خدمات محاسبية

أرجو إفادتي من خبرتكم بالقضايا القانونية المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية حيث أن وضعي على الشكل التالي:

1. مسجل آخر سنتين فقط وأنا لي 10 سنوات خدمة بالشركة (قطاع خاص)
2. راتبي المسجل به بالتأمينات حوالي 9600 ل.س وراتبي الحقيقي 70 ألف ل.س
3. تم فصلي من الشركة بشكل تعسفي لأسباب تتعلق بالراتب وامتنعوا (أصحاب الشركة) عن تصحيح وضعي واعطائي تعويضي الحقيقي (روح بلط البحر)
4. عند مراجعة التأمينات بعد حوالي 7 شهور تبين أن أصحاب الشركة (بسبب علاقاتهم الجيدة بالفعل) قد رقنوا قيدي عن طريق الانفكاك علماً أنني لا يوجد بيني وبينهم أي عقد مكتوب أو أي استقالة موقعة من قبلي فهم قد زوروا توقيعي ومرروا انفكاكي عن العمل
5. قمت باستشارة أحد الأخوة من المحامين المتخصصين بمثل هذه القضايا فأخبرني أن مجموع تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة لراتب 70 ألف ل.س هو 1.4 مليون ل.س وأنه بسبب التزوير فهناك قضية جزائية إضافية غير القضية الأساسية

والسؤال أنني لاأملك أي اثباتات عن موضوع مدة العمل وقيمة آخر راتب بالشركة ولا أستطيع أن أجزم أن آتي بشهود من داخل الشركة لأن مصيرهم سيكون الطرد

فهل ستنجح هذه القضية إن أقدمت عليها أم لا في ظل هذه المعطيات ، وشكراً لكم .

ابن الجبل

سؤال طبعا احاول المساعدة لكني غير مختص
هل هنالك جدول رواتب للعمال في الشركة
هل يوجد عمال يعملون بنفس المرتب ما زالوا على راس عملهم
يمكن إذا فيه إبن حلال بالهيئة العامة للرقابة و التفتيش يكبس عليهم و يحصل جداول الرواتب و أوراق يمكن تفيد في قضيتك
أما ربحانة أو خسرانه هذا سؤال للمحامين أو مثل السؤال لدى المصرية
الحج سنة ام فريضة؟
المصرية بيعرفوا الإجابة
لأن القضاء في بلادنا و للاسف إما يزحف مع السلحفات و تفوز عليه او يسبح عكس التيار

لقماان

أخي موضوعك بسيط و غير معقد
و ما راح تطلع بنتيجة فلا تعذب حالك ...........
انت مفصول بشكل قانوني لا تزوير و لا هم يحزنون
انفصلت عن طريق اذاعة اعلان في عددين لجريدة يومية تقرأ في المنطقة
يلي ما بيئراها حدن حتى يلي عميطبعا .......
المهم بينشرو اعلان بدعوتك للعمل خلال 15 يوم ..
تحت طائلة الفصل .......
طبعا انت لا بتئرا جرايد و لا حتى بتمسح فيون البلور
فما بتلتحئ
فيصدر قرار من الشؤون الاجتماعية و العمل باستقالتك و توثق الاستقالة...
و بموجبه تكتب استمارة انفكاك العامل .......
----------------------------
بكل بساطة .......... و في الاحوال العادية من الصعب أن تحصل على حقوقك
فكيف في هذه الحالة الاستثنائية ............
عوضك على رب العالمين ..........
يا بدك تاخدون بالحسنى و تئبل منون شو بيعطوك ........
أو بتسكر أقنية الاتصال معون
و بتدعي عليون
غير هيك مافي ............
-----------------------
لكان ليش هاد الشي يلي عميصير بالبلد ..

__________________
أبو حكيم الدين

لقماان

بعدين
لنفترض
افتراض جدلي انت ربحت القضية
بدك تدفع ضريبة
دخل عن السنوات العشرة
مع الغرامة و الفوائد
و انت عمتعترف بعضمة لسانك انو راتبك 70000
--------------------
بزمناتو كنت باجتماع بغرفة صناعة حمص مع وزير الصناعة و محافظ حمص محمد اياد غزال
طبعا
الوزير ما حكا الا كام كلمة بس ..
و البائي كان عميغرد فيو المحافظ الموهوب ..
آخر الاجتماع طلبوا من المشاركين اذا حدن عندو سؤال
مشان يصير جو تفاعلي احتفالي ادام وسائل الاعلام ..
نط صناعي حمصي بدو ينتهز الفرصة
فطلب من المحافظ و الوزير
رفع حصصه من مواد غازية تنتجها الدولة و كذلك من الكحول بمقدار عشرة أضعاف
فقاطعه المحافظ اياد غزال
سائلا
ما عمتكفيك هالكمية المخصصة لانتاجك .....
فأجاب الصناعي بأنها لاتكفي
فقال المحافظ مبتسما
سجلي هي الملاحظة يا مندوب وزارة المالية
مشان ندفعوا ضريبة الأرباح الحقيقية ................
والكل ضحك الا الصناعي أعد وجهوا أصفر و عرف
حالوا انو أكلا و هو يلي فتح العين على حالو ....

__________________
أبو حكيم الدين

حكم جركو

عزيزي:
الألتجاء للقضاء يكون دوماً الحل الأخير أمام صاحب الحق عندما تغلق سبل الوصول الى تسوية عادلة أو قريبة من العادلة....
أنت وصلت الى هذه النقطة....
ماأشاره عليك الزميل المحامي الذي أستشرته صحيح....
أنصحك بالألتجاء للقضاء لتحصيل حقوقك وقد تصل الى تسوية أثناء نظر الدعوى...
لا بد أن أشير الى أن بعض التجارب الشخصية التي لم تكلل بالنجاح التي قد تصيب أحد الأخوة لا تنصرف الى الغير فلكل قضية أوضاعها وبينتها وظروفها التي لا تنطبق بالضرورة على غيرها وإن تشابهت بظاهر حالها....وإلا لكان أوصاد المحاكم أولى فلا يصح تثبيط همم صاحب الحق بمقاربة ومقارنه لا تتسم بالدقة...
بصلب الموضوع اللجوء الى القضاء لا يعني أن الوصول الى الحق هين وسلس وسهل ولكن المثابر يصل بالنهاية لحقة وبالكثير من الأحيان لتسوية عادلة ....فصاحب العمل عندما يلمس جدية المتابعة ينصاع بالغالب للتسوية وهي خير له من تكاليف تقاضي غير مجدية...
المشكلة اليوم هي بتوقف المحاكم العمالية عن العمل نتيجة تركيبة المحكمة التي أثبتت الفشل نتيجة لصعوبة أجتماع كامل أعضاء المحكمة وهو ماأوقف النظر بالقضايا العمالية لسنة ونصف وهذه المشكلة بصلب قانون العمل ذاته...
هذا الأمر أستغله عن مكر أرباب العمل فلجؤا الى تسريح العمال وأنكار حقوقهم لمعرفتهم بوضع المحكمة المتعطل ....
هذا الأمر تم حله منذ شهر تقريباً بصدور تعديل جديد على قانون العمل يشمل تشكيل المحكمة وهو ماصحح المسار....
لا شك أن هنالك اليوم متراكمات بالدعاوى ولكن هذا لا يمنع من اللجوء للقضاء ولو طال الأمر قليلاً وةلكنك ستصل الى حقك....
أخيراً بخصوص سؤالك عن البينة :
العامل يتمتع بحرية وسعة بالأثبات منحه أياها المشرع والأثبات بالشهاده أحد أهم هذه المزايا وبخصوص مخاوفك من عدم حضور العمال للشهادة ....فأحب أن أطمئنك أن هذا الأمر ليس منوطاً برضاهم بل يمكن أحضارهم قسراً للمحكمة للأدلاء بشهادتهم وعليك أن تستدعي المحاسب الذي يقوم بأعطاءك الراتب فشهادته مهمة وفاعلة....ولك في أسوء وأحلك الظروف وفي حال أعترى أقوال الشهود ضعفاً بيناً الألتجاء لتحليف رب العمل اليمين الحاسمة التي هي أحتكام الى ذمته ورادعه الديني وضميره المستمد من الخشية من الله لتحسم نزاعك محتسباً امرك لله....
ولكن بالخلاصة لا تترك حقك يضيع ولا تهمل دعوى التزوير الجزائي فقد تكون هي لك بمثابة حصان طروادة....
متمنياً لك التوفيق...

