القروض المتعثرة البوابة التي فتحت ملف فساد القطاع الخاص :

[waelhabash]

القروض المتعثرة البوابة التي فتحت ملف فساد القطاع الخاص :

طوال الســنوات الماضية منذ الانفتاح الاقتصادي في سـوريا وحتى خلال الأزمة السورية لم يكن يشار بوضوح و تفصيل إلى فســاد القطاع الخاص، فدائماً ما كانت الأنظار متوجهة إعلامياً و شعبياً إلى فساد القطاع العام ، فبعدما كان يطالب القطاع الخاص منذ عقد التسعينيات و العقد الأول من الألفية الثانية بفرصة التشـاركية مع القطاع العام فقد تم على أثرها إطلاق التشريعات الاقتصادية اللازمة لهذه التشاركية، و إعطاء المجال الواســع للفعاليات الاقتصادية الخاصة في المشـاركة بالإنتاج الإجمالي القومي ، لكن هذا القطاع الخاص و على الرغم من مســاهمته في الناتج القومي وفي توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الذكور و الإناث إلا أنه بالمقابل لم ينج من الآفة التي أصيب بها القطاع العام و لم يســتطع على الرغم من توالي الوزارات من التخلص بها و هو سـرطان الفســاد المالي و الإداري ، فبينما كان فســاد القطاع العام يتجلى بالإهمال الإداري و اختلاس الأموال العامة كان الفســاد في القطاع الخاص يتجلى في التهرب بكل أشــكاله وهو الضريبي و الجمركي و التهرب من التأمينات الاجتماعية و الضمان الصحي للموظفين و العمال لديه إضافة إلى التهرب من دفع مصاريف الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مقابل رســوم محددة كالكهرباء و الماء و النظافة ، فأصبحت القطاع الخاص يتضخم بوتيرة متسـارعة تصاعدية بعد التهرب مع كافة الالتزامات المتعلقة بالمصاريف سـواء باتجاه الحكومة أم باتجاه العاملين في القطاع الخاص .

ما يميز القطاع الخاص بأنه كثير التنوع و الاختلاف و التمييز و مرتبط مباشــرة بالإدارة العليا لكل منشأة اقتصادية خاصة و لذلك فظاهرة التهرب بكافة أشــكالها تتدرج من حالة الفســاد الكامل و هو ما يتجلى بالتهرب من جميع الالتزامات و هي ما يمكن تشـخيصه تماماً في المناطق العشــوائية و غير المرخصة و هي الفرع من القطاع الخاص الذي شــكل بعد توســعه فيما بعد ظاهرة " الاقتصاد الموازي " إلى حالة التهرب " الجزئي" في المناطق المرخصة صناعياً و تجارياً وصولاً إلى المنشـآت الصناعية و التجارية التي تسـتوفي كافة التزاماتها تجاه الحكومة و العاملين فيها إلا أنها بالتأكيد تشـكل النســبة الأقل من القطاع الخاص .

لابد من الإشـارة بالمحصلة أن الناتج القومي الإجمالي سيزداد ســواء كان الفســاد في القطاع الخاص منتشـراً أم لا على عكس الفســاد في القطاع العام الذي يعني تراجعاً في الناتج القومي الإجمالي ، إلا أنه بالمقابل فإن فســاد القطاع الخاص إنما يعني اختلالاً في توزيع هذا الناتج القومي أولاً و إلى اختلال العدالة الاجتماعية و الاقتصادية ثانياً و إلى تشــكل مافيات مالية و اقتصادية مؤثرة تشــكل " دولة في داخل الدولة " و تزاحم الدولة في ســلطاتها بحكم قدرة هذه الفئة من كبار رؤوس الأموال على شــراء الولاءات بالمال بالدرجة الأولى ، و هذا ما يشــكل إضعاف من ســلطة الدولة فقد يكون الناتج القومي لبلد ما مرتفعاً لكن بالمقابل قد يتزامن مع ضعف في ســلطة الدولة على كافة المسـتويات .

طبعاً مع تحالف الفساد في القطاع العام مع الفسـاد في القطاع الخاص فهذا ما يولد التحالف "الأخطر و الأعنف " على الدولة فعندما يتوجه مسـؤول حكومي ما فاســد ليقيم استثمارات خاصة و يســتغل منصبه الحكومي في تقديم " الحماية " لهذه المنشـأة الخاصة لتهريبها من كافة التزاماتها تجاه الحكومة و الشعب و العاملين فيها ، فهذا ما سيشـكل مع الزمن تهديداً حقيقياً للدولة بكل أركانها ، و قد لا يبدو في الظاهر و خلال ســنوات قليلة هذا التهديد الحقيقي للدولة إنما العملية تتم وفق وتيرة هادئة و خفيّة لتنفجر في حالات صدام عنيفة بين الدولة و طبقة الأوليغارشيين في الفترات المفصليّة .

بالتأكيد إن البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص في سوريا كانت أقرب إلى أن نقول بأنها" فاســدة "، و هذا ما تجلى بالخســارات الكبيرة التي يتعرض لها الكثير من المستثمرين السوريين الذين هاجروا إلى البلدان المجاورة ، و التي لديها العديد من القيود تجاه الغير مواطنين فيها مما يجعل مسألة التهرب بكافة أشـكالها صعبة و متعبة ، و هذا مما جعل المستثمر السوري الذي اعتاد التهرب من كافة التزاماته داخل الوطن السـوري في تكيّف ضعيف مع البيئة الاقتصادية التي تلزمه بكافة المصاريف المتوجبة عليه من ضرائب و تأمينات اجتماعية و خدمات عامة .

وعلى الرغم من المأســاة الســورية على كافة الأصعدة إلا أنه بالمقابل ولربما زوال و هجرة الاقتصاد الموازي بحكم الأوضاع السـورية الحالية ســيعطي فرصة للدولة لتعيد ترتيب أوراقها و أجنداتها و تشــكل مســألة " تنظيم الاقتصاد الخاص الموازي " أولوية لدى وزارة الصناعة و الاقتصاد و المالية ، لكن بالتأكيد يجب ألا ننسى أن فساد الحكومات في عهد الدردري و التي ســبقت الأزمة السورية ، قد ســمحت لهذا الاقتصاد بالتوســع و غضت البصر عن هذا التجاوزات بما شــجع الكثير من المســتثمرين من القطاع الخاص لينقل منشأته من الاقتصاد المنظم إلى الاقتصاد الموازي .

د.مـحـمـد وائل حـبـش