بلغ عدد الشركات السورية العاملة في الأردن نحو 500 شركة منذ العام 2011.

[arnouri]

بلغ عدد الشركات السورية العاملة في الأردن وفقا لما ذكره موقع "المقر" الالكتروني،
نحو 500 شركة منذ العام 2011.

وكان المدير التنفيذي لـ"مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية" بالوكالة عون شديفات أوضح سابقا، أن الاستثمارات السورية في الأردن شكلت ما نسبته 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حوالي 818 مليون دينار،
وبذلك ارتفع حجم الاستثمارات السورية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار إلى 114.4 مليون دولار العام الماضي 2012، وتتركز هذه الاستثمارات في محافظتي العاصمة وإربد.

وبلغ مجموع أموال المستثمرين السوريين في الأردن خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية 2012 قرابة 140 مليون دولار.

وخلال العامين الماضيين، أي منذ بدء الأزمة السورية، تم تسجيل نحو 500 شركة سورية في الأردن، بينها 340 شركة سُجلت في 2012، و85 شركة سُجلت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.

ووفقا لمعهد التمويل الدولي"iif"، فإن الاستثمارات السورية سجّلت نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن العام الحالي، ورجّح المعهد أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3% خلال العام الحالي ٢٠١٣ في مقابل 2.7% عام ٢٠١٢ و4.2% العام المقبل ٢٠١٤.

[arnouri]

وتوزع رأسمال السوري المسجل في الأردن حسب القطاعات، حيث احتلت الصناعة النسبة الأعلى بـ44% ومن ثم الخدمات بـ25.1% فالتجارة بنسبة 23.5% والزراعة بـ7% والعقارات بـ0.4%.

وشكل رأسمال السوري ما نسبته 9.5% من مجموع رؤوس أمول جميعالشركات المسجلة في الأردن ما بين كانون ثاني 2012 وأيلول 2013.

وسجلت 158 منشأة صناعية لمستثمرين سوريين في غرفة صناعة عمان منذ بداية 2012 مجموع رأسمالها 17.8 مليون دينار وعدد العمال فيها 2.157 عامل.

ويحتل القطاع الصناعي نحو ٤٤% من مجمل الاستثمارات السورية المسجلة، كما شكّلت المصانع المملوكة لمستثمرين سوريين ٤٢% من المنشآت الجديدة في المدن الصناعية في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٣.

وقال نزار عجلوني أحد المستثمرين في شركة "الرابح للصناعات البلاستيكية"،
التي نقلت مصنعها من سورية إلى مدينة عبد الله الثاني الصناعية في سحاب في أيلول ٢٠١٢ نتيجة الأحداث الدائرة هناك: أن ا"لمصنع وظّف حتى الآن ٥٠ عاملاً، ومن المفترض أن يصل العدد إلى ٣٠٠ عامل بعد اكتمال تجهيز المصنع".

ولفت عجلوني إلى أنهم واجهوا تحدياً في نقص الخبرات الفنية في الأردن في بعض المجالات، "لكننا قمنا بتدريب الأردنيين وتدريجياً يكتسبون الخبرة".

وبحسب تعليمات "وزارة الصناعة والتجارة" الأردنية، لا تستطيع المصانع السورية تشغيل أكثر من 20% من موظفيها من السوريين، فيما ينبغي أن يكون بقية العاملين من الأردنيين.

الخبير الاقتصادي حسني عايش رأى، أن السوريين أوجدوا فرص عمل بالآلاف لم تكن موجودة في الأردن بحكم تنوّع وكبر وضخامة الاقتصاد السوري، قياساً إلى الاقتصاد الأردني.

وهذا ما تؤكدّه البيانات الرسمية، إذ توظف الاستثمارات السورية في المدن الصناعية الأردنية مثلاً ما يقارب ٦٠% من مجموع العمالة في الاستثمارات الصناعية التي دخلت في النصف الأول من هذا العام.

الخبير الاقتصادي يوسف منصور، أوضح أن معدل البطالة حالياً، أقل مما كان عليه 2007 عندما كانت التدفقات الاستثمارية إلى الأردن في أعلى مستوياتها، حيث بلغت معدلات البطالة في ذلك الوقت نحو 14%، فيما تبلغ معدلات البطالة الآن نحو 12%.