خدمات محاسبية

والله قد كنت متردداً على اللجوء إلى القضاء ، ولكن كلامك استاذ حكم جركو حفزني كي أكون بقضيتي (حتى ولو لم تنجح) ، سداً في وجه أرباب العمل الذين يأكلون حقوق عمالهم وموظفيهم ، وقصتي حسب علاقاتي بالسوق بحكم تخصصي بالمبيعات ، ستعطي أثراً مهماً لكل من ينوي أكل حقوق موظفيه ، وحتى ستحفز جميع الموظفين (على الأقل بشركتي) على عدم ترك حقوقهم ومتابعتها حتى تحصيلها

شكراً لك استاذ حكم جركو
وشكراً لآراء اخواني (الذين شاركوني بالرد) المفيدة والغنية بالخبرة والمهنية

خدمات محاسبية

تطبيق قانون التأمينات أظهر انتقاصاً من حقوق العاملين
09/06/2013

خلال تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، برزت صعوبات عديدة أمام مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تطبيق بعض أحكام هذا القانون، نتيجة اختلاف وجهات النظر حول تفسير مواد بعينها منه، ما بين المؤسسة والجهاز المركزي للرقابة المالية الذي أعطي له قانوناً حق الرقابة المسبقة، ما تسبب بمعاناة شرائح عمالية عديدة من مصاعب متزايدة في الوصول إلى حقوقها التأمينية.



وأمام هذا الوضع باتت وزارة العمل مدعوة اليوم انطلاقاً من دورها الطبيعي، للتنسيق بين مؤسسة التأمينات والاتحاد العام لنقابات العمال والجهاز المركزي للرقابة المالية، لحلحلة هذه الصعوبات، وصولاً إلى فهم موحد لتنفيذ أحكام القانون عبر معالجة هذه النقاط الخلافية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين وتسهيل عمل المؤسسة وتأديتها خدماتها بأيسر الطرق، وبالتالي حلحلة مصاعب المواطنين والعمال المراجعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وإيصالهم إلى حقوقهم.

وتعد المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية في مقدمة مواضع الخلاف من حيث تعلقها بحقوق العاملين في المنظمات الشعبية والمعاشات التقاعدية التي يستحقونها عند انتهاء خدمتهم، وخاصة أن المنظمات الشعبية تلتزم بتطبيق أحكام مراسيم زيادة الأجور، ولكن اقتصار الجهاز على تنفيذ المادة 58 من القانون يعني أن العمال يدفعون اشتراكات عن أجر ويحصلون على معاش تقاعدي عن أجر آخر، ما يعتبره ممثلو العمال منافياً للقانون وظلماً وجوراً وربحاً على حساب هؤلاء العاملين، عندما يتم اقتطاع الاشتراكات التأمينية منهم عن أجر ويحصلون على معاشات تقاعدية عن أجر آخر.

كما تنص الفقرة (ب) من المادة 58 المذكورة على أن «يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة بواقع 75% من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساس المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية خمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعد كسور السنة سنة كاملة».

وعلى حين ترى المؤسسة ألا يتم تطبيق نسبة التجاوز إلا في حالات تخصيص المعاش «الشيخوخة– العجز- الوفاة» وذلك لصراحة النص، يرى الجهاز المركزي للرقابة المالية وجوب تطبيق نسبة التجاوز على جميع المستحقات من تعويضات دفعة واحدة وتخصيص المعاش.

