هل يحق لمصرف سورية المركزي أن يقوم بما ليس مطالباً به؟

[Rihab]

هل يحق لمصرف سورية المركزي أن يقوم بما ليس مطالباً به؟.. ملاحظات مجلس الوزراء مازال يكتنفها الغموض بتعديل قانون النقد والتسليف...
تحويل ملف "اذونات الخزينة" من وزارة المالية لمجلس النقد والتسليف سيخلق جدلاً كبيراً لعدم تحكم المركزي بالسياسة المالية..؟!

قضية هامة مازال يحيطها الغموض دون معلومات مؤكدة تكشف ملابساتها والنتائج المترتبة عنها الأمر مرتبط بمشروع تعديل القانون 23 الخاص بمجلس النقد والتسليف والملاحظات التي تم طلبها من قبل مجلس الوزراء على هذا التعديل خلال 72 ساعة.
اليوم وفي اجتماع مجلس الوزراء لم يتم التطرق وتسليط الضوء على ذلك حسب ما نشر في وكالة سانا.

وللدخول في لبّ القضية لدينا التحليل التالي: المصادر تقول أن تعديلات مصرف سورية المركزي واللجنة الاقتصادية تشمل حسم تبعية مجلس النقد والتسليف لرئيس مجلس الوزراء إذ كان المجلس يتبع سابقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
أحد المحللين الاقتصاديين "فضل عدم الكشف عن اسمه" اقترح في تصريح خاص لسيريانديز أن يكون ضمن التعديل الجديد ممثلون عن المصارف العامة والخاصة باعتبارهم أقرب للواقع الذي هم فيه ذاكراً أن عضوية المجلس في التعديل اقتصرت على حاكم مصرف سورية المركزي، رئيس هيئة تخطيط الدولة، أحد نواب الحاكم، أحد معاوني وزير المالية، ثلاثة خبراء ماليين أو مصرفيين او قانونيين باستثناء معاوني وزير الزراعة ووزيرة الاقتصاد.

لذا يقترح المحلل الاقتصادي أنه ونظراً لغياب جمعية المصارف في المجلس يمكن إضافة ممثلين عن المصارف العامة والخاصة لافتاً إلى أن المصرف المركزي مايزال بعيداً عن الاهتمامات الحقيقية للمواطنين وعن الحركة الموجودة في المصارف.

وأضاف: المصارف أقرب للواقع العملي واحتياجات المواطنين وهي أقرب لتحديد صعوباتها، والآليات التي من الممكن ممارستها والأدوات المالية التي ممكن أن تتاح لها في ظل القرارات غير الواضحة من قبل مصرف سورية المركزي وصعوبة تطبيقها.

النقطة الثانية والتي إن تحققت من الممكن أن يثار الجدل حولها مرتبطة باستلام ملف إصدار واستثمار الأوراق المالية الحكومية من وزارة المالية ومنحه لمجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي.

المحلل اعتبر أن هذا الإجراء والدور تقوم به وزارة المالية في تحديد الاحتياجات، إذ أن إدارة الأوراق المالية يجب أن يكون على عاتق الوزارة، ومصرف سورية المركزي إن أخذ هذا الدور فهو لا يستطيع تحقيق الاحتياجات المالية للحكومة بعيداً عن وزارة المالية، إذ لا يستطيع المركزي أن يفرض على وزارة المالية أية التزامات مالية نتيجة إصدار "أذونات الخزينة" إلا بالتنسيق مع الوزارة حتى ما تضمنه التعديل بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية بإضافة مادة جديدة تنص على عقد اجتماعات دورية مابين وزير المالية الدكتور محمد الحسين وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة.

وطرح الخبير الاقتصادي التساؤل التالي: هل حاجة وزارة المالية للتمويل هو لعجز مؤقت "سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات أم لتمويل عجز دائم أم لتمويل مشاريع ؟!" معتبراً أن طبيعة الحاجة للتمويل تفرض كيف تصدر أذونات الخزينة أو السندات العامة طويلة وقصيرة الأجل، وبالتالي يرتبط ذلك ارتباطاً جوهريا بالسياسة المالية التي تنفذها وزارة المالية، أي ليس من حق المركزي أن يقوم بما ليس مطلوب منه القيام به.

وأكد المصدر أن المطلوب من المركزي هو مراقبة سيولة المصارف إضافة للرقابة المصرفية عموماً لضمان سلامة هذه المصارف، فعندما يقوم بإصدار أذونات الخزينة يقوم بناء على وزارة المالية.



سيريانديز

[manar]

شكرا على الموضوع مشرفتنا الاستاذة رحاب