المصرف المركزي يعد النص التشريعي لمؤسسة ضمان للقروض

[BROKER]

قالت مصادر مصرف سورية المركزي: إن المصرف يسعى حالياً لوضع صيغة النص التشريعي الخاص الإطار القانوني لمؤسسة ضمان مخاطر القروض التي ستساهم في تمكين المصارف من توسيع حجم التمويل المقدم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشارك المخاطر بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض والمصرف، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة توفير الضمانات التي تطلبها المصارف لغرض الحصول على التمويل

وكجزء من جهود تشجيع المصارف على التعامل مع هذه المؤسسة فقد تم إصدار قرار مجلس النقد والتسليف رقم (650 /م ن/ب) الذي ينص على معاملة جزء التسهيلات العادية الممنوح بضمانة هذه المؤسسة معاملة التسهيلات متدنية المخاطر من جهة عدم ترتُّب تكوين أي احتياطيات عامة لها، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الراهنة إلى معالجة الصعوبات والعقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حصولها على التمويل اللازم لها وتشجيع المصارف على منح القروض لهذه المشاريع.

واعتبرت المصادر أن ذلك يكون من خلال العمل على إصدار مجموعة من القرارات واقتراح وتطبيق مجموعة من الحلول التي يبرز منها تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الجزء من الودائع الموجه كتسهيلات وتمويلات إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحية والصناعية والمشاريع الخضراء، إضافة إلى التمويل المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والتمويل المقدم لمؤسسات التمويل الصغير، ما يشجع المصارف على التوسع في منح القروض لهذه المشاريع، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فقد ساعد المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 الخاص بالتأجير التمويلي على توفير التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ما يضع حداً للصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات للحصول على القروض وأهمها الضمانات المطلوبة، ولاسيّما أن المصارف قد تطلب ضمانات يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة توفيرها في كثير من الأحيان.

وبهدف زيادة مرونة عمل مؤسسات التمويل الصغير وتوفير مصادر التمويل اللازمة لقيامها بعملها.
فقد تمت معاملة هذه المؤسسات معاملة المصارف العاملة بالنسبة للاقتراض بينها وبين المصارف بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم (459/م. ن/ب4)، كما تم السماح لها بالاقتراض من الخارج لتمويل نشاطاتها بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم (536/م. ن/ب1).

وبحسب مصادر مصرف سورية المركزي فإن المصرف يسعى للتواصل مع بعض المؤسسات الاستشارية ذات الخبرة التخصصية بدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأسيساً على الرغبة التي أبدتها هذه المؤسسات في تقديم المساعدة اللازمة للمصارف فيما يتعلق بتكوين محافظ قروض هذا النوع من المشاريع سواء عن طريق المساعدة الفنية بالوصول إلى العملاء وجذبهم أم عن طريق المشاركة في تحمل مخاطر التمويل في حال استثمار الأموال من هذه المؤسسات، من خلال متابعة نتيجة العروض المقدمة منها إلى المصارف وتشجيع المصارف على التعاون معها لدى تقديمها طلبات بهذا الخصوص.

ونظراً للأهمية التي تتمتع بها هذه الشريحة من المشاريع الاقتصادية وقدرتها على دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام- تختم مصادر المركزي- فإن مصرف سورية المركزي يسعى جاهداً لتقديم جميع التسهيلات الممكنة لعملها انطلاقاً من دوره كمنظم للقطاع المصرفي ومشرف على رسم السياسة النقدية.

الوطن
21-11-2010