تحذير لكل من يتعامل بالتسويق الشبكي فأنت ملاحق من الأمن الجنائي

[Sameh]

تحذير لكل من يتعامل بالتسويق الشبكي
فأنت ملاحق من الأمن الجنائي

صحيفة تشرين ............. أديب السوسي

(((ذكرت المصادر أن الأمن الجنائي تلقى معلومات تفيد بوجود مجموعة تسمى «كيونت» تعمل حالياً بطريقة غير شرعية وتتم ملاحقة أفرادها من قبلهم.)))

مواطن يقع ضحية مجموعة من الأشخاص امتهنوا النصب والاحتيال

كثرت في الآونة الأخيرة الشركات الوهمية والتي تعتمد طرقاً جديدة للنصب والاحتيال على المواطنين البسطاء، الذين يرون فيها للوهلة الأولى منقذاً من الفقر ، ومصدراً لجني الأرباح بسرعة لتحقيق الثراء الذي يحلمون به، ولكن النتيجة أن وراء الأكمة ما وراءها ، فجهل المواطن البسيط بطريقة عمل هذه الشركات هو المصدر الرئيس لربحها.
في الشكوى المقدمة إلى الصحيفة من المواطن عبد الرؤوف عجاج الذي تعرض لعملية نصب لعدم درايته بما تخفيه هذه الشركات تتضح الأساليب وطرق التغرير التي تتبعها هذه الشركات في سلب أموال الناس.
يقول المواطن عجاج: بتاريخ 15/ 9 /2013 علمت عن طريق أحد الأقارب بوجود شركة تدعى (كيونت) للتسويق الشبكي، إذ تقوم ببيع عدة منتجات منها: ساعات- قلادة الطاقة – منتج سياحي وهو عبارة عن دفتر وبطاقة معدنية، حيث لا يتجاوز سعر أي من المذكورات سابقاً عشرة آلاف ليرة سورية.
ويضيف الشاكي: قام قريبي بأخذي إلى هؤلاء الأشخاص واشتريت «منتجاً سياحياً» بـ10 آلاف ليرة سورية، إذ أقنعوني أنه بإمكاني السفر إلى 120 دولة في العالم من خلاله، أنا وثلاثة أشخاص لمدة 145 يوماً لكون الشركة متعاقدة مع هذه الدول، وقالوا لي: إن روجت لمنتجات الشركة واستطعت جلب زبونين واشتروا منتجاتنا فسوف تحصل على مبلغ 225 دولاراً كل شهر، وهكذا الأمر مع زبائن أكثر. ويتابع الشاكي: وصلت قيمة ما دفعته إلى 2100 دولار حينما كان سعر صرف الدولار 300 ليرة سورية، وفي كل مرة يقولون لي: إن الحياة ستفتح أبوابها لك وستحقق الربح الوفير، ولكن وبعد فترة علمت بأن هذه الشركة ليست سوى مجموعة أشخاص يمتهنون النصب والاحتيال، فليس لديهم مقر للشركة وإنما يقومون بأعمالهم في المطاعم والمتنزهات، وحين يأتي الزبون تكون فاتورة المطعم أيضاً على حسابه.
ويضيف: هناك الكثير من أمثالي وقعوا في فخ النصب والاحتيال الذي تقوم به هذه الشركات وخسروا ما جنوه من مدخراتهم خلال أيام، لذلك آمل من الجهات المختصة ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم كي لا يقع غيري فيما وقعت به.
وبحسب الشاكي فقد تقدم الكثيرون بشكوى إلى مجلس الشعب يطالبون فيها بملاحقة شبكة النصب والاحتيال هذه، لكونها تحتال على المواطن وتسرق أمواله، كما أنها تدب الخلاف بين المواطنين، وينوه الشاكي بأن هناك أكثر من 20 ألف شخص- بحسب قوله- وقعوا ضحية هذه الشبكة، ويقول إن هناك فتاوى كثيرة صدرت بحق مثل هذه الأعمال معدة إياها أنها أعمال «ميسر»، كما لا يوجد مسوغ لشراء منتجات لمثل هذه الشركات مجرد عن المكافأة المالية المغرية التي تعد الشركة بمنحها لمن يتعامل معها بشروط بل غالباً ما تكون المكافأة المادية هي الدافع الرئيس للشراء وهذا يوجه الأموال الى مجالات توظيف غير ضرورية، بل هي من الكماليات التي يستغنى عنها، وتندرج ضمن النهي عن الإسراف.
كما أكدت الفتاوى أن التسويق الشبكي بجميع صوره وأشكاله، ومختلف تسمياته وبعيداً عن نوع السلعة أو الخدمة التي يروج لها، يعد من الغرر والجهالة والتدليس والمنهي عنها، ويقود في نهاية المطاف إلى الميسر، لذلك يجب تجنبه. وبخصوص الموضوع ذكرت مصادر في وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية بعدم وجود سجل أو أي ترخيص لهذه الشركة المسماة «كيونت» بل كانت هناك شركة لها وكالة تدعى «كوست نت» وقد تم ترقين قيدها منذ عام 2009 وملاحقة العاملين فيها بمساعدة الأمن الجنائي وذكرت المصادر أن الأمن الجنائي تلقى معلومات تفيد بوجود مجموعة تسمى «كيونت» تعمل حالياً بطريقة غير شرعية وتتم ملاحقة أفرادها من قبلهم.أخيراً نذكر أنه ووفقاً للمواطن المشتكي ومن خلال متابعة قضيته ومحاولته استرداد المال الذي سرق منه تأكد له أن العديد من المواطنين السوريين الذين وقعوا في شباك النصب والاحتيال لعملاء هذه الشركة يصل عددهم إلى عشرين ألف مواطن وإذا كان كل واحد منهم قد دفع 2100 دولار للشركة المزعومة فيكون مجموع الأموال التي نهبتها الشركة 42 مليون دولار وتكون بالعملة السورية على أساس سعر الصرف 150 ليرة يكون اجمالي المبالغ المنهوبة والمسروقة من المواطنين السوريين 6.3 مليارات ليرة.. وهذا المبلغ ليس خسارة فردية فحسب لبعض المواطنين بل هو استنزاف للقطع الأجنبي وترحيله إلى خارج الحدود فهي خسارة اقتصادية كبيرة بكل المقايس