دخاخني: مصيبة المواطن تتمثل بالبائع الأخير

[غسان]

12/08/2013
حسان هاشم


حماية المستهلك تعد مقارنة للأسعار عند الحكومة ومثيلاتها عند الباعة...دخاخني: مصيبة المواطن تتمثل بالبائع الأخير الذي لا يطبق القانون.. و«التويجر» الطارئ على عالم التجار

جريدة الوطن
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن الجمعية طلبت إلى أعضائها الموجودين في الأسواق إجراء عملية رصد للأسعار بهدف المقارنة بين سعر السلعة الموجودة في سوق القطاع الخاص وبين سعرها في المؤسسات الحكومية للتدخل الإيجابي.
وأشار دخاخني في حديث لـ«الوطن» إلى أن الهدف من هذا السبر هو الكشف عن الفرق في الأسعار الموجودة في المؤسسة الحكومية ومثيلاتها عند البائع، «فأولى أهداف الجمعية تتمثل بأن تكون صاحبة كلمة هدفها توعية المواطن، ولكي ترى تلك المؤسسات الحكومية أن هناك حقاً من يقوم برصد عملها بشكل أمين».
وفي سياق متصل تحدث دخاخني عن ضرورة التفريق بين تاجر مستورد وصناعي من جهة وبين بائع عادي من جهة ثانية، فالتاجر المستورد أو المصنع ليس همه ولا من مصلحته إطلاقاً تكديس البضاعة عنده وهذا الكلام ينطبق على التاجر الذي يحترم نفسه وسمعته وليس ما أصبح يسمى بالـ«التويجر».
معتبراً أن مصلحة التاجر تكمن في أن يبيع بضاعته على الفور لتدوير رأسماله لأكثر من مرة في السنة، لأن ذلك يعود عليه بالفائدة والربح وهو يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الصفقة الواحدة خلال السنة الواحدة.
وبيّن دخاخني أن هناك الكثير من التجار اليوم ممن يحترمون أنفسهم ويحترمون كل من يتعامل معهم، «ولكن المشكلة اليوم تتمثل بالبائع الأخير والنهائي المستغل لحاجة المستهلك على اعتباره على تواصل وتعاون مباشر معه في حين يتعامل التاجر مع عدد محدود من الأشخاص».
وضرب مثال ذلك بالقول: عندما وصل سعر ليتر الزيت النباتي إلى نحو 500 ليرة سورية كان سعر صرف الدولار قد وصل إلى حد غير مقبول نتذكره جيداً، ولكن عندما عاود سعر الصرف للانخفاض من جديد حينها انخفض سعر هذا الليتر عند التاجر إلى نحو 375 ليرة سورية في حين بقي سعره عند البائع النهائي 500 ليرة.
وأضاف: مصيبتنا اليوم هي مصيبة المستهلك مع البائع الأخير الذي لا يطبق القانون وحالته أقرب ما تكون إلى الفلتان لأن ما يهمه هو ربحه فقط، ولذلك فإن معالجة هذه القضية مهمة جداً والتوعية مطلوبة في هذا الجانب وخصوصاً للشريحة من هؤلاء الناس الذين تتعامل معهم وكأن الباعة في واد والمستهلك في واد آخر.
ولذلك فإن القانون هو الكفيل في هذا الجانب، ويجب أن يأخذ مجراه بحق كل من يخالف على حساب المستهلك الذي تحول إلى حامل جميع المصائب على رأسه.
وعلى المقلب الآخر لفت دخاخني إلى شكاوى المواطنين من مؤسسات البيع الحكومية «التي من المفترض أن تكون الفيصل الحقيقي بين شريحتي البائعين والمستهلكين في حين تتحدث الشكاوى عن أن المستهلك لا يجد فرقاً في الأسعار بين المؤسسة الاستهلاكية وبين بائع السوق الذي تحدثنا عنه» الأمر الذي يطرح التساؤل حول الدور الذي يجب أن تضطلع به هذه المؤسسات.
وقال: نحن مع المؤسسات الحكومية ومع لجوء الناس دائماً إليها، وأن تكون عاملاً إيجابياً لمصلحة المستهلك والسلع فيها أجود وأرخص، ولكن لماذا يشتكي المواطن منها؟
وتحدّث مدير جمعية حماية المستهلك عن أن هناك البعض ممن دخل عالم التجارة ولا علاقة له بهذا العالم من قريب ولا من بعيد، ولا بمفاهيمه أو مبادئه، فدخل معتركه فقط لأن لديه رأس مال معين.
وفي السياق أكد دخاخني أننا اليوم بأمس الحاجة إلى العودة إلى الصفاء والتعاطي مع ظروف المواطنين... مضيفاً: من ليس مدركاً حتى يومنا هذا لظروف المواطن المعيشية القاسية فعليه أن يعرف أن سعر سندويشة الفلافل التي هي مأكول الفقير وصل إلى 100 ليرة سورية ومن النوعية العادية جداً، ومن يشتري في دولة أوروبية مشروباً غازياً يدفع ثمنه 3 يورو وهو سعر مرتفع جداً قياساً بعملتنا السورية، إلا أن قيمته بالنسبة لهم هو 3 وحدات نقدية من عملتهم في حين وصل سعر هذه العلبة الصغيرة أكثر من 70 وحدة نقدية من عملتنا السورية وأحياناً أكثر من ذلك بكثير.
وخلص دخاخني إلى أن الجهات الرسمية اليوم مقصّرة ولا تقوم بالدور الحقيقي المنوط بها لجهة مسؤوليتها في حماية هذا المستهلك، «ونحن كجمعية حماية للمستهلك نستطيع الدفاع عن المستهلك في حالات معينة ولكننا لسنا مخولين بالتدخل لفرض سعر معين أو حتى إجبار البائع على البيع بسعر معين نراه مناسباً للمستهلك، فدورنا في البداية هو تثقيفي وتوعوي».
وكشف عن أن الحديث الحكومي بخصوص إضافة المواد التموينية الجديدة إلى قائمة القسائم التموينية كان من المفترض أن يتم قبل عيد الفطر الذي مضى قبل أيام ومع ذلك لم يظهر شيء حتى اليوم ما أصاب المواطن بشيء من عدم الثقة.
وبينما كان سعر كيلو الرز في مثل هذه الأيام من العام الماضي لا يتجاوز 60 ليرة وصل اليوم إلى 300 ليرة سورية، وهذا «حرّام» فالعالم بأجمعه يحاربنا، ولذلك لا يحوز على الأقل أن نتحارب مع بعضنا البعض.
وختم بالقول: قلنا في أحد الاجتماعات مع الحكومة أن (الفقر كفر)... لذلك علينا البحث عن إيجاد لقمة الفقير الذي خسر كل شيء في حياته.