اشتشارة قانونية حول توزيع حصص بناء

[ابن الجبل]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الكل يعلم أنه خلال الفترة الماضية حدثت مشكلات جمة في العديد من المشاريع التي قامت على مبدأ الاستثمار المشترك بين مجموعة من الأشخاص ( بعض الاشخاص يعملون بسوريا و مولوا مباشرة بالليرة السورية, بعضهم باع مصاغ ذهبيا و شارك بالمشروع بعضهم قام بتحويل دولار و تصريفة في سوريا و شارك بالمشروع لكن في جميع الحالات كانت المبالغ تسلم بالليرة السورية للمشرف على المشروع و هو المحاسب بنفس الوقت و هو ليس شريك ) ونتيجة الفروق الكبيرة بين اسعار الدولار و أسعار المواد و كذلك الفروقات بين ارتفاع سعر المواد من جهة مقارنة بارتفاع سعر الدولار على سبيل المثال الحديد كان الطون بين 18-24 ألف عندما كان الدولار يتراوح بين 49 - 51 ليرة و الان الطن الواحد 115 الف مقارنة مع الدولار 170 ليرة أي زاد الحديد بنسبة4.79 ضعف بينا الدولار زاد بنسبة 3.4 أضعاف
كذلك سعر تكلفة متر البناء كان 9000 ليرة ما يقابل 180 دولار مقابل 16 الف ليرة حاليا اي ما يقابل 94.12 دولار
و سعر المبيع سابقاً كان 14 الف أل ما يعادل 280 دولار أما الأن فهو 35 ألف أي ما يعادل 206 دولار تقريبا
و مع امتداد فترة المشروع اصبح هنالك دفعات كثيرة و مختلفة و حتى نفس الدفعة كان التكلفة تختلف خلال نفس الفترة
لا اريد الإطالة لكن اريد رأي المختصين فقط و أن يكون رايهم مستند الى نص قانوني او فتوى شرعية ( حصلنا على نموذجين من الفتاوى و كل منها مستندة الى تحليل معين نسبة للأحاديث النبوية الشريفة ) و اذا كان هنالك من مختص في مثل هذه الأمور ( محاسب قانوني , محامي متخصص مثل أخينا حكم و تحتاج هذه الأمور الى معلومات أدق و تحتاج الى عمل يتطلب أجراً فلا مانع لدي من حيث المبدأ لكن اريد معرفة الأمر بشكل مبسط أولاً )
ارجوا ممن لديه الدراية بهكذا مواضيع افادتنا

[عابر مجيب]

عملية خلط الأوراق يقوم بها عادة المغرض الذي يريد أقصى مردود ، وفي حال لم تعجبه النتيجة يعود للتشويش من جديد .
من الواضح انك ضمن مجموعة مغرضة ، وتريد لهم رأيا غير قابل للنقض أو النقاش العقيم، لتلزمهم بعقد واضح المعالم بعد نقضهم للاتفاق السابق نتيجة تغيرات نتجت رغما عن الجميع .
أعد فرز الأوراق أولا ، بحيث تفصل بين المشروع وتكاليفه وما طرأ عليه كطرف أول ، وبين المشاركين ومصدر تمويلهم كطرف ثاني .
الطرف الأول المشروع :
كنت ستضع 100 ليرة وتأخذها حصة ببناء قيمته 200 مثلا
والآن زاد المبلغ المطلوب عن الـ 100 ليرة المتوقعة ، فلو بقي المردود 200 كالسابق ، ممكن أن يكون هنالك مشكلة ، ولكن طالما ارتفع المصروف وارتفع المردود ، فما الداعي للشوشرة ؟
نأتي إلى الطرف الثاني في المشكلة وهو المساهمون :
هنا تكمن حقيقة المشكلة متمثلة بالغيرة والحسد لا أكثر ، أنا شاركت وكنت فقيرا أو غنيا ، زاد دخلي فجأة لسبب ما ، ما علاقة الآخرين ؟ دخلت بمشروع ، وبعت بيتك أو ذهبك أو أرضك فما لنا ومالك ؟ ماذا لو تعثرت يوم حضورك لتسديد إحدى الدفعات وكسرت ساقك وتعطلت عن العمل ، هل ستلزم الشركاء بالتعويض ؟
لو شاركت معكم ، ثم حصلت على عقد عمل في سويسرا ، هل أتوقع ان يأتيني من يقول : شو على بالك ياعمي عم تقبض باليورو ، مو متلنا نحنا المساكين ؟! شوف الحاسد الجاهل، بسويسرا بيقبضونا فرنك سويسري ههههههههه .
بقي شيء واحد خارج الأوراق ربما هي الجوكر :
من وجد إجحافا ولم يعد يرغب بالاستمرار أو عجز عنه ، يمكنه بيع حصته بالقيمة الحالية، ولا يكون فقد شيئا بسبب ماحصل من فروق اسعار، والتي كانت الحجة الرئيسية في إثارة متاعب الآخرين . يا أخي اشتروا منه حصته واخلصوا .

[ابن الجبل]

الشكر الجزيل لك استاذ عابر على الرد
المشكلة استاذ عابر تقع ضمن نطاق الرؤية الضيق و الذي يريد حساب المساهمة بنطاق واحد و على الرغم من سؤال دار الفتوى و موقع اسلام ويب و النتيجة كانت لصالحي إلا انني لا استطيع تقبل خسارة الأخرين على العكس تماما هم ينظرون الى الموضوع من وجهة نظر واحدة أي المساهمة ستحسب بالدولار لأن سعر الدولار ثابت و كأنهم يقولون لي على تعبير بعضهم نحن لا نريد سوى الربح فحتى و لو لم يربح معهم المتر شيئاً فرق الدولار بين الامس 50 و اليوم 170 أكثر من ثلاث أضعاف في حين أن تكلفة انشاء المتر بالدولار قلت من 180 الى 97 دولار و يعني من دفع في الاخير سيحسب عليه تكلفة المتر 25500 بينما هو في الواقع 16000 فهذا ليس منطقياً قبل أن يكون عدلا
المشكلة من مين بدي اشتري لاشتري و بياع المصاري وعد يطل على هالكم يوم اذا اجا بيفرجها الله ( لا تخاف ببعثوا لعندك و لعند الشباب الطيبة )

[غالب]

اخي ابن الجبل اهلا بك دوما

العقد شريعة المتعاقدين

بكل بساطة وغالبا بوجود شركاء يشعر احد الشركاء بالغبن ولو كانت الحالة ثابتة ومستقرة

ماذا ينص عقدكم الدفعات بالليرة وبمواعيد ثابتة انتهى النقاش , واسالك سؤالا لو نزل الدولار او ارتفعت الليرة من 50 الى 25 ليرة للدولار ماذا كان سيحصل ؟؟؟؟

بعا انت تتعامل مع مجموعة لا تقبل بالدين فاصلا بينك وبينهم وطبعا لن تقنعهم كل قوانيين واعراف وعادات الارض كلها .
الفيصل هو القانون والقانون حتما ولا مجال لغيره والافضل الحل حبية خارج اطار القانون او باطار جزئي للقانون من خلال التحكيم الملزم للطرفين وهو الحل الاسرع والانجع حاليا .
دخولك بالتفاصيل يثير الاخرين ويعقد المسالة وكل واحد بدو يغطي حالو ولو تكشف الاخرين .

سنة الحياة الربح والخسارة ومن كان ذو عقل ومنطق ودين قبل بالمبدا الربح والخسارة مع رغبتنا جميعا بالربح فقط .

اما الواقع بلدنا مرت بظروف طارئة طويلة المدى وتأثيراتها كانت على الجميع بدرجات مختلفة .
اعملوا ونفذوا ما اتفقتم عليه بالعملة التي اتفقتم عليها بغض النظر عن سعرها وهذا اقرب للوقع وليس للمنطق لان ما يحدث لا يقبله منطق وعوض الجميع على الله .

[ابن الجبل]

شكرا استاذ غالب على الرد على الموضوع
بالنسبة للمشتركين كلهم شرواك محترمين و اصحاب أيدي خيرة و متسامحين لكن عندما تتكلم لغة الأرقام يغيب العقل قليلاً و كما يقال المال و البنون زينة الحياة الدنيا كجزء من قوله تعالى ( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلً ) و وقفوا عند الجزء و لم يكملوا الى النهاية و بالتالي كل يسعى لما يراه صواباً و المشكلة هي إيجاد الحجة المقنة و الطريقة المناسبة للإقناع و من خلال مشاركات المختصين قد أصل الى الطريقة و المنطق المناسب بالحوار معهم منهم من يقول فصلوا و نحن نلبس و منهم من يقول انا ارسلت مبلغ بالدولار و لا يهمني كم كان التصريف لأن العملة الثابتة هي الدولار و نسي أمر أنيشتاين حول النسبية فلا يوجد شيء ثابت نسبياً.