صالة سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 24-9-2013

[housamxx]

غرف الصناعة تطلب من رئيس الحكومة إعادة النظر بقرار إعادة قطع التصدير...قرارات حكومية «تضرّ» الصناعة وحركة الصادرات!!

اعتبر اتحاد غرف الصناعة السورية أن قرار إلزام مصدري الآلات والتجهيزات الصناعية والسيارات بجميع أنواعها تنظيم تعهدات التصدير عند رغبتهم بتصدير هذه المواد مقابل تسديد القيمة المقابلة لتلك التعهدات بالليرات السورية حصرا بنسبة 35%
وما لحقه من قرار إلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير من شأنه التأثير في تطوير بعض الصناعات السورية، بل يؤثر سلباً في حركة الصادرات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
عصام زمريق العضو في غرفة صناعة دمشق وريفها رأى أن لبساً حصل في إصدار القرارين، على اعتبار أن حاكم مصرف سورية المركزي قد أثار مسألة إعادة تصدير الآلات المستوردة وفرض إعادة القطع عند إعادة تصديرها، وقال في تصريح لـ«الوطن»: إن الغرفة وجهت كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء بعدم إلزام المستورد بإعادة القطع ما لم يكن المصرف المركزي قد قام بعملية التمويل سابقا، أما في حالة التمويل بطرقه الخاصة فليس هناك مبرر لإعادة القطع، إلا أن ما حصل هو إثارة الموضوع بطريقة مختلفة باللجنة الاقتصادية المصغرة، فصدر القرار 2311 الملزم لجميع المصدرين بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير بناءً على الاجتماع المنعقد في 2/4/2013 إلا أنه بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7132/1 تاريخ 6/6/2013 المتضمن إلغاء توجيه اللجنة الاقتصادية بكتاب الرئاسة رقم 5196/1 تاريخ 7/5/2013 والالتزام فقط باقتراح مصرف سورية المركزي بشأن إعادة العمل بتعهد قطع التصدير، أي تم العودة إلى ما يخص اقتراح المصرف المركزي وقراره رقم 850، وللأسف صدر القرار لكافة الآلات سواء المصنعة محلياً أو المستوردة وهذا القرار من الضروري إعادة النظر فيه من قبل المصرف المركزي لاختلاف مسببات إصداره.
ولأن الآثار المترتبة على القرار المذكور تعيق تطور العملية الإنتاجية، بل تقف عائقاً أمام تطور بعض الصناعات، وجه الاتحاد كتابين، الأول لوزير الصناعة والثاني إلى رئيس مجلس الوزراء، وكلا الكتابين يحملان نفس المضمون، إذ يؤكد زمريق أن الكتابين تضمنا المطالبة باستثناء الآلات وخطوط الإنتاج المصنعة محلياً من القرار 850 وتعليل ذلك أن هذه الصناعات هندسية وهي تنتج وتصدر إلى الخارج، فضلاً عن أن الصناعيين بأمس الحاجة إلى تطوير مثل هذه الصناعات للاستعاضة عن مثيلاتها الأجنبية، كذلك المطالبة بإعادة النظر بالآلات التي لم توضع في الخدمة بعد بسبب الظروف السائدة والتي لم يكن تمويلها أصلاً من مصرف سورية المركزي.
وعلى ما يبدو أن القرار اللاحق للقرار 850 والذي يحمل الرقم 2311 يحمل من الآثار السلبية على العملية التصديرية ما يستوجب إعادة النظر به، فقد اعتبر زمريق أن تعهد القطع حسب القرار يجب أن يستعمل عن طريق المصرف نفسه وللمصدر نفسه وهذا يعيق الورش الصغيرة التي تصدر عن طريق وسيط، وفي حال تمت الموافقة على أن يستعمل من مصدر آخر فسوف نعود إلى تداول دولار التصدير والفائدة للوسيط، لذلك لابد من إعادة النظر بالقرارين وخاصة قرار المركزي رقم 850 السابق للقرار 2311، مبيناً في محمل تحليله للآثار المترتبة على القرارين أن عملية إعادة القطع سوف ترفع الأسعار ولن يستطيع مصنعو الآلات من التصدير موجهاً سؤاله للمصرف المركزي، ما الفرق بين تصدير الألبسة والآلات حتى يخص الآلات بالتعهد؟
ويقول زمريق إن الاتحاد أوصل وجهة نظره بالقرارين المذكورين وما يترتب عليهما من منعكسات ليست في صالح الصناعيين والعملية الصناعية والتصديرية في سورية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وخاصة القرار رقم 2311 الذي صدر منذ الشهر الثامن وحتى الآن لم يصدر المركزي تعليماته التنفيذية، ونحن بدورنا نتساءل عن التأخير، ما يشكل أيضاً إعاقة لعملية التصدير، ويؤكد الكتاب أن القرار المذكور يؤثر سلباً على الصناعة السورية وحركة الصادرات في ظل الظروف الراهنة، إذ إن العديد من المصانع السورية ما زالت تعتمد على التصدير في ظل ضعف الأسواق الداخلية، موضحاً أنه في حال الرغبة في تنفيذ القرار فإن ما جاء في الفقرة «أ» من المادة الثالثة بخصوص التصرف بحصيلة القطع الناجم عن عملية التصدير وفقا لأحد الخيارات التالية، إما أن يمول عمليات الاستيراد العائدة للمصدر نفسه، أو بيع القطع الأجنبي للمصرف المرخص الذي تم تنظيم التعهد لديه، فإن ذلك سيؤدي إلى إعاقة حركة انسياب السلع بتجميد الأموال وعدم استعمال القطع إلا للمصدر نفسه، مع الإشارة إلى أن قسماً كبيراً من الصادرات والعائدة لصناعات صغيرة يتم تصديرها عن طريق مكاتب الشحن وبالتالي سوف يخلق ذلك سعر قطع للتصدير عن طريق مكاتب الشحن، لذلك لابد من إعادة النظر بهذا القرار حفاظاً على ما بقي من الأسواق التصديرية.

[M-PMP]

صباحك ورد استاذ رامي ولكل الموجودين
اذا ممكن بعض النصائح الضرورية قبل نهاية الاسبوع ...

[homam]

يسعد صباح الجميع

بالنسبة للبرنامج شغال عند البعض ولا في مشكلة لان نزل عندي واشتغل لاكن من دون اسعار

[حمزة أبو أحمد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m-pmp    صباحك ورد استاذ رامي ولكل الموجودين اذا ممكن بعض النصائح الضرورية قبل نهاية الاسبوع ...

إي والله ياريت ... تحياتي للجميع

[الليرة السورية]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seraj    الله يسترك و يستر قريبك من هذا التصريح الخطير أكيد بتعرف أنو عقوبة التعامل بغير الليرة السورية بيعا و شراء تصل إلى عشر سنوات بالمناسبة أنا متابع كل أرائك يللي بتتغنى بالليرة السورية و بتحذر من المضاربة عليها وما رح ألك ليش ما بلغت عن قريبك للسلطات المختصة بس بدي أسألك قريت عليه المحاضرات يللي كنت تنترناياها! مع تحياتي

قريبي ما الو بالدولار صديقي و لكن الشاري ما معو سوري
بكل الاحوال انا ما قلت انو رح يصرف بسوق سودة او عند الدولة يعني الاحتمالين واردين
و تاني شي قريبي ما بدو يخلي معو دولار بدو يحط المصاري بالليرة السورية حساب بالبنك


و بالنسبة للاخ يلي عم يقلي منشان العمولة " الله غناني يا صديقي "
الحمد الله ماني بحاجة مصاري مانها نضيفة عم بطعمي عيلتي مال حلال و الحمد لله

وجهة نظري

تحياتي للجميع
ولك كل المحبة سراج
بالنسبة للمحاضرات لا تاكل هم
انا موجود ما رح ينقص عليك شي

[أبو محمد اللاذقاني]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نرجو من الله تمام الصحة و العافية لجميع الأعضاء
اللاذقيـــــــــــــــــــــــــة
شراء 202 بيع 205.5 متوفر بالاتجاهين

[Dynamic Pulse]

السلام عليكم
إرتفاع كبير في أسعار المنسوجات الوطنية وخاصة الأقمشة المطبوعة بنسب تجاوزت بعض الأحيان 600% عنها في بداية الأزمة

[Dynamic Pulse]

دمشق الآن
203‏_‏206.5
متوفر

[حمزة أبو أحمد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dynamic Pulse    دمشق الآن 203‏_‏206.5 متوفر

جزاك الله خيراً

[مجد]

نفي اشاعة تمويل الصندوق السيادي بمليار ليرة


نفى المدير التنفيذي لـ"بورصة" دمشق الدكتور مأمون حمدان علم هيئة الأوراق المالية عن طريق أي جهة كانت رسمية أو غير رسمية حول تأسيس مصرف (سواء كان خاصاً أم عاماً) لمحفظة استثمارية تهدف إلى الاستثمار بأسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في "البورصة"، مؤكداً
أن مجلس إدارة الهيئة لم يبلغ بما أشيع من أنباء عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، في وقت أحجمت جميع الصحف المحلية الصادرة صباح أمس عن مجرد الإشارة إلى الخبر نتيجة عدم التأكد من مدى مصداقيته، واعتبر حمدان ذلك مؤشراً على شك ساور الإعلاميين تجاه إشاعة تتحدث عن محفظة بقيمة تصل إلى مليار ليرة يفترض أن تخبر بها الجهات المعنية، وذلك على أقل تقدير، وبالتالي أخذ احتياطيات لازمة قبل الشروع ببدء تداولات القائمين على المحفظة للأسهم، مرحباً بالوقت نفسه، بمثل هكذا محافظ أو صناديق استثمارية تنشط عمليات العرض والطلب وترفع من قيمة التداولات وتجذب المزيد من المستثمرين للبورصة.
وكان مصدرمصرفي قد كشف لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية أمس الأول عن إنشاء محفظة مالية بمليار ليرة سورية للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.
وتوضيحاً لكيفية دخول جهات القطاع الخاص بمحافظ أو صناديق من هذا النوع لتداول الأسهم، أشار حمدان أنها لا تتطلب موافقات حكومية بعكس الجهات العامة التي تستوجب الدراسة ومن ثم عرض الأمر على رئاسة الحكومة للحصول على الموافقة، وذكر المدير التنفيذي للبورصة أن القانون /28/ أجاز للمصارف الخاصة شراء وبيع الأسهم والسندات للاكتتاب العام وفق الضوابط التي يحددها المصرف المركزي، إلا أنه أكد ضرورة معرفة هيئة الأوراق بمثل هذه المحافظ قبل انطلاق نشاطها حتى لو كانت خاصة.
وفي السياق ذاته، يذكر أنه في مطلع العام الماضي صدر القانون رقم (2) لعام 2012 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار والذي يهدف إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل والسعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة، ويؤكد الدكتور حمدان هنا أن العمل لتفعيل مضمون القانون مازال قائماً بانتظار الظرف الملائم للبدء بنشاط الصندوق الوطني.

البعث

للاسف بعض الاحيان يصدر من مصادر من المفترض ان تكون موثوقة

بعض الاخبار التي لا صحة لها.

وبالامس نوهت الى الخبر الذي نقل من (وكالة سانا )

ولم انتبه او اتصور ان صادر من وكالة سانا

دمشق-سانا

ذكرت مصادر خاصة لـ سانا أنه تم تأسيس شركة تحويل أموال عالمية في سورية برأس مال 20مليون دولار أمريكي.

وأضافت المصادر إنه تم أيضا إنشاء محفظة مالية بمليار ليرة سورية للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.



لذلك علينا عدم الغاء عقولنا عندما نقرا او نسمع اي خبر مهما كان مصدر وسبق ان بثت

اشاعات كثيرة بمصادر من المفترض ان تكون موثوقة لصالح بعض المتنفذين ورفع البورصة

25 بالمئة مرة ومرات اخرى اقل من ذلك وكذلك ايضا بخصوص سعر الدولار