاقية حول توحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين السورية والجزائرية في مجال التدريب والتكوين المهني من خلال تطوير مناهج التدريب وتشجيع التعاون بين مؤسسات التدريب في البلدين إضافة إلى برامج تدريب المرآة وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية .

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بين سورية وفرنسا.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحفيز انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين بما يخدم مصالحهما التنموية والاقتصادية.

سيريانيوز
23-11-2010

[عارف]

اقتباس: ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسوية أوضاع بعضها بما يتوافق ومبادئ الانفتاح على الاقتصاد العالمي, ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والمغتربة والعربية والأجنبية.

للتذكير فقط فإن قانون الشركات الساري حالياً صدر في 13/3/2008 ، أي منذ سنتين و نصف تقريباً ، يعني ليس قانوناً عثملياً مثل القوانين العقارية السارية حالياً و الصادرة عام 1926 .

فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا :

هل القانون الصادر عام 2008 لم يكن متوافقاً مع مبادئ الانفتاح و لم يلبي حاجات التنمية الاقتصادية و لم يشجع على جذب رؤوس الأموال و الاستثمارات ، رغم أن الذين أقروا القانون الأول و الثاني نفس الأشخاص تقريباً و نفس الحكومة !!!!!!!!! .