المضاربة تحمي الليرة من الهبوط المتوالي

[BROKER]

المضاربة تحمي الليرة من الهبوط المتوالي

ما هي المضاربة ؟
المضاربة في الأسواق المالية بالمعنى الفعلي، هي عملية "شراء" سلعة محددة بهدف "بيعها"، أو تنفيذ عقود مختلفة بهدف الربح.

وبما أننا نتكلم عن عملية "بيع" تأتي بعد عملية "الشراء" يعني ذلك بلوغ قناعة "المضارب" بأن المادة حققت سعرها المناسب لجني الأرباح، وبالتالي سوف يقوم "المضارب" ببيع "السلعة" وعودته الى امتلاك السيولة من جديد ، ويكمن معنى "البيع" في أسواق "العملات" بمعنى عودة "المضارب" لشراء العملة التي قام ببيعها في البداية.

لا يمكن القول عن "السوق" بأنها صالحة للمضاربة إلا في حال توفر عنصرين أساسيين فيها، وهما (العرض والطلب) فعندما يقوم التاجر بعملية "الشراء" فلابد من توفر "البائع"، لكي يتم تنفيذ "الصفقة"، وكذلك الأمر عندما يقوم "بجني أرباحه" حالما تحقق هدفه، فلا بد من توفر "المشتري"
وبهذا فمن الهام جداً توفر (العرض والطلب) في سوق "المضاربة".

بالتالي فإن السوق تمتلك (50%) من المستثمرين الذين يعتقدون أنّ السلعة المختارة جيدة للشراء، والنصف الباقي يعتقدون بأنها مناسبة للبيع، وتختلف النسب حسب قوّة السوق وشفافيتها.

لمزيد من التوضيح فإن"المضاربات" موجودة في كل الأسواق "الفعالة" وهي التي تحدد شفافية "الأسواق" فكلما كانت عمليات المضاربة "ناجحة" كلما كانت السوق قوية وشفافة ومتذبذبة.

إنّ قيمة التداول في أقوى سوق للمضاربات في العالم لا تقل عن \3\ ترليون دولار يومياً، كما يتم تحديد أسعار "السلع" الأساسية التي نستخدمها بشكل يومي، كالسكر والبن والنفط ...الخ، من خلال المضاربات في أسواق لا تملك سوى "المضاربين" كما عرفناهم في البداية.

هذا ولا يتم اختصار أسواق المضاربات في الأسهم والعملات فقط ، بل تتكون من السلع والمعادن والنفط ، كما نملك في "سوريا" سوقاً للمضاربات الشفافة المعروفة بسوق "الهال" فيتم تحديد الأسعار حسب العنصرين السابقين ( العرض \ الطلب) فكلما زادت نسبة العرض على الطلب كلما هبط سعرها، والعكس صحيح.

وهذا سبب انخفاض أسعار "البندورة" (على سبيل المثال) في سوريا "صيفاً" بسبب زيادة المعروض في السوق، وترتفع أسعارها "شتاءً" بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب.

الآن عرفنا معنى "المضاربة" الحقيقي، وأنه هو المحرّك الأساسي لتفاوت الأسعار بين (صعود وهبوط) وأنّ السوق لا تسمى بسوق "شفافة" إلا في حال توفر أسس المضاربة من (عرض وطلب).

أمّا السوق الثانية فهي سوق "الرأي الواحد" والتي تفتقر الى أهم عناصر الأسواق، والتي تؤدي الى سيرالأسعار في "اتجاه واحد" بسبب سيطرة أحد العنصرين.
فإما أن تسير باتجاه مرتفع بشكل عاموي وسريع، بسبب "انقطاع العرض" وازدياد الطلب، أو تسير باتجاه "هابط" بشكل شاقولي وسريع، وذلك بسبب "ازدياد العرض" وطغيانه على الطلب.

وهذه النوعية من الأسواق، لا يتم إدراجها ضمن الأسواق ذات الشفافية، لأن من يسيطر عليها هم مجموعة من "هوامير السوق" ويقومون بتوجيهها كيفما شاؤوا، ولا يمكن "المضاربة" فيها لافتقادها لأحد العناصر الأساسية.

ولعل أسواق "البورصات" الناشئة تقع في خانة هذا النوع من "الأسواق" وكذلك بعض المؤشرات والأسهم العائدة لشركات منهارة، وكذلك محتكري السلع، فمحتكر مادة "السكّر" في سوق معينة، يستطيع توجيه السعر للصعود من خلال الغاء "العرض" والعكس صحيح.

بإسقاط كل ما ذكرنها آنفاً على سوق "الدولار مقابل الليرة السورية"، نجد أن السوق تميل لشروط السوق الثانية ذات "الرأي الواحد" ، والتي تتألف من توحيد "الطلب" على "الدولار" دون عرضه، بالمقابل "عرض" المزيد من "الليرة " دون طلبها.
وبهذه الحال سيتكون لدينا سوق باتجاه "عامودي" تصاعدي لسعر الدولار خالِ من "التذبذبات" التي تقوم بعملية رد الأسعار للأسفل.

فلماذا لا نسعى الى تحويل "السوق" لسوق مشابهة "لسوق المضاربات" ؟!، لأنها ستقوم بإيجاد (العرض والطلب) وفي حال طغيان احدى العناصر على الأخرى، فلن يتحرك السعر بنفس العنف السابق، بل سوف نؤسس لـ "مقاومات" تتكون وظيفتها، بإعادة الأسعار من حيث انطلقت أو لمنتصف الطريق على الأقل حسب نسب "فيبوناتشي" الشهيرة.

فكما تم تعريف "المضارب" بأنّه لا يدخل السوق إلا بهدف "الربح "ولا ينوي حمل السلعة لفترة طويلة، بل يريد الإستغناء عنها عندما يتحقق الهدف، كما تم توضيح نيّة "المشتري" في سوق "الرأي الواحد" ،أنها ليست بانتظار "البيع" لما تم شراؤه، (فهو لا يرى إلا اتجاهاً واحداً في السوق).

وهنا يكمن دور "المضاربة" حيث تأتي بالرأي الآخر لتصنع ( الدعم والمقاومة ) للسوق، وذلك مع توفر (العرض والطلب) فالمضارب هو الشخص "الوحيد" الذي يقوم بعملية بيع الدولار وإعادة شراء الليرة، ليرتفع سعرالأخيرة من جديد، ومن ثم يقوم ببيعها ليشتري الدولار (وتتكرر العملية).

بينما لا يقوم "المشتري" في السوق "الثانية" بعرض الدولار، بل يطلب المزيد ويعرض المزيد من الليرة ، ليتحرك السعر باتجاه عامودي بدون "ارتدادات"
ولعل ما يعشيه واقع الاقتصاد السوري، من دمار للبنية التحتية والمصانع وتوقف عجلة الاقتصاد، سينعكس على "عرض" المزيد من الليرة مقابل شراء الدولار، ولكن سوق "المضاربة" يؤسس ليقول ( أنّ المضاربة سوف تجعلك تشتري الدولار ثم تبيعه لتربح، وهذا يؤدي الى صعود قيمة الليرة لبعض الوقت ) وهنا يكمن دور "المضاربة" التي تعمل على تأخير هبوط "الليرة" المتوالي، (بسبب إعادة شراءها ).

أخيراً إنّ من يؤذي الليرة السورية، هم من يقومون بعمليات "التصريف" بملايين الليرات، بهدف التخلص منها، وليس بهدف المضاربة فيها، لأنّ المضارب يقوم بعمليتيّ ( التجميع والتصريف ) وهذا ما يحقق توازن السوق.

رامي العطار
17-7-2013

[BROKER]

صورة توضيحية تبين الفرق بين كلا السوقين

[غالب]

شكرا لك موضوع مهم جدا وتوضيحات لمن يطلبها

[horizonvast]

صح لسانك استاذ رامي