الوزير الصابوني يؤكد: لانعرف المشغل الثالث ولاشريكه المحلي..والفوز للعرض الأفضل

[ado]

انتشار الخليوي في سورية هو الأدنى بين دول المنطقة
الوزير الصابوني يؤكد: لانعرف المشغل الثالث ولاشريكه المحلي..والفوز للعرض الأفضل
06/09/2010

قال الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة السوري "أن سوق الاتصالات في سورية هي من الأسواق القليلة التي لا تزال بعيدة عن الإشباع إذا أن معدل انتشار الخليوي في 2010 بلغ 45% وهو معدل متدن مقارنة بالدول المجاورة والدول ذات الاقتصاد المشابه مثلاً في مصر معدل الانتشار 80% وفي تركيا 90%.

مشيراً إلى "أن مجال النمو في انتشار الخليوي في سورية مازال كبيراً وهذا ما يفسح المجال لدخول المشغل الجديد وتقديم خدمات جديدة بأسعار تنافسية".

متوقعاً "أن يحظى إعلان دخول المشغل الثالث باهتمام العديد من شركات الاتصالات في المنطقة والعالم وستكون الفرصة متاحة لها لتقديم عروضها التي سيجري تقييمها وفق أفضل الممارسات العالمية وبالاستعانة بخدمات مشاور دولي وصولاً إلى الإحالة على العرض الأفضل".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس "أنه سيتم طرح المزايدة لاختيار المشغل الثالث خلال الأيام القليلة القادمة وحيث سيتم اختيار العرض المالي الأفضل مع الاخذ بعين الاعتبار أن يكون المشغل ذو خبرة ويتمتع بملاءة مالية إلى جانب موافقة مكتب مقاطعة اسرائيل على دخوله إلى السوق السورية".

موضحاً "أن المشغل الذي سيتم اختياره ستكون له الإدارة ونسبة مساهمة لا تقل عن 50% في حين ستدخل الشركة العامة للاتصالات المتحولة عن المؤسسة العامة للاتصالات بـ 20% والباقي شركاء ممولين".

وتوقع الصابوني "أن تكون نسبة نمو السوق مع دخول المشغل من 65 إلى 70% خلال خمس سنوات القادمة وأن يشهد السوق انخفاض واضح في الاسعار وتنوع الخدمات والمنتجات".

مشيراً إلى "أن عقد الـ bot القائم مع الشركتين الحاليتين سيتحول إلى رخصة بمجرد بدء المشغل الثالث بالعمل وسيلتزم المشغلين الثلاثة بدفع 25% من الإيرادات بالإضافة إلى نصف بالمئة كأجور للهيئة الناظمة للاتصالات كما ستدفع الشركات المشغلة اجور التراخيص واستخدام البنى التحتية وذلك لضمان تأمين إيرادات ثابتة لخزينة الدولة".

مؤكداً "أن القانون السوري بات مشجعاً لدخول الاستثمارات إلى قطاع الخليوي وإلى خدمات الاتصالات الأخرى".

وقال "ستكون المنافسة قوية على رخصة المشغل الثالث والذي عليه أن يقدم العرض المالي الأفضل مع مراعاة الشروط الأخرى ليحصل على الرخصة خلال يوم مفتوح للمزايدة وحيث ستجري عدة جولات تنتهي باختيار العرض الافضل ولمجرد مصادقته من الحكومة سيبدأ الفائز بإنشاء شبكته متوقعاً أن يبدأ المشغل الثالث بتقديم خدماته خلال الربع الاول من العام القادم".

الوزير الصابوني اكد "أن المزايدة ستكون شفافة ولم يحصل اتفاق مع أي جهة بشأن مشغل الخليوي لذلك لا يمكن التكهن بالشركة التي ستفوز".

مؤكداً "أن الحكومة السورية ستذهب إلى العرض الأفضل".

مشيراً "إلى أن إجراءات دخول المشغل الثالث ستكون بإشراف اللجنة الاقتصادية وهي من أعلى اللجان الوزراية في الحكومة السورية وبمتابعة من لجنة قانونية وأخرى استشارية".

موضحاً "أن هناك شركات عديدة عربية وعالمية أبدت استعدادها لدخول السوق السورية كمشغل ثالث للخليوي وسيتم الكشف عنها قريباً".

وقال "إن قانون الاتصالات يشكل الإطار التشريعي الذي سيجري بموجبه إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخليوية وهو ما يرمي إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الاسعار ورفع معدل الانتشار وزيادة إيرادات الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ويعطي حافزاً جديداً للنمو في العديد من القطاعات المرتكزة على استخدام تقانات المعلومات والاتصالات".

ويأتي دخول المشغل الثالث للخليوي بعد عشر سنوات من احتكار المشغلين الحاليين سيرتيل وmtn للسوق.

وتشير معلومات وزارة الاتصالات والتقانة أن المنافسة ستكون قوية مع بدء شركات إقليمية وعربية كبرى بالإعلان عن رغبتها بالدخول إلى السوق السورية مثل اتصالات الإماراتية وزين السعودية والاتصالات السعودية وحيث من المتوقع أن يبدأ المشغل الثالث خدماته في السوق السورية مطلع العام القادم

ويبلغ عدد مشتركي الهاتف الخلوي حالياً 10.2 ملايين مشترك مقابل 2.9 مليون مشترك عام 2005.

ويتوقع أن يرتفع عدد مشتركي الخليوي في سورية إلى 15 مليون مشترك ما سيصل ثلاثة أرباع السكان الحالي بحلول عام 2015 في ظل ترقب مايمكن أن يحمله دخول المشغل الثالث من منافسة وتحسين للخدمة والأسعار

وكانت شركة زين الكويتية للاتصالات النقالة أعلنت قبل أيام عزوفها عن دخول السوق السورية وبحسب معلومات حصلت فإن عزوفها لم يكن عن المشغل الثالث نتيجة عدم نجاحها في شراء حصص في إحدى الشركتين القائمتين حالياً.

هذا وتعد الاتصالات السعودية واتصالات الإماراتية وتركسل التركية أبرز المنافسين على المشغل الثالث للخليوي في سورية والذي ستتكشف هويته في غضون أسابيع قليلة قادمة.


الشرق الأوسط - هيام علي

[manar]

طلب وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني، يوم السبت، وضع خطة عمل واضحة لعملية تحول المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة تجارية تعمل وفق قانوني التجارة والشركات مملوكة للدولة بالكامل، ضمن مهلة السنتين التي منحها قانون الاتصالات الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى الالتزام بالقوى العاملة في المؤسسة وعدم التخلي عنها.


وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الوزير أوضح، خلال اجتماع تحليل أداء فروع الاتصالات بالمحافظات والإدارات المركزية في المؤسسة، أن تكون الخطة تحت إشراف فريق متخصص بإدارة المدير العام، لمتابعتها وتنفيذها، بحيث يقدم تقارير دورية نصف شهرية أو شهرية عن مراحل التنفيذ، لاسيما فيما يتعلق بإعداد الأنظمة الرئيسية لعمل الشركة كالنظام الأساسي والداخلي والمالي والعقود والعمل والاستخدام.
وكان الرئيس بشار الأسد دعا خلال زيارة له إلى مؤسسة الاتصالات نهاية الشهر الماضي إلى بذل الجهود لإنجاح تحول المؤسسة إلى شركة بما يحفز باقي جهات القطاع العام لإتباع النهج نفسه وبالتالي تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، موجها في سياق أخر إلى اعتبار العمالة الفائضة "خدمة اجتماعية".
وكان مجلس الوزراء أقر في أواخر تشرين الثاني مشروع قانون الاتصالات ومشروع مرسوم لائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد تأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة، ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
وطالب صابوني بوضع خطة إستراتيجية لمواجهة ومعالجة التحديات التي ستواجه المؤسسة العامة للاتصالات خلال عملية تحولها على صعيد الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين إيرادات المؤسسة وخطتها الاستثمارية وإتمام عملية التحول وفقاً لخطة الطريق خلال مهلة السنتين.
وبهذا الشأن، طلب الوزير من إدارة الموارد البشرية رسم خطة عمل القوى العاملة في المؤسسة حسب الفئات والمحافظات ومستوى التأهيل لإعادة توجيه الكوادر الكفؤة إلى مفاصل العمل الأساسية في المرحلة المقبلة، وفق معايير ترتبط بمدى قدراتهم على إثبات مهاراتهم وقدرتهم على المبادرة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار والعمل وفق عقلية العمل الجديدة، موضحا التزام المؤسسة بالقوى العاملة فيها وعدم التخلي عنها.
كما لفت إلى ضرورة العمل على تحقيق توازن بين إيرادات المؤسسة الأصيلة وخططها الاستثمارية من خلال وضعها وفق الأوليات وما يمكن أن تقدمه مستقبلا من خدمات إضافية، موضحا أن نشر الحزمة العريضة نقطة الانطلاق التي تستوجب من الإدارة الفنية وضع آلية مرنة وسريعة لتركيب بوابات الحزمة العريضة استجابة للطلب المتنامي عليها.
وكان الوزير قال، في تصريح سابق، إن التحدي الأكبر في سورية يكمن في توسيع إمكانات النفاذ إلى الانترنت بالحزمة العريضة، مضيفا أن الشكل الجديد للمؤسسة سيزيد من إيراداتها دون التخلي عن أصولها المالية العائدة إلى الخزينة العامة للدولة.
ويساهم قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 %، بينما تشكل إيراداته في الخزينة العامة 7% من الإيرادات الإجمالية.
من جهته، بيّن مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس ناظم بحصاص أن الوضع الجديد يستدعي إعادة التموضع الصحيح في قطاع الاتصالات الذي سيطرأ عليه مجموعة متغيرات هامة، لاسيما بعد صدور قانون الاتصالات وما يتضمنه من إحداث للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ودخول المشغل الثالث وتحويل المؤسسة إلى شركة وأثر كل الاستحقاقات على عمل المؤسسة حالياً والشركة في المرحلة المقبلة.
وبحث المجتمعون ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة من العام الحالي بالنسبة لخطة التركيبات الهاتفية والإنفاق الاستثماري وما تم إنجازه من مشاريع المؤسسة النمطية والإستراتيجية وخطة تحولها إلى شركة تجارية وإعادة هيكلة مواردها البشرية، إضافة إلى مسألة ديونها الهاتفية وسبل التخفيف منها، ومناقشة أهم الصعوبات التي تعيق تنفيذ خطتها السنوية والمقترحات الكفيلة بتذليلها.
يشار إلى أن المؤسسة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وهي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تخضع لأحكام المرسوم التشريعي 20 لعام 1994 وتتبع لوزارة الاتصالات والتقانة مهمتها توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتمتع بحق الحصر للاتصالات السلكية واللاسلكية في سورية.