غسان

زيادة الرواتب مؤكدة...وتصريحات المهندس عطري لم تأتي عبثاً ولنتذكر جميعاً أن قرار الزيادة رئاسي...وتؤمن له الموارد من الفوائض 05/09/2010

دمشق - سيرياستيبس عندما نسب إلى وزير المالية قبل أسابيع قوله أن لا زيادة على الرواتب والأجور...دافع الوزير عما قاله عندما أوضح مذكراً الجميع بالآلية التي تتم فيها عادة زيادة الرواتب والاجور ومعها المنحة والتي تأتي عادةً بقرار من السيد الرئيس وبالتالي لطالما أصر الحسين على مقولة أنه عندما تتقرر زيادة الرواتب والأجور فسيصار إلى تأمين الموارد الخاصة بها دون أن يعني ذلك أن الأمر يأتي فجأة ودون دراسة بل يأتي بناءً على حوار تتحدد من خلاله إمكانية الزيادة ومقدارها. لذلك فإن تصريح رئيس مجلس الوزراء والذي اختار أن يعلنه من مدينة دير الزور (وكان موفقاً بذلك) والذي قال فيه أن زيادة الرواتب والأجور ممكنة بمقدار 17% تبدو حقيقية ويجب التعامل معها على أنها متحققة ...لعدة أسباب: 1. أن سنة 2010 هي السنة الاخيرة من الخطة الخمسية العاشرة التي وعدت الحكومة برفع الرواتب خلالها 100% ولا نعتقد أن الحكومة مستعدة للتخلي عن وعودها..إذ من المفترض أنها عملت بشكل منهجي وعلمي على إتمام ما وعدت به على الأقل اختصاراً لجبهة هي في غنى عن فتحها....إذ ليس من مصلحتها جماهيرياً على الأقل تجاهل وعودها المتكررة بتحسين معيشة المواطن ورفع الأجور والرواتب...وإلا ستصاب في مصداقيتها وهذا ما نعتقد أنها لاتريد الوقوع به على الإطلاق ...خاصة وأن الحكومة الحالية بالتحديد تناضل وتعمل على عشرات الجبهات من اجل إنجاز الانفتاح الاقتصادي والذي ستكون أبرز استحقاقاته قضم المزايا الاجتماعية والدعم الذي لطالما نعم به المواطن السوري على سنوات مدى طويلة لذلك لانعتقد أن من مصلحة الحكومة سد النوافذ التي يمكن عبرها تخفيف حدة الآثار المتأتية من الانفتاح. لذلك نعتقد وإن حاول البعض (على أنهم مصادر مطلعة) التشويش على تصريح رئيس الحكومة فإن الزيادة قادمة وخلال هذا العام. 2. فيما يتعلق باحتساب الترفيعات الدورية كجزء من زيادة الرواتب فهذا معلن من قبل الحكومة وبشكل رسمي وذكر أكثر من مرة جهراً على لسان أكثر من مسؤول سوري في مقدمتهم وزير المالية وقبل أيام رئيس الحكومة لذلك فإن الحكومة كانت ذكية طوال الفترة الماضية في تمرير الرسائل لموظفي القطاع العام والدولة سواء عبر تكريس فكرة أن الزيادات الدورية هي جزء من الرفع الأخير للرواتب. 3. لطالما كانت زيادة الرواتب وكما ذكرنا أعلاه محكومة بصدور قرار من الرئيس والقيادة وبالتالي عندما تتقرر يتم رصد الموارد لها وغالباً ما تكون من فوائض الموازنة علماً أن العادة درجت على وضع بند خاص بزيادة الرواتب في الموازنة العامة للدولة. وفي كل الأحوال إذا كنا سنتحدث عن المصادر الخاصة فإننا واستناداً لمصادر حكومية رفيعة و كما في مرات سابقة فإن هناك زيادة مؤكدة على الرواتب وبالنسبة التي ذكرها رئيس الوزراء تحديداً ولا يبدو موعدها بعيداً على الإطلاق. يذكر أن أي زيادة بمقدار 10% على الرواتب على سبيل المثال تكلف الدولة 22 مليار ليرة وأي زيادة قدرها 20% تكلف 44 مليار ليرة. يذكر أن الحكومة أجرت زيادة على الرواتب بمقدار 65% حتى الآن والنسبة المتبقية سيكون جزء منها زيادة والجزء الآخر الترفيعات الدورية. وكان رئيس الوزراء السوري قال الاسبوع الماضي إن الحكومة لم تتنصل من وعودها الخاصة بزيادة الرواتب، غير أن الاتفاق على الرقم المتبقي من نسبة 100 % الذي وعدت به الحكومة ضروري جداً. . واعتبر عطري أنه من الضروري أن نتفق جميعاً على ضم ترفيعات الرواتب إلى وعود الحكومة التي بلغت وحدها 18 بالمئة على الرواتب بدءاً من عام 2005، ما يعني أن الحكومة ستفي بوعودها والتزاماتها في حال زادت الرواتب بمقدار 17% فقط، لافتاً إلى أن احتمال منح هذه الزيادة وارد جداً خلال هذا العام، مُعلقاً الأمر برمته بالتفاؤل المتفق مع سعي الحكومة لتنفيذ وعودها

قاسم

الحكومة السورية تقر عطلة عيد الفطر

(دي برس)
بمناسبة عيد الفطر السعيد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سورية بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من صباح الأول من شهر شوال
1431 هجري ولغاية الثالث منه.
ووفقاً لوكالة "سانا" تراعي أحكام الفقرة "ج" من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة
عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

قاسم

قريبـاً.. الاكتتاب على مقاسم الحرة في حسياء

دمشق- حسن النابلسي : بلغ حجم الإيرادات المتحققة في المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري677.4 مليون ليرة سورية أي بزيادة قدرها 292.9 مليون ليرة عن الإيرادات المتحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ عدد المستثمرين في المناطق الحرة السورية 1171 مستثمراً يمارسون مختلف النشاطات الاستثمارية في المناطق الحرة، هذا ما أكده تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة حول أعمال المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الحالي. وتطرق التقرير إلى صدور المرسوم 106 لعام 2010 المتضمن تعديل نص مواد المرسوم رقم 40 لعام 2003وأن هناك دراسة لتعديل هذا المرسوم وهو حالياً في طور المراجعة النهائية ليصار إلى إرساله للجهات الوصائية لمتابعة إصداره ويتضمن العديد من المزايا الإضافية للاستثمارات التي تقام في المناطق الحرة لاسيما الاستثمار الصناعي بالإضافة لمعاملة البضائع المصنعة والمخزنة في المناطق الحرة معاملة البضائع ذات المنشأ العربي. ويتم حالياً دراسة - حسب التقرير - تعديل نظام العمل المصرفي في المناطق الحرة ووضع آلية جديدة لضبط تنفيذ الأعمال على السيارات في المناطق الحرة وتعديل التعليمات المتعلقة بشرط التخزين في المنشآت ضمن المنطقة الحرة ووضع تعليمات لتنشيط عمل المرفأ الجاف في فرع المؤسسة بحلب. كما يتم دراسة طلبات إحداث مناطق حرة خاصة في اليعربية وريف دمشق ومحطة فضائية. وبين التقرير أنه سيتم الإعلان قريباً عن الاكتتاب على مقاسم المنطقة الحرة في حسياء بعد الانتهاء من أعمال البنى التحتية كافة ومن المتوقع أن توضع بالاستثمار خلال الشهرين القادمين وتمارس فيها النشاطات الاستثمارية العديدة وتمتاز بقربها من المدينة الصناعية في حسياء مما يساهم في زيادة حجم النشاط الصناعي والتجاري. وأوضح التقرير أنه تم إرسال مشروع مرسوم لرئاسة مجلس الوزراء بإضافة 200 وظيفة للملاك العددي. وإبرام عقد إداري لتنفيذ بعض الأعمال في المناطق الحرة السورية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين المؤسسة والجمارك لدراسة كل ما يعيق العمل الاستثماري في المناطق الحرة.

قاسم

شركة واحدة تهربت من دفع 300 مليون ليرة مديرية الاستعلام الضريبي تنظم 481 ضبط مخالفة تهريب ضريبي 05/09/2010

دمشق- سيرياستيبس: قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن: مديرية الاستعلام الضريبي قامت في الأسبوع الماضي بتنظيم قضية تهرب ضريبي بحق إحدى الشركات تجاوزت قيمة الضرائب و الغرامات الناجمة عنها مبلغ 300,000,000 ثلاثمائة مليون ليرة سورية . بالإضافة لذلك قامت المديرية و أقسامها و دوائرها في المحافظات و المناطق منذ بداية عام 2010 بتنظيم/ 410/ ضبط مخالفة بحق المنشآت السياحية و الصناعية و الخدمية لمخالفتها القوانين و الأنظمة النافذة ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 و تعديلاته المتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي و إصدارها فواتير غير نظامية و عدم التصريح بمبيعاتها الحقيقية . كما تم تنظيم /70/ ضبط مخالفة بحق شركات و منشآت صناعية و تجارية و خدمية و جامعات خاصة و قطاع غير منظم لمخالفتهم أحكام قانون الضريبة على الدخل ..و تتابع المديرية عملها في ضبط واقعات التهرب الضريبي حفاظاً على حقوق الخزينة العامة للدولة .

قاسم

بانتظار المنحة.. العيد.. المدارس.. "المونة" أسباب موجبة لصدورها

كتب مدير التحرير: اقترب العيد.. وكثرت الأحاديث... وغصت الشوارع والأزمة بشائعات "المنحة".. أما الموظفين فالشغل الشاغل لهم هذه الأيام وأحاديثهم المكررة هي متى ستصدر المنحة... للانصاف نقول: أن السوق جامد.. وجيوب الناس فارغة... واستحقاقات المدارس والمونة والعيد يستدعي من الحكومة النظر بموضوعية إلى هذه الحالة... كون المنحة لا تعود بالفائدة فقط على جيوب الموظفين فقط... بل ينعكس إيجاباً في حال إقرارها على حركة السوق وانتعاشه.. بعد جمود وصل إلى حد "الضيق".. ونعتقد أن الجهات المسؤولة تعي هذا الموضوع وتقدر أيضاً... لذلك لا تستبعد إصدار مرسوم المنحة إكراماً لذلك.. ونحن بالانتظار..

سودوكو

جلسة موفقة للجميع إن شاء الله, اللهم خر لنا واختر لنا.

اللهم صل على نور الأنوار ,وسر الأسرار, وترياق الأغيار, ومفتاح اليسار , سيدنا محمد المختار, وآله الأطهار, وأصحابه الأخيار ,وعلينا معهم ,عدد نعم الله وأفضاله آمين.

قاسم

زين: لم نصرف النظر عن دخول السوق السورية ونتابع المستجدات




قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة زين الكويتية براك الصبيح إن "زين" معنية ببحث أي فرصة استثمارية بمجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن الشركة تتابع المستجدات بشأن طرح محتمل لرخصة جديدة للاتصالات في سوريا.
من جهة أخرى نفى الصبيح لصحيفة الوطن الكويتية تلقي الشركة عروضاً لشراء أحد أصولها التابعة، وقال إن الإدارة التنفيذية لم يردها شيء من هذا القبيل.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