المصرف المركزي: لن نترك مخالفاً واحداً في سوق القطع مهما كانت الظروف

[arnouri]

المصرف المركزي: لن نترك مخالفاً واحداً في سوق القطع مهما كانت الظروف





أوضحت مصادر "مصرف سورية المركزي"، أن "المركزي" لن يترك مخالفاً واحداً في سوق القطع وأسعار صرفه مهما كانت الظروف، ومهما تفننوا وتنوعت أساليب احتيالهم على القوانين والأنظمة.‏


وأكدت وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن عدم الإقبال على شراء الدولار في الفترة الحالية،
يعود إلى أسباب أخرى بخلاف الإجراءات التي تتم لضبط السوق والحد من تأجيج سعر الدولار،
مبينة أن المواطن نفسه أصيب بردة فعل من المحاولات المستمرة والعديدة لتجار السوق السوداء لرفع سعر الدولار لتحقيق الأرباح على حسابه ومن جيبه،
وفي نفس الوقت اتضح للمواطن شيئاً فشيئا أن الأسعار التي كان يشتري بها القطع الأجنبي هي أسعار خلبية وهمية وغير حقيقية، وإلا فما مبرر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمعدل لا يقل عن 30 ليرة سورية في المرة الواحد مثلاً،
وانخفاضه كذلك بمعدل لا يقل عن 100 ليرة سورية في يوم واحد أيضاً.

وعزت ارتفاع سعر الدولار خلال اليومين الأخيرين إلى الهواجس التي يعيشها بعض المواطنين بالنسبة للتهديدات التي تطلقها بعض الدول الغربية بالعدوان ضد سورية، مشيرة إلى أن تجار السوق السوداء تلقفوا هذه الهواجس ليحاولوا تكريسها كسعر مرتفع لصرف القطع الأجنبي، مشددة كذلك على أن هذه الأسعار أسعار مؤججة بشكل كبير، ولا تجد من يبيع ويشتري بها قياساً إلى الصفقات التي كانت تتم سابقاً.

وبحسب "مصادر المركزي"، فإن الأسواق لا تشهد الازدحام والإقبال الذي كانت تشهده في أوقات سابقة، من حيث الطلب على الدولار، مشيرة إلى أن مراكز شركات الصرافة لا تشهد سوى بضعة عشر شخصاً، بينما كانت تتعرض لموجة كبيرة من المراجعين خلال الأشهر السابقة.

واعتبرت أن الإجراءات التي يتخذها "مصرف سورية المركزي" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية،
لضبط السوق السوداء والمحافظة على استقرار سعر القطع وقيمة الليرة السورية، أفرزت نتائج إيجابية كثيرة، بالتوازي مع عمليات الضبط التي تتم لشركات الصرافة المخالفة.‏

وأوضحت أن نشر الشائعات حول سعر صرف الليرة، إنما يهدف إلى زعزعة ثقة المواطن السوري باقتصاده الوطني وبعملته الوطنية التي تعتبر شرف كل مواطن سوري،

مشيرة إلى بلبلة حدثت سابقاً في السوق النقدي نتيجة هذه الشائعات والأخبار المفبركة/ أدت فيما أدت إلى ارتفاع سعر الصرف بشكل متسارع بالرغم من خلبية السعر، منوهة باتساع الهامش بين سعري الشراء والمبيع كدليل على وهمية السعر،
الأمر الذي يدل على عدم وجود أي عرض أو طلب في السوق في ضوء تخبط الأسعار، بالإضافة إلى عدم تأثر أي من قطاعات الاقتصاد الوطني بشكل بنيوي نتيجة هذه الأسعار وفقاً لعلم الاقتصاد الكلي.‏

أما فيما يتعلق بقيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية في ظل ارتفاع مستحكم للأسعار في جميع أنواع وشرائح السلع والمنتجات،
فقالت مصادر المركزي: "إن المصرف قام بما يترتب عليه ونهض بمسؤولياته ومهامه النقدية والمالية،
ولكن ما حققه على الأرض من نتائج ايجابية يستوجب إجراءات أخرى لضبط الأسعار والسوق المحلية، وهي مسألة تتطلب من بعض السلطات والوزارات الأخرى مضاعفة جهودها في منع الاحتكار وضبط الأسعار".