ودائع المصرف العقاري تجاوزت 182 مليار ليرة

[غسان]

ودائع المصرف تجاوزت 182 مليار ليرة
قروض العقاري شبه معدومة.. والممنوحة للمكتتبين على مساكن بدأت فعلياً دمشق-سامر حلاس: البعث

بلغ إجمالي الودائع في المصرف العقاري بالعملة السورية والقطع الأجنبي (مقيّمة بالليرة) نحو 182.121.868 مليار ليرة سورية في نهاية شهر حزيران الفائت، واستحوذت ودائع لأجل على أكثر من 55% حيث وصلت إلى 100.779.474 مليار ليرة، وتجاوز معدل الودائع تحت الطلب نسبة 34% لتصل قيمتها إلى 62.268.281 مليار ليرة، وودائع التوفير 10% بقيمة 18.559.247 مليار ليرة، بينما قدرت قيمة شهادات الإيداع بنحو 514.866 مليون ليرة.
وكشف مصدر مسؤول في المصرف لـ"البعث" عن أسباب تحويل مليار ليرة من المصرف التجاري السوري لمصلحة "العقاري" منذ عام تقريباً وذلك كوديعة بفائدة منخفضة، أنها كانت تهدف إلى رفع مستوى السيولة في المصرف إلى ما فوق 30% وهو الحدّ المطلوب قانونياً الذي يسمح للمصارف بعمليات التسليف، إلا أن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قال: إن التسليف شبه معدوم ويقتصر على القرض الذي يمنحه المصرف للمكتتبين على مساكن لدى "المؤسسة العامة للإسكان" وفق قانون الادخار، ما يعادل 50% من قيمة المسكن أو مبلغاً مقداره مليون و200 ألف ليرة على أن يختار المصرف الخيار الأقل حسب سعر المسكن المحدد من المؤسسة، وشريطة أن تقوم "مؤسسة الإسكان" بوضع وديعة لدى المصرف.
وقد وافقت رئاسة مجلس الوزراء في نهاية حزيران الماضي على اقتراح "العقاري" منح المكتتبين على مساكن لدى "المؤسسة العامة للإسكان" قروضاً وذلك بناءً على مقترح جاء بالاتفاق بين المصرف والمؤسسة على إطار قانوني ومالي يتم بموجبه منح تلك القروض للمخصصين بمساكن لا يستطيع أصحابها استلامها إلا بعد دفع قيمتها كاملة للمؤسسة، وتم البدء بمنح القروض في منتصف شهر تموز الفائت، واعتبر المصدر أن فسح المجال لمنح هذه القروض هو خطوة إيجابية من شأنها أن تحرك العمل المصرفي في المصرف العقاري، ومن شأنها أيضاً في حال ارتفعت السيولة لدى المصرف أن توافق الجهات الوصائية ورئاسة مجلس الوزراء على استئناف منح بقية المنتجات المصرفية التي كان يمنحها مسبقاً.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن نسبة التعثر في السداد مرتفعة ولكنها ما زالت في حدودها الطبيعية دون أن يحدّد بدقة معدلها، مبيّناً أنها ما زالت بعد مرور 30 شهراً من بدء الأزمة تتراوح بين 7 و9 %، وفي الوقت ذاته، لفت إلى تحسن ملحوظ في كتلة السيولة، خلال العام الجاري مقارنة مع العام الفائت.
يذكر أن الإدارة العامة للمصرف العقاري قامت بإرسال تعميم إلى كل فروع المصرف بما يخص ترقين إشارة التأمين على القيود العقارية، وينص التعميم أنه عند إرسال أي طلب للإدارة العامة من أجل ترقين إشارة التأمين الموضوعة على عقار، إبلاغ المقترض، أن موافقة الإدارة العامة (في حال موافقتها) على ترقين إشارة التأمين،‏ يتطلب تسديد جزء من القسط بما يقابل المبلغ المودع بحساب التسديدات، على حين يسدد الجزء المتبقي من المقترض نفسه، مع عدم تحريك حسابات التسديدات بشكل مطلق إلا لهذه الغاية، إلى حين سداد كامل مبلغ القرض، وذلك بموجب تعهد يقدم من المقترض، ويفيد فيه بعدم طلبه تحريك هذا الحساب.‏
أما في حال تطبيق الحالة الثانية (تسديد جزء من القسط بما يقابل المبلغ المودع بحساب التسديدات) للمقترضين الذين يتم اقتطاع أقساطهم من الأجر، فيتم إخطار محاسب الجهة التي يتبع لها المقترض وظيفياً، لتحويل قيمة القسط الجديد المعادل للجزء المتوجب سداده من قبله حسب هذه الحالة.‏
وفي السياق نفسه، هناك طلبات عديدة ترد إلى المصرف العقاري خلال الفترة الحالية تتضمن التنازل عن القرض المحول من المصرف والعقار الضامن له بالنسبة للقروض التي تمت عليها عمليات، ونظراً لتشعب هذه الحالات وتداخل معطيات بعضها، فقد عمّم المصرف العقاري على فروعه كافة، شارحاً بعض حالات التسوية التي يضطر فيها المقترض إلى إجرائها حتى يتمكن من إتمام عملية التنازل فقط، ونظراً لعدم التزام بعض المتنازل لهم بتسديد أقساط القروض الناجمة عن التسوية، يتم إعادة القرض والحسابات إلى ما كان عليه حالها سابقاً، وإلغاء التسوية والإعفاءات لاحقاً لذلك، ما يعزز التزام المتنازل له بها وفق مبالغها.‏