عطري يصدر البلاغين 84 و 85 قضى بموجبهما السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم للاستثمار وبيع المواطنين عشرة آلاف دولار

[Rihab]

أصدر المهندس محمد ناجي عطري القرار رقم 84 قضى بموجبه السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن وفي حكمهم الذين تتجاوز أعمالهم ثمانية عشر عاماً مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية وذلك نقداً و /أو حوالة و/ أو لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف المرخصة لتستعمل خارج أو داخل القطر لدى الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

ونصّ القرار على وجوب أن يقتصر عمل مكاتب الصرافة على بيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعماهم ثمانية عشرة عاماً أوراق نقدية عربية وأجنبية "بنككنوت" مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية.
كما نصّ القرار على أن لا يجوز مجموع المبالغ المشتراة و/أو المحولة من قبل الشخص الواحد من المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة المرخصة "شركات ومكاتب" وفقاً لهذا القرار وتعليماته التنفيذية بأي حال من الأحوال مبلغ 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً.

كما نص القرار على أنه لا يجوز أن يتجاوز في أي وقت رصيد بطاقة الدفع المغذاة عن طريق القطع الأجنبي المباع وفقاً لأحكام هذا القرار وتعليماته التنفيذية بأي حال من الأحوال مبلغ 10.000 دولار أمريكي عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

وأكد القرار على أن تمسك المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة "شركات ومكاتب" سجل خاص يدون فيه اسم المواطن ورقمه الوطني وتاريخ عملية البيع على أن يحتفظ المصرف ومؤسسات الصرافة المرخصة "شركات ومكاتب" بصورة عن إشعار عملية البيع وأن يوافق مصرف سورية المركزي "مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف" بكشف شهري ينظم لهذه الغاية ويبين هذه العمليات.
ونص القرار أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ولاسيما الفقرة –أ- من المادة (3) قد تعرض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وبجريمة غسل الأموال.

وأكد على أن تعرض جميع الحالات الخاصة لطلبات بيع مبالغ تفوق الحد الأقصى المنصوص عنه وفق أحكام هذا القرار على مصرف سورية المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ونص على اعتبار جميع القرارات والتعليمات السابقة الصادرة لأغراض العمليات غير التجارية "المعالجة الطبية، الطلاب، نفقات السفر، رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج..." ملغاة حكماً.

كما أصدر المهندس عطري القرار /85/ سمح بموجبه للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، والتي لا تتوفر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي، بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب، وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

على أن يقوم المصرف المرخص بتحويل صافي الأرباح الموزعة عن السنة المالية السابقة لتاريخ طلب التحويل عن حصص السوريين والعرب والأجانب وعن مساهماتهم المدفوعة أصلاً بالعملات الأجنبية وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي استناداً للوثائق التالية:

أ‌- وثائق تثبت تمويل المشروع عن طريق إدخال عملات أجنبية، تم تحويلها من الخارج عن طريق المصارف المرخصة.

ب‌- وثائق تثبت، في حال مساهمة المستثمر في المشروع بمقدمات عينية، إدخالها عن طريق المصارف المرخصة.

ج‌- صورة عن البيانات المالية السنوية للمشروع المدققة من قبل مدقق خارجي معتمد من قبل مصرف سورية المركزي والمتوافقة مع البيانات المقدمة إلى وزارة المالية.

د- صورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة للشركة "صاحبة المشروع" أو عن قرار الشركاء أو عن مالك المؤسسة الفردية يفيد بالموافقة على البيانات المالية للشركة وعلى توزيع الأرباح.

هـ- تقرير صادر عن مدقق خارجي معتمد من قبل مصرف سورية المركزي يتضمن أسماء ومساهمات كل من السوريين و العرب والأجانب في المشروع ومستحقات كل منهم من الأرباح الموزعة في السنة المالية السابقة.

و- براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالية.

ز- براءة ذمة المشروع تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ونص القرار على ضرورة احتفاظ المصرف المرخص بالنسخة الأولى من قسيمة بيع القطع الأجنبي ويرسل النسخة الثانية إلى مصرف سورية المركزي بموجب كشف شهري ينظم لهذه الغاية وتسلم النسخة الثالثة للمستثمر.

وأكد القرار على عرض الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات، كل حالة على حدة على مصرف سورية المركزي ليتخذ القرار بشأنها.

سيريانديز
21/11/2010