سورية تُدخل تعديلات على قانون تملك الأجانب للعقارات السكنية

[Rihab]

أكدت سورية إدخالها تعديلات على قانون تملك الأجانب تعالج إشكالية أحقية أن يرث أبناء المالك الأجنبي العقار السوري، موضحاً أن القانون الجديد سيصدر قريباً.

وقال مدير هيئة الاستثمار السورية الدكتور أحمد عبدالعزيز إن سورية لديها قانون صادر منذ عام 2008 يعطي حق التملك للأجانب وغيرهم للعقار المخصص للسكن.

وأوضح عبدالعزيز أن الإشكالية ليست في التملك بل في أحقية أن يرث أبناء المالك الأجنبي العقار السوري، مؤكداً أن القانون الجديد سيعالج هذه الإشكالية "وسيصدر القانون بشكله الجديد قريباً".

وأشار إلى أن الاستثمار في المجال العقاري واعد جداً، لافتاً إلى أن سورية وفرت فرصاً هائلة جداً للاستثمار العقاري، لا سيما مع ما يوفره قانون التطوير العقاري من مزايا وتسهيلات كبيرة جداً للمستثمر. وأضاف أن الهيئة وفرت ومن خلال موقع إلكتروني خارطة طريق ضمت جميع القوانين والتشريعات والبيانات والأرقام والمعلومات الخاصة بالاستثمار في سورية.

وذكر أن المستثمر الكويتي والعربي يمكنه الآن تملك أرض صناعية خلال ساعة فقط، مؤكداً أنه بمجرد أن يدفع 30 بالمئة من قيمة الأرض يمكنه تملكها، ومباشرة إعمارها في اليوم التالي.

وأشار إلى إصدار سورية خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 500 قانون ومرسوم تضمن حقوق المستثمر الأجنبي وتحفظ حقوق الدولة على الرغم من السلسلة الطويلة لإجراءات صدور القانون فى سورية عبر مختلف مؤسساتها القانونية والتشريعية والفنية والبرلمانية.

وقال عبدالعزيز إن هيئة الاستثمار السورية لديها الآن إدارة للمتابعة مهمتها تسهيل أمور المستثمر الأجنبي وحل جميع المشاكل أو العقبات التي يمكن أن تعترضه أثناء زيارته لسورية، بالإضافة إلى أن الهيئة المرتبطة مباشرة برئاسة مجلس الوزراء معنية بترتيب جدول زيارات كاملة للمستثمر منذ لحظة وصوله إلى الانتهاء من اختيار نوع الاستثمار الذي يرغب فيه.


الأسواق.نت