مصدر يصف ما يحصل في السوق السورية

[Rihab]

العجلة الاقتصادية التي تحدث بها محمد الحلاق (مصدر مواد غذائية) لا تنفصل عن أي مرحلة من مراحل الاقتصاد، ففي الوقت الذي تحدث المسؤولون السوريون عن التصدير وتشجع المصدرين، يتحدث الحلاق عن التشابكات المترابطة التي لابد أن تتطور ككل واحد.

فالحلاق وبخبرته التي تجاوزت العشرين عاماً في العمل التجاري والتصديري، يرى أن التصدير والاستيراد والصناعة يسيرون على خط واحد، (ومن غير المعقول أن نهتم بالتصدير ونهمل الاستيراد)، معتقداً أنه في حال رأت الحكومة ضرورة التوجه إلى تطوير الصناعة فيجب النظر بنظرة كلية، مشيراً إلى أن أقوى الماركات السورية لا تستطيع المنافسة في تصدير المواد الغذائية ما لم يطبق مفهوم تحرير التجارة كما فعل عدد كبير من الدول.

وأشار الحلاق إلى الكثير من العقبات التي تقف في وجه المصدر السوري، كعدم وجود أطراف لضمان التصدير، لافتاً إلى العديد من المنازعات التي يقف خلالها المصدرون في المحاكم رغم أخذها الوقت الطويل، معتبراً أن النقطة السلبية بحق المصدرين هي عدم استعانتهم بالوكالات الدولية لضمان الصادرات، فيما النقطة الثانية للمصدر السوري ضرورة الاستعانة بأطراف محليين لاختراق الأسواق الخارجية، مبيناً أن العلاقات الشخصية ضرورية جداً في هذه الناحية لضمان العملية التصديرية.


التصدير بالأسباب
يتجه الحلاق ببضائعه إلى الدول الأوربية، ومنها السويد وألمانيا، ويرى أن أفضل الطرق لاختراق الأسواق الخارجية هي المعارض الخارجية مع التأكيد على المشاركة في المعارض الداخلية والعلاقات الشخصية، لاعتبارات أن التصدير يذهب بشكل شخصي تقريباً، ويرى أن التوجه إلى هذه الأسواق الخارجية يتم على أكثر من مسار فالمعارض الخارجية تعتبر مفيدة جداً وعندما تجري المشاركة في المعارض الخارجية يكون هناك فرصة لزيارة الفعاليات الاقتصادية التي تطلب مورداً لبضائع يطلبونها..


المسير ككل واحد..
المادة الأولية هي أحد العوائق في وجه المصدرين المصنعين السوريين، فيجد الحلاق أن الكثير من العقبات توضع في وجه المستورد السوري ليؤمن هذه المادة للمصنع، لكن ارتفاع الرسوم الجمركية بالنسبة لدول الجوار، مع دفع 21% من التأمينات الاجتماعية وطلب العمالة المؤهلة وفواتير الكهرباء المرتفعة، كلها أسباب توهن الصناعة السورية وتضعف تنافسية البضائع السورية، فلابد من خلق البنية التحتية لكل الأطراف لأن العمل تكاملي بين الاستيراد والتصدير والصناعة، مشبهاً ما يحصل في السوق السورية بالسيارة ذات المحرك الرائع والمنظر الجميل والعجلات المربعة، ومتسائلاً: هذه السيارة كيف ستسير؟!!!.

الدعم..
آليات الدعم التي أقرتها هيئة تنمية وترويج الصادرات وجدت استحساناً من البعض، ووجدت امتعاضاً من البعض الأخر، فالحلاق أحد الأشخاص الذي اقترح بأن يوجه الدعم بناء على نوع الأعمال واختيار المصدر وموثوقية أوراقه، فيرى أن الدعم على الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية ظلم للبعض، فالبعض مصدر وليس مصنع، وفقاً للحلاق، فالكثير من المصدرين يقومون بتجميع البضائع، والتصدير معفى من الرسوم وأي تخفيض من الضريبة لن يفيد، وما نطلبه أن يكون هناك آلية للدعم تناسب كل مصدر، فمن الممكن أن يكون هناك رقم معين على الكيلو غرام وليس على السعر، كما يحصل مع بعض المواد الغذائية.. شريطة أن تكون مناسبة لكل مصدر، فبعض المصدرين لديهم معامل يطلبون اقتطاع الدعم من الضرائب أو التأمينات، وقد يكون كافياً أو غير كافٍ، وقد يكون بعض المصدرين ليس لديهم عمالة، وإنما مصدر تجميعي وهذا لا يستفيد من الحسوم الضريبية والرسوم والتأمينات..

ويتساءل عضو مجلس الإدارة: لمَ لا يتم وضع عدد من الخيارات، الضرائب والتأمينات وفواتير الكهرباء ومنها دعم مقدم على التأمين على البضاعة، وبوالص الشحن، ويختار بناء عليها المصدر ما يناسبه ضمن إطار عمله مبرزاً الأوراق اللازمة التي تثبت ضرورية الاستفادة من هذا الدعم، ويستفيد من ذلك المصدر الحالي وبالمقابل يخلق مصدرين جدداً، فيربح المصدرون أسواقاً جديدة للتصدير وتتحقق بذلك العدالة في دعم التصدير...

نقلاً عن الخبر