الدولار في اسبوع - مناقشات أسعار الدولار ليوم الجمعه 6 /9/ 2013

[omar1964]

[omar1964]

يمكنم التبليغ عن المشاركات السيئة عن طريق الضغط على رابط "التبيلغ" الموجود على يمين المشاركات والموضح في الصورة التالية مع ذكر الأسباب.:

[omar1964]

توضيح حول موقع سيرياستوكس و خدماته

[omar1964]

التحليل الجديد لحركة الدولار مقابل الليرة السورية للاستاذ رامي العطار 1\9\2013

[omar1964]

من قوانين المنتدى مع اسفنا للقيود

ممنوع

- التحريض بأسلوب التخويف سواء على البيع أو الشراء

- الحديث والتوقعات والتنبؤات التي لا تعبر عن رأي شخصي إنما عن بث الخوف او الهلع.

- نشر الأسعار البعيدة عن حالة السوق سواء بارتفاعها أو بانخفاضها، والأسعار الواقعية لا مانع فيها ولو كانت مختلفة عن سعر السوق.

- طلبات وعروض البيع أو الشراء للدولار مقابل الليرة السورية.

- المشاحنات والمواضيع الخارجة عن اطار هدف الصالة.

- نشر أرقام الهاتف و عناوين الاميلات

- أي كلام طائفي (يتم حظر صاحبه مباشرة)

[omar1964]

أسعار الإغلاق

حسب السعر الموجود بآخر تحديث على الموقع

شراء : 240
بيع : 250

هذا السعر لمدينة دمشق

هذا لا يمنع وجود حالات لبيع و شراء بأسعار أقل أو أكثر من ذلك

[omar1964]

أسعار الذهب في السوق العالمية : 1371.20 $ للأونصة

[omar1964]

صباح الخير
جمعة مباركة للجميع

[omar1964]

تقرير: الاستثمارات السياحية انخفضت في سورية 14.5 مليار ليرة في عام

5 سبتمبر 2013 1:52 م

حجم الاستثمارات السياحية 4.5 مليارات عام 2012

الاقتصادي سورية – صحف:


ذكر التقرير السنوي السابع الصادر عن "الهيئة العامة للاستثمار"، أن حجم الاستثمارات السياحية التي دخلت بالخدمة من 19 مليار ل.س في عام 2010 إلى 16.5 مليار ليرة في عام 2011 إلى 4.5 مليارات عام 2012، أي بمعدل 14.5 مليار ليرة خلال عام.

وأضاف التقرير، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، أن "الاستثمارات السياحية الحاصلة على رخصة تشييد لم تتأثر، حيث ارتفعت بمعدل نمو 11% و5% لعامي 2011و 2012 لأن معظمها يعود لمستثمرين سوريين، في حين تأثرت الريعية الاقتصادية للمنشآت الفندقية".

وبلغ عددها 797 منشأة، و30705 غرف و57831 سريرا خلال الأزمة الراهنة بحيث انخفضت نسب الإشغال من 64% عام 2010 إلى 14.5% عام 2011 إلى 5% فقط عام 2012.

وأشارت المصادر إلى أن "المداخيل السياحية انخفضت في منافذ الانفاق السياحي كلها الإقامة – الإطعام – التسوق – النقل السياحي لنهاية العام الماضي مع مقارنتها مع الفترة نفسها من عام 2011 نتيجة الأزمة من 319 مليار ليرة عام 2010 إلى 111 ملياراً عام 2011 إلى 17 مليار ليرة العام الماضي ما أثر بشكل مباشر في الصناعة الفندقية وقطاع التجارة والنقل السياحي وغير مباشر في قطاع الزراعة والصناعة".

كما بلغ حجم الاستثمارات السياحية الجديدة المنفذة والتي دخلت في الخدمة حوالي 61 ملياراً للفترة بين 2006 – 2012 بينما بلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال الأزمة 21.2 مليار ليرة منها 16.5 ملياراً لعام 2011 و4.7 مليارات ليرة عام 2012 وهي عبارة عن مشاريع مباشر بها قبل الأزمة.

وبذلك يكون تطور إجمالي حجم الاستثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة وبشكل تراكمي من 186 مليار ليرة منفذة لغاية 2006 إلى 247 ملياراً منفذة لنهاية عام 2012 بوسطي معدل نمو 4.84 في حين ارتفع حجم الاستثمارات الحاصلة على رخصة تشييد والمصدقة عقودها من 101 مليار ليرة عام 2006 إلى 411 ملياراً 2012 أي بمعدل نمو مرتفع بلغ 36%.

ويعود ذلك إلى أن بعض المشاريع الـ Bot المرتفعة التكلفة قد صدقت عقودها خلال الفترة 2009- 2012 أما حجم الاستثمارات المرخصة والمصدقة عقودها فبلغت 61.4 ملياراً خلال عامي 2011 – 2012، علماً أن الاستثمار السياحي لم يتأثر وبالنسبة نفسها التي تأثر بها القطاع السياحي، على اعتبار أن معظم الاستثمارات محلية.

وبينت المصادر أن "الاستثمارات السياحية عام 2012 شهدت تحسنا ملحوظا في المنطقة الساحلية حيث ارتفعت حصتها من إجمالي المشاريع السياحية من 21% للمشاريع الموضوعة بالخدمة إلى 30% للمشاريع قيد الإنشاء أما بالنسبة للاستثمارات السياحية الخارجية FDI".

وبلغت قيمتها الإجمالية بحدود 310 مليارات ليرة خلال الفترة بين 2006- 2012 منها 72% استثمارات سورية محلية و16% استثمارات عربية و11% استثمارات أجنبية و1% استثمارات السوريين المغتربين. وقيمة إجمالي الاستثمارات السياحية الموضوعة في الخدمة بلغت 247 ملياراً لنهاية 2012 منها 238 مليار ليرة استثمارات محلية بحصة 96% مليار ليرة واستثمارات عربية بحصة 4%. ويعد القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تضررت نتيجة الأزمة الحالية، حيث أثرت تداعياتها فيه خلال العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011 فقد انخفض أعداد السياح بشكل عام من 4 ملايين سائح عام 2011 إلى 0.6 مليون سائح عام 2012 أي بانخفاض 84-% الأمر الذي أثر في الريعية الاقتصادية للمنشآت الفندقية.

[omar1964]

خبير مالي: بيع القطع الأجنبي من قبل المصارف سيحقق ضبطاً لسعر الصرف

5 سبتمبر 2013 1:13 ص



جليلاتي: شركات صرافة ساهمت برفع الدولار

الاقتصادي سورية ـ صحف:

أكد الخبير المالي والمصرفي فادي جليلاتي، أن قيام المصارف ببيع القطع الأجنبي يساهم يحقق ضبط سعر صرف الدولار الأميركي لعدة أسباب أولها، أن عملية البيع تتم حسب الأصول ووفقاً للسعر الرسمي المحدد من "البنك المركزي" بواقع 175 ليرة سورية، حيث لا مجال ولا مصلحة لأي شخص في المصارف الخاصة بالتلاعب في هذا الموضوع على غرار ما حصل لدى بعض شركات الصرافة، لجهة تزويد "البنك المركزي" بكشوفات رسمية مغايرة للكميات الحقيقية التي تم بيعها للمواطنين، حيث على العكس تماماً ساهمت هذه الشركات بتأجيج وارتفاع سعر صرف الدولار، بينما ستقوم البنوك بالبيع وفق ضوابط وأسس محددة أهمها بأن عملية البيع، ستكون محصورة بزبائن هذه المصارف بالذات ممن لهم حسابات قائمة وبالتالي تحقيق ضمانة بعدم مراجعة أي شخص لهذه المصارف لشراء القطع بالسعر الرسمي، ومن ثم بيعه لدى السوق غير الرسمية محققاً أرباحاً غير مشروعة نتيجة لفرق السعر.

وبيّن جليلاتي وفق صحيفة "الوطن" المحلية، بأن المصارف الخاصة لا تستطيع بيع القطع إلا من خلال القطع الذي تشتريه من "المصرف المركزي"، لأن بيعه يتم في هذه الحالة للمواطنين ولغايات شخصية غير تجارية، بينما يقوم "المصرف المركزي"، أيضاً بالبيع والشراء من مركز القطع البنيوي التشغيلي لغايات تمويل عمليات التجارة.

وأوضح جليلاتي بأن المصارف الخاصة ستبيع المواطنين قطعاً أجنبياً وفق شروط وضوابط المركزي، الذي حدد مبلغ 500 دولار شهرياً لمواطن لغايات شخصية.

وأكد جليلاتي أن متانة الليرة السورية ومتانة الاقتصاد الوطني وإجراءات "البنك المركزي" وضخه للقطع الأجنبي وبيعه بالشكل التدخلي بواقع 175 ليرة سورية، ساهمت في لجمه في السوق غير الرسمي عند حدود 200-205 ليرات، حيث يتابع محافظته على استقراره منذ فترة جيدة ويعتبر ذلك خطوة إيجابية وإنجازاً مهماً في مثل هذه الظروف الراهنة.

ورداً على احتمال أن تمنى البنوك بخسائر نتيجة لتدخلها في سوق الصرف، بيّن جليلاتي بأن المصارف الخاصة لن تحقق خسائر مادية نتيجة التدخل، لوجود هامش بين السعر الذي سيتم فيه بيع القطع الأجنبي للبنوك وبين السعر الذي ستعيد من خلاله البنوك بيع القطع للمواطنين، والذي يعادل 175 ليرة مقابل كل دولار، أي إن الربح المتحصل من عملية البيع لا يقل عن ليرة ونصف الليرة مقابل كل دولار، ولكن المصارف لا تنظر إلى الموضوع من زاوية المكسب المادي ولكنها ترى مكسبها الحقيقي من التدخل في ضمان استقرار سعر الصرف، الذي يعتبر أهم وأكبر مكسب لها وإسهامه باستقرار الوضع الاقتصادي والسير بعجلة الاقتصاد الوطني ولو في حدودها الدنيا، من استيراد وتصدير وإنتاج الخ، وتسمح للبنوك بوضع خططها التشغيلية وتنظيم عملياتها المصرفية.

وأوضح جليلاتي أن التلاعب الذي تم من بعض شركات الصرافة مؤخراً من القائمين عليها دون أي تعميم، ومن بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب غير شرعية هو سرقة تحت مسمى ربح على حساب الاقتصاد الوطني ولقمة عيش المواطن، من خلال استغلال القرار والقيام بشراء مثلاً 50 ألف دولار بسعر 173.25 وبيعه للمواطن بسعر 175 ليرة، ولكن على أرض الواقع كان البعض منها يبيع جزءاً مثلاً 10 آلاف للمواطنين و40 ألف دولار للمقربين من معارف وأصدقاء لتحقيق مكاسب غير مشروعة بعد بيعه مرة ثانية في سوق الصرف غير الرسمية وقيامها بالتلاعب.