ومن ناحية ثانية، يعد موضوع الخدمات التي يؤديها المؤمن عليهم بعد بلوغهم سن الستين من أكثر «مواد القانون» المختلف حول تفسيرها، وتشترط المادة 62 من القانون للحصول على معاش العجز أو الوفاة عدم تجاوز المؤمن عليه وقت العجز أو الوفاة سن الخامسة والستين، كما ينص قانون العمل رقم 17 على وجوب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش التقاعدي وبحق العامل بالاستمرار بالعمل إلى حين استكمال المدة الموجبة لهذا المعاش أو لسن الخامسة والستين حيث ينتهي العقد حكماً.

وعلى حين ترى المؤسسة أن الاشتراك في كل صناديق التأمين يستمر لغاية إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والستين وأن سن الستين يعني توافر الحد الأدنى من الخدمة وليس الحد الأقصى منها، يعمل الجهاز المركزي على إهمال الخمس سنوات المؤداة بعد سن الستين، وهذا ينطوي على هدر لحقوق العمال.

ومن مواضع الخلاف كذلك أن الفقرة من المادة 95 من قانون التأمينات تنص على أنه «إذا توافرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص»، ومع هذا فإن المعمول به هو عدم جواز الجمع بين معاشين منتقلين للورثة عن واقعتين مختلفتين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وهذا يخالف نص الفقرة (ب) المذكورة.

ويعد «صرف مكافأة نهاية الخدمة» من موضوعات الخلاف كذلك، فالجهاز المركزي للرقابة المالية يتحفظ على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه عن الفترة السابقة للاشتراك بكل أنواع التأمين، ففي حال الموافقة على صرف هذه المكافأة تتم تجزئة هذه الخدمة، وتطبيق أحكام القانون النافذ بتاريخ بداية ونهاية هذه الخدمة فإذا كانت بدايتها في ظل سريان القانون رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته يتم تطبيق هذا القانون عن الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم 17 لعام 2010 ومن ثم تطبيق أحكام القانون رقم 17 لعام 2010، وهذا يخالف أحكام المادة 277 من قانون العمل التي تنص على سريان أحكام هذا القانون على عقود العمل السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه، كما يخالف أحكام المادة 71 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على أنه إذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه «مضافاً إليها المدة السابقة» 240 اشتراكاً شهرياً، استحق مكافأة عن المدة السابقة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك العمل.

من جهة أخرى يقوم الجهاز المركزي بإيقاف صرف مستحقات المؤمن عليه إذا كان الأجر المشترك عنه يتجاوز 30 ألف ليرة إلى حين إحضار كتاب من مديرية المالية يفيد بقيام صاحب العمل بسداد ضريبة الرواتب والأجور عن الأجور المشترك عنها، ما يعتبره البعض إجراء غير قانوني إذ إن مهمة متابعة تحصيل ضريبة الرواتب والأجور هي من مسؤوليات وزارة المالية ومراقبتها ليست من مسؤوليات مؤسسة التأمينات.

كما يعد موضوع رد التعويض للعامل المستقيل الذي يعاد إلى عمله وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1950 تاريخ 23/5/1998، من الموضوعات التي تحتاج توافقاً بين الجهات المذكورة وصولاً إلى رأي واضح حولها، حيث يطلب الجهاز المركزي للرقابة المالية ترتيب فائدة على هذا المبلغ عن الفترة الواقعة بين تاريخ القبض وتاريخ إعادة المبلغ، مع أن قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور لم يتضمن تحميل العامل أي فوائد، بل اشترط لإعادة العامل إلى عمله السابق أن يعيد التعويض الذي قبضه من المرجع التأميني الذي يتبع له.

إن أي سعي لبلوغ هذا التوافق في تفسير أحكام قانون التأمينات يجب ألا يغفل حق المرأة العاملة في أن ترث راتب زوجها، عبر إيجاد الصيغة القانونية التي تمنحها هذا الحق، أسوة بالرجل الذي يمنحه القانون أن يرث راتب زوجه.

بناءً على ما سبق : (بالنسبة لقضيتي) (عودٌ على بدء)

لا يوجد مكافأة نهاية خدمة وإنما تعويض الدفعة الواحدة فقط

لا أستطيع أن آخذ مستحقاتي (راتبي فوق 30 ألف) لأنني لا أستطيع احضار الكتاب المذكور من مديرية المالية والذي يفيد بقيام صاحب العمل بسداد ضريبة الرواتب والأجور عن الأجور المشترك عنها (لأن صاحب العمل مصرح براتبي الخاضع للضريبة9600 ل.س أيضاً)

أرجو منكم توضيح هاتين النقطتين المهمتين لأنني وإن حصلت على حكم المحكمة لصالحي سأصطدم بهما عند التنفيذ ، أم أن الموضوع فيه مخرج ؟!

حكم جركو

عزيزي:
تعويض مكافأة نهاية الخدمة أمر مختلف عن تعويض الدفعة الواحدة الخاص بموضوع سنين الخدمة المتوجب توفرها لأستحقاق معاش الشيخوخة ...
أنت موضوعك خاص بالتسريح التعسفي ومكافاة نهاية الخدمة وتعويض التسريح التعسفي وغير ذلك من المستحقات العمالية الخاصة بالأجازات والعطل وساعات العمل الأضافية ...الخ من تلك الحقوق التي سيسألك عنها محاميك تفصيلاً وبالتالي لا علاقة لمشكلتك بمعاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة....
بالنسبة لضريبة الرواتب والأجور وكذلك لفروقات الأجر وسنين الأشتراك بالتأمينات التي يتنرتب عليها أيضاً حقوق للمؤسسة العامة للتأمينات فالأولى ممكن الطلب من المحكمة أجازتك بتسديدها عن رب العمل مع أحقيتك بتحصيلها منه بدائرة التنتفيذ والثانية تلزم بتسديد نصيبك من الأشتراك بالتأمينات عن المدة غير المصرح عنها وعن فروقات الأجر بينما يبقى على رب العمل سداد نصيبة من هذه الأشتراكات على الأجر الحقيقي مع الغرامات والفوائد التي تحصلها منه مؤسسة التأمينات بطريقتها وصلاحياتها القانونية ولا علاقة لك بالأمر...
بالخلاصة هذه تفاصيل تأتي بوقتها ولها حلول ولا تؤثر على حقوقك بالنتيجة وبكثير من الحالات لا تصل الى تلك المرحلة حيث قد تصل لتسوية مع رب العمل الذي سيحاول تجنب الوقوع بتشابكات مالية وتأمينية لذلك أبدأ بعملك ودع مقالات الصحف للصحف ولا تشغل نفسك بها مع تمنياتي لك مجداً بحزم أمرك والتوفيق..

خدمات محاسبية

بإذن الله حزمت أمري تماماً ، وأنا أتيت أستشيركم لأستفيد من خبراتكم ، شكر الله لكم ، وسأطلعكم عن النتائج ، بإذن الله .

Houssam As

عزيزي وبحسب خبرتي بهذا المجال والتي اعتقد انه لابأس بها اقول لك ....
بالمختصر المفيد ...
انسى قوانين التأمينات الاجتماعية ... انت امام قضية جنائية ( تزوير توقيعك ) وحالما تبدأ بأول خطوة في لقضية سوف يتراجع رب العمل وتتوصل معه لحل تفاوضي يرضي جميع الاطراف ....
وبالنسبة لموضوع الاخبار بالجراد الرسمية صحيح ... ولكنه لايتطلب توقيعك على ورقة الانفكاك اصلا في هذه الحالة لايوجد ورقة انفكاك من الأصل
وبالنسبة لموضوع ضريبة الرواتب والاجور انت لست المسؤول عنها لان مسؤولية حسمها ودفعها للدوائر المالية من اختصاص رب العمل وهو من يتحمل مسؤولية البيانات المضللة التي قدمها ..
ارجوا لك التوفيق