كيفية التعامل مع حسابات القُصّر في بورصة دمشق

[البلخي]

كيفية التعامل مع حسابات القُصّر في بورصة دمشق

في تعميم حمل الرقم 55، وجهته هيئة الأوراق المالية إلى شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية، يتعلق بكيفية التعامل مع حسابات القصر والحسابات بالوصاية في سوق دمشق للأوراق المالية، بين التعميم فيما يتعلق بفتح الحساب، فإنه يتم فتح حسابات القصر وإدارتها والإشراف عليها من قبل الولي الشرعي للقاصر وهو في هذه الحالة الأب أو الجد العصبي، أو من قبل الوصي المعين من قبل المحكمة الشرعية، بموجب وصاية شرعية صادرة عنها والتي تجيز للوصي المتاجرة والتعامل بالأوراق المالية في سوق دمشق المالية، ويكون فتح الحساب وفقاً للإجراءات المحددة من مركز المقاصة والحفظ المركزي بهذا الشأن، وعلى الوصي الحصول على إذن القاضي الشرعي عن كل عملية بيع للأوراق المالية العائدة للقاصر أو سحب للمبالغ الناتجة عن البيع.

كما يشترط عند فتح الحساب تثبيت كون الحساب بالولاية الوصاية على نظام المكتب الخلفي العائد لشركة الوساطة المالية. أما بالنسبة لإصدار الشيكات فتصدر باسم صاحب الحساب ملحقاً بعبارة، (بولايةبوصاية فلان). وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع الحساب عند بلوغ القاصر سن الرشد، فعلى الشركة إبلاغ القاصر وولي الأمر قبل أسبوع من تاريخ بلوغ القاصر لسن الرشد، (18 سنة ميلادية كاملة)، بضرورة مراجعة الشركة وتجديد الحساب في صباح يوم بلوغ القاصر لسن الرشد، وإبلاغهم أيضاً بأنه سيتم وبتاريخ بلوغه سن الرشد تجميد الحساب وعدم قبول أية أوامر عليه سواء لشراء أو بيع الأسهم أو للسحب والإيداع في الحساب، وعلى الشركة إثبات تبلغ الولي أو القاصر بإجراءات الشركة، ويمكن أن يكون ذلك من خلال مكالمة هاتفية مسجلة. وفي صباح يوم بلوغ القاصر لسن الرشد يتم إلغاء عبارة (بولاية الوالد)، عن اسم الحساب، في نظام المكتب الخلفي، ويكون التداول من خلال صاحب الحساب، (وليس الولي لانتهاء ولايته)، وذلك في حالة قيام القاصر بمراجعة الشركة حسب الأصول، والتوقيع على طلب حساب واتفاقية جديدة، ونموذج إبراء ذمة الشركة متضمناً إجازته لكافة التصرفات التي قام بها وليه أو وصيه، على حسابه المفتوح لدى الشركة.

أما في حالة عدم قيام القاصر بمراجعة الشركة حسب الأصول والتوقيع على طلب حساب واتفاقية جديدة، يتم في صباح يوم بلوغ القاصر لسن الرشد، إلغاء عبارة (بولاية لوالد)، وعلى الشركة عدم قبول أي أوامر للبيع أو الشراء، من ولي أمر العميل الذي لم يعد قاصراً، اعتباراً من صباح نفس اليوم الذي يصبح فيه العميل بالغاً نظراً لانتهاء ولايته، وعدم قبول أي أوامر للبيع أو الشراء من العميل في صباح اليوم الذي يصبح به بالغاً، نظراً لعدم قيامه بتجديد واستكمال حسابه حسب الأصول. ‏

وفي حالة وفاة ولي الأمر أو الوصي أو وفاة القاصر نفسه، فعلى شركة الوساطة عند علمها بالوفاة ‏ أن تقوم بتجميد حساب القاصر فوراً، وإبلاغ مركز المقاصة والحفظ المركزي بذلك. ‏

وفي جانب المسؤولية عن التداولات والحركات المالية التي تمت على حساب القاصر فإن ولي الأمر أو الوصي يكون مسؤولاً عن كافة التداولات والحركات المالية التي تمت على حساب القاصر بناء على أوامره الصادرة وفق الأصول للشركة وعليه ان يوقع تعهداً بما يفيد ذلك. ‏

صحيفة تشرين

‏

[حكم جركو]

أخيراً أصدرت الهيئة هذا التعميم الهام والضروري جداً.
حيث أنني على الصعيد الشخصي أمضيت أوقات مديدة وأنا أشرح لشركة الوساطة ولمحاميها القانوني الفارق بين الولي الجبري والوصي دون جدوى وأمضيت أكثر من ذلك لدى البنك عند صرف الشيك حيث لا تكتب شركة الوساطة سوى أسم المستفيد وهو القاصر دون اي أضافة وبعد طول نقاش تمت أضافة عبارة ووليه الجبري فلان وبعد ذلك البنك لا يصرف الشيك الا للمستفيد الأول وأشرح لهم وأفهمهم وقانونيهم.... أن الولي ليس بمستفيد ثان وبكل صراحة لدينا أزمة أدراك قانوني وتشريعي كبيرة.
يبقى أن نشير الى محامي بنك الشام الأسلامي الذي أفتى لأدارة البنك بعدم قبول تنازل الولي الجبري عن أسهم أولاده القاصرين دون موافقة القاض الشرعي وفي ذلك تأكيد لللألتباس لدى (القانونين) انفسهم في معيار التمييز بين الولي الجبري والوصي ...
أتمنى أن يدرس هذا التعميم المتأخر بعناية من الجهات المعنية والأهم أن يفهم أيضاً.