صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 16-7-2013

[سكلموز افندي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غسان    اهلا بك اخي الكريم ممكن بعد اذنك تغير الصورة الرمزية فهي تتعارض مع قوانين المنتدى ولك الشكر

اكيد ما في مشكلة هلا بغيرها مع انو الزلمة ادمي و ابن حلال

[أبو العلاء المعري]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad.s    السلام عليكم وشكراً للجميع والسيد أبو عمر 1 و 2 هذا الخبر يتداول كثيراً انقله لكم فقد يكون صحيح وكالة بلاد الشام الاخبارية سوريا ترفع تكلفة المكالمات لتركيا 40 ضعفا ومع الاردن 20 ضعفاً

الله يخلينا الفايبر و السكايب و الواتس أب.

هي أسعار خيالية إذا صح الخبر، مع استبعاد صحته لعدم واقعية الأرقام.
و إذا فعلاً تم اعتمادها من دون تبليغ المشتركين، فهذه سرقة موصوفة و كبيرة.

[Deep Blue]

أعلنت شركتا الهواتف النقالة في سوريا (MTN) و(سيرياتل) عن رفع سعر التجوال الهاتفي في الدول المجاورة بشكل كبير جداً قياساً بما كانت عليه

سابقاً، وخصت بعض الدول بزيادة كبيرة نتيجة مواقف سياسية مع سوريا، ووجود عدد كبير من السورين في تلك البلاد ومنها تركيا والأردن ومصر.

فقد قفز سعر الاتصال على الدقيقة مع تركيا من 30 ليرة سورية للدقيقة إلى 1214 ليرة .

وقالت مركز خدمة الزبائن في شركة (MTN) إن "أسعار التجوال للدقيقة من تركيا إلى الشبكة السورية بلغت 1214 ليرة للدقيقة، ومن الشبكة

السورية إلى أي شبكة تركية داخل تركيا 821 ليرة، بينما حددت قيمة الرسالة النصية بـ167 ليرة".

وحددت أسعار الاتصالات في لبنان من خط التجوال السوري إلى أي خط سوري آخر بـ 193ليرة سوريا، وسعر الرسالة النصية بلغ 98 ليرة.

كما بلغت التكلفة في الأردن من خط التجوال إلى خط سوري 587 ليرة، ومن خط التجوال السوري إلى أي رقم في الأردن 185 ليرة، والرسالة النصية 86

ليرة سورية.

أما العراق، فبلغت التكلفة من خط التجوال منه إلى خط هاتف سوري 350 ليرة، ومن خط التجوال السوري إلى أي رقم عراقي بـ156 ليرة، والرسالة

النصية 88 ليرة سورية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغت تكلفة خط التجوال منها إلى خط سوري 350 ليرة، ومن خط التجوال السوري إلى أي رقم في دولة الإمارات

156 ليرة، والرسالة النصية 88 ليرة سورية.

أما تكلفة التجوال في مصر من خط سوري إلى خط داخل سوريا فحددت بـ994 ليرة سورية، والاتصال ضمن مصر 397 ليرة سورية.

ومن إيران، تبلغ تكلفة التجوال إلى خط سوري 587 ليرة، ومن خط التجوال السوري إلى أي رقم في إيران 185 ليرة، والرسالة النصية 86 ليرة

سورية.

أما عن خدمة التجوال في فرنسا، فتكلفة دقيقة التجوال إلى خط سوري 689 ليرة، ومن خط التجوال السوري إلى أي رقم في فرنسا 208 ليرة .

وحددت الشركة قيمة الدقيقة للاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا" بـ7591 ليرة سورية .

واللافت أن أسعار التجوال تختلف بين الشركتين اللتين تقتسمان سوق الاتصالات الخليوية في سوريا.

فقد قال مركز خدمة المشتركين في شركة سيرياتل إن "سعر دقيقة التجوال مع تركيا يبلغ 793 ليرة سوريا، والاتصال ضمن تركيا 292 ليرة".

أما في مصر، فالتسعيرة تشير إلى 503 ليرة من خط التجوال إلى خط سوري، بينما تبلغ تكلفتها من خط التجوال السوري إلى أي رقم في مصر 197

ليرة، والرسالة النصية 105 ليرة سورية.

وفي لبنان، من خط التجوال إلى خط سوري 193 ليرة، ومن خط التجوال السوري إلى أي رقم في لبنان 100 ليرة، والرسالة النصية 61 ليرة سورية .

وقال مركزا خدمة الزبائن في شركتي الهاتف النقال في سوريا إن هذه التعرفة يتم تعديلها بشكل مستمر.
ــــــــــــــــــــ
المصدر:
داماس بوست
عن: سكاي نيوز عربية
July 15th, 2013 - 08:22 PM

[fearless]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسل غ    لهذه الأسباب تضطر شركات الصرافة لبيع الدولار للمضاربين وتحرم المواطن 16 يوليو 2013 1:00 ص inshare0 إرسال لصديق طباعة لماذا يذهب القسم الأكبر للتجار الاقتصادي – تقرير خاص: تابع مندوب موقع "الاقتصادي" عمليات بيع الدولار من قبل الشركات الصرافة التي حصلت على كميات تراوحت بين 200 و250 ألف دولار أمس والاسبوع الماضي، مع تكرار الملاحظات، وهي نفاذ الكمية خلال ساعات، وبيع كميات كبيرة للتجار والمضاربين، فيما يبقى المواطن صاحب الحاجة لغرض السفر أو التعليم في الخارج أو حتى الادخار المحدود، محروماً من تلبية حاجته، حيث تقتصر بعض الشركات على بيع المواطن كمية لاتتجاوز ألف دولار، بينما يحظى تجار كبار وأصحاب الواسطات على حاجتهم دون عناء أو دور. ومن خلال مصادر شركات الصرافة، علم موقع "الاقتصادي" أنّ شركات ومكاتب الصرافة تعتبر نفسها "مضطرة" للتصرف بهذه الطريقة وبيع التجار الكمية الأكبر من الدولارات التي حصلت عليها الشركة أو المكتب من المركزي، لهذه الأسباب: في التدخل الأول الذي حصل الاسبوع الماضي باع المصرف المركزي جميع شركات الصرافة، وبقرار إلزامي كميات تتراوح بين 100 و250 ألف دولار بسعر 247.50 ل.س على أن يبيعوه بسعر 250ل.س، ولكن كثيراً من الشركات والمكاتب، لم تكن تملك السيولة لدفع قيمة المبلغ بالليرة السورية، لأن رأسمال المكاتب على سبيل المثال هو 50 مليون ليرة، وهناك قسم منها مودع لدى المركزي (احتياطي إلزامي) وقسم في أعمال أخرى، وهو الأمر الذي اضطرها تحت قرار المركزي بضرورة شراء الدولارات للاقتراض من التجار أو المضاربين، تحت وعد أن يعيدوا لهم المبلغ بالدولار أي أن يحصلوا على قيمة المبلغ الذي اقترضته الشركة أو المكتب بالدولار المخفض 250 ل.س كما في التدخل السابق، وبالتالي يمكن للتاجر الذي أقرض شركة ما 10 ملايين ليرة سورية أن يحصل بدلاً منها على 40 ألف دولار، كما حصل الاسبوع الماضي ويبيعها بسعر 260 ل.س. وبحسب مصادر شركات الصرافة، وللتأكيد على أن المركزي أجبر الشركات على الشراء حتى ولو لم تكن تملك السيولة، ذكرت المصادر أن شركتين تعرضتا للعقوبة المالية بين 100 و200 ألف ليرة سورية، بسبب عدم شراء أحداهما للدولار وبسبب تأخر الثانية بالدفع. وبحسب مندوب "الاقتصادي" ففي التدخل السابق الاسبوع الماضي باعت إحدى الشركات نصف المبلغ تقريبا للمواطنين، ثم أبلغتهم نفاذ الكمية لتحتفظ بالباقي لسداد قيمة القرض للتاجر الذي اقترضت منه، وهذا مايبرر سرعة نفاذ الكمية. وفي التدخل الذي حصل أمس وباع المركزي فيه حوالي سبعة شركات كميات تراوحت بين 200 و250 ألف دولار بسعر 237.63 ل.س ليتم بيعها للمواطنين بسعر 240 ل.س، فقد ألغى المصرف المركزي قرار الإلزام بالشراء لكنه ألزم بالكمية، حيث ألزمت شركات بشراء بين 400 و600 ألف دولار، ما أدى إلى أنّ معظم الشركات التي اشترت اقترضت جزءا كبيرا من السيولة من تجار وأعادتها لهم بالدولار بسعر 240 ل.س. وبحسب الجولة الميدانية لمندوب "الاقتصادي" فإنّ بيع الدولارات خلال عمليتي التدخل كان يفترض أن يتم بحضور مراقب من المصرف المركزي، لكن المندوب لم يحضر سوى لساعات محدودة، ولم يحضر في أي عمليات أخرى لشركات الصرافة وخاصة في التدخل الثاني.

المركزي داءما قراراته غريبه عجيبة
شي البيع إجباري و شي الكمية المباعة إجبارية
طيب بدك تبيع الشركات بشكل إجباري أقبض منهم على دفعات بعد مايكون باعوا المواطنين الشرفاء مو أحسن مايحطو السيولة مبرر لبيعهم الدولار للتجار و الحرامية الكبار ؟

[باسل غ]

غرامة مليون ليرة وحبس لمدة سنة في مشروع قانون جديد يهدف لضبط الأسعار

16 يوليو 2013 1:42 ص

inShare0

• إرسال لصديق
• طباعة

مشروع القانون يتضمن الحبس وغرامة مالية لكل من يمتنع عن بيع السلعة بالسعر المعلن

الاقتصادي سورية ـ صحف:

أعدت "وزارة العدل" مشروع صك قانوني يهدف إلى ضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع الاحتكار والتأثير السلبي على معيشة المواطن، ورفعته إلى "مجلس الوزراء" ليتم استكمال أسباب صدوره .‏‏

وتضمن نص المشروع، أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة إلى خمسين ألف، وذلك لكل من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها، أو امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة ومن علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى، ومن أعلن عن بيع سلعة أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

بالإضافة إلى من أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة، بموجب قانون التموين والتسعير 123 لعام 1960 وتعديلاته يزيد عن البدل المحدد لها ومن خالف قرارات تنظيم المهن، والتسجيل في السجل التجاري والرخص السنوية ومن باع سلعة مسعرة أو محددة الربح بسعر أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، ومن أدى خدمة ببدل يزيد عن البدل المحدد لها أو امتنع عن تأديتها لقاء ذلك البدل المحدد، ومن لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير ومن يخالف نصوص المواد 23 ـ24ـ25ـ26ـ27ـ من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته.‏‏

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف، كل من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة، سواء كان مستورداً أم منتجاً أم تاجر جملة أم نصف جملة، وكل من يعمل بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة وتقدم ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات، أو امتنع عن تقديمها بقصد التأثير على أسعار السلع والخدمات، ومن خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع ومن توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق‏‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة قدرها مليون ليرة سورية، وبما لا يتعارض مع أحكام المادة 60 من قانون العقوبات الاقتصادية 3 لعام 2013 وذلك كل من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق ومن خالف القيود الرسمية المفروضة، لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن ومن تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصص لها ومن خالف أحكام المادة 22 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته.‏‏

ويعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى عشرين ألف ليرة، على كل مخالفة أخرى لأحكام القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته لم يرد ذكرها في المواد السابقة.‏‏

ويلغى نص المادة 7 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بتشكيل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير، بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات وتختص بتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من قبل الوزارة، بموجب جداول تصديرها لجان التسعير، وتحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية، والتي يحددها الوزير بقرار منه والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادي،ة ولم يجر تحديد بدل أداء خدماتها من قبل الوزارة.

كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات، وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب، وذلك وفقا للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة، وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند وتلتزم لجان تحديد الأسعار بقرارات الوزير حول الأسس التي يجب اعتمادها في تحديد الأسعار وبدلات الخدمات، ويشكل الوزير لجنة مهمتها البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار، على أن تبت في الشكوى بالأغلبية وبقرار مبرم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.

ويبقى العمل سارياً بالسعر الذي حددته لجان الأسعار لحين البت في الاعتراض، ويلغى كل نص المادة 38 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الأتي والذي ينص على أنه يجوز الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من هذا القانون، بإغلاق المحل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز الشهرين، كما يجوز الحكم بوقف مزاولة العمل إيقافاً مطلقاً أو لمدة محددة، ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة، بإحدى مواد التموين الأساسية وفق تقديرات مديرية التموين المختصة.

[حمصي مع سبق الاصرار]

عدوى الدولارات المزورة تنتقل من السوق السوداء إلى شركات الصرافة ؟
16/07/2013

المركزي: لا تكشفه إلا حساسات عالية الدّقة.. الصرافون: قد لا تجدي المكنات

انتقلت عدوى الدولارات المزورة من السوق السوداء إلى بعض شركات الصرافة أيضاً، حيث أكد أحد المواطنين من أن إحدى شركات الصرافة في حماة تبيع دولارات مزورة للمواطنين بمبالغ تصل إلى 500 دولار. وكان مصرف سورية المركزي حذر قبل أيام من الوقوع في فخ التعامل بالأوراق النقدية المزوّرة حيث تبين في الآونة الأخيرة ارتفاع كبير في حجم هذه الأوراق النقدية من الدولار الأميركي، من خلال الضبوط الواردة إلى المصرف المركزي عن طريق الجهات المختصة. ورأت مصادر المركزي أن هذه الظاهرة تعني وجود نشاط ملحوظ في مجال ترويج كميات كبيرة من الدولار الأميركي المزوّر وخصوصاً من فئتي (100 و50) دولار، والمعطيات المتوفرة كلها صارت تشير إلى أن عمليات تبديل هذه العملات المزوّرة ما تزال تجري على قدمٍ وساق للتخلّص منها وتوريط من يشتريها، وإن كل من يستحوذ عليها ويحويها ويكتنزها ويتداولها يعرض نفسه للملاحقة القضائية بتهمة ترويج العملات الأجنبية المزوّرة وللتبعات القانونية، حيث يُعاقَبُ مرتكب هذه الجريمة بالحبس والأشغال الشاقة. ‏

ونوّه المركزي في هذا السياق إلى أن تلك الأوراق النقدية المزوّرة يصعب كشفها بالعين المجرّدة أو باللمس وتحتاج إلى أجهزة حديثة ومجهّزة بحساسات عالية الدّقة لكشف المزايا الأمنية التي تستخدمها الجهات المختصة من مصارف ومؤسسات صرافة غير تلك الموجودة في الأسواق. ‏

وعلق الأستاذ في كلية الاقتصاد د. عابد فضلية في تصريح على هذه الظاهرة بالقول: إن هذه المسألة ليست جديدة وموجودة عبر السنين، لكن في ظروف مثل الظروف التي تمر بها سورية فإن عصابات التزوير تنشط أكثر نتيجة التهافت على شراء القطع الأجنبي والدولار وبسبب الطلب على العملة المزورة، حيث يدخل على السوق مواطنون عاديون ليس لديهم خبرة في تمييز الأوراق النقدية السليمة من المزورة.

وبيّن فضلية أن نتيجة التزوير سيتحملها المغبون وستخلق حالة عدم ثقة في السوق لشراء القطع الأجنبي وخاصة في السوق السوداء، لافتاً إلى أن عمليات التزوير والاحتيال تنتشر في السوق السوداء أكثر من النظامية، وحينما يتم تداولها على مستوى واسع فسيكون لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني لأن انتشار العملة المزورة سيتسبب بسحب الكتلة النقدية من المواطنين مقابل لاشيء، ولكن رغم ذلك يبقى تأثيرها على الاقتصاد الكلي محدوداً ويتأثر بها بشكل مطلق الشخص المتعامل بالسوق السوداء حصراً وأما بالنسبة للمصارف المرخصة فالتعامل معها - حسب فضلية - أكثر وثوقية لكونها محمية ولديها أجهزة على درجة من الكفاءة، مؤكداً بأنه لا أحد يتجرأ على بيع أوراق نقدية مزورة للمصارف وهي لديها خبرة في كشفها. وأن مسألة انتشار التزوير في السوق السوداء ستسبب بالفترة القريبة المقبلة من تخويف الناس من التعامل معها وبالتالي سينحسر نشاط هذه السوق.

ونصح احد العاملين في شركات الصرافة : بالحصول على فاتورة بقيم القطع الأجنبي الذي اشتروه ليراجعوا به شركة الصرافة في حال غبنهم. مبيناً بأن أحاديث السوق تشير إلى انتشار دولار مزور في السوق قد يصعب كشفه حتى عن طريق المكنة، ولا يعرفه إلا مختصون من خلال درجة اللون والملمس وصوت الورقة النقدية وقوة ثباتها فقط
سيرياستيبس - الوطن .

[حمصي مع سبق الاصرار]

تصبحون بالف خير
مشان نفيق بكير بركت نشتري

[abd s]

شوقصة القرارات على هيك قرارات كلنا على السجن ان شاء الله

[shereen]

صباح الخير مشان نزول سعر الدولار لل 235 او حتى تحت ال 200 ياجماعة التجار سعرو بضاعتهم على ال 325 او 335 يعني مثلا المفروض عنزلة الدولار ترخص الاسعار شوي بس شايفة العكس مثل الطحينة كانت ب 750 مبارح صارت على نزلة الدولار ب 1100 الجاج شرحات كانت ب925 صارت مبارح ب 1075 البيوت على نزلة الدولار ارتفعت بقدسيا اللي على كف عفريت كان في بيت معروض ب 4,5 مليون مبارح بدو 6 مليون سيارة سورينتو كوبيه كانت بمليون و600 مبارح عنزلة الدولار صارت ب 2مليون ففعليا ماحدا استفاد من نزلة الدولار الا المضاربين فقط او شو رايكم

[anas1000]

جمعية حماية المستهلك: نحن ضد قرار رفع سعر الأدوية بكل معنى الكلمة


الاقتصادي سورية ـ خاص:


وسيم وليد إبراهيم:


أوضح رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني في تصريحه لـ "الاقتصادي"، أن الجمعية ضد قرار رفع سعر الأدوية بكل معنى الكلمة.


وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعاره، مؤكدا على أهمية أن تقوم الحكومة بإلغاء رسوم الاستيراد المتعلقة بالأدوية ضمن الظروف الحالية ولحين انتهاء الأزمة.


وقال دخاخني: "ألا يكفي الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، حتى تأتينا زيادة أسعار الأدوية لتزيد الطين بلة؟.. مع الإشارة إلى أن كل من المواد الغذائية والأدوية لا يمكن الاستغناء عن كليهما، وأن الزيادة في الرواتب أُخذت من يد المواطن الذي لديه دخل وموظف في القطاع العام، فكيف من ليس لديه أي دخل أو لا يعمل أبدا؟".


وأكد رئيس "جمعية حماية المستهلك"، أن الجمعية ضد هذا القرار وأن ما تقوم به الحكومة يعتبر خطوات غير مدروسة، ويجب على الحكومة أن تأخذ دورها الاجتماعي تجاه المستهلكين، لأن هذا الإجراء وغيره ليس لمصلحة المستهلك، فيجب تخفيف نسب الربح التي يتقاضاها الصيدلي أو معمل الأدوية في ظل الظروف الحالية.


وعن مدى توفر الأدوية في السوق المحلية أوضح دخاخني، أن هناك أدوية مفقودة مثل أدوية القلب والسكر والضغط ودخلت أدوية بديلة عنها ولكنها أجنبية وأسعارها مرتفعة كثيرا.


وكان نقيب صيادلة سورية قد حدد طريقتين لحل أزمة الأدوية، أولها رفع سعر الدواء ليتناسب مع سعر القطع لتتمكن الشركات الدوائية من تأمين المواد الأولية للصناعة الدوائية، أو تأمين سعر قطع مناسب من القطع الأجنبي للصناعة الدوائية تحدد بسعر نظامي من "المصرف المركزي".


وصدر قرار في رفع أسعار الأدوية بنسبة 25% لمرتفعة الثمن في حين تم رفع أسعار الأدوية التي تزيد أسعارها عن مئة ليرة بنسبة 50%.


وكان وزير الصحة سعد النايف، قد أكد سابقا أن الهدف من قرار رفع سعر الأدوية، هو ضمان قدرة المعامل على متابعة إنتاج الأصناف الدوائية، ولاسيما التي فقدت نتيجة عدم القدرة على تغطية تكاليفها.

:confu sed2:: confused2::confus ed2::c onfused2::confuse d2::co nfused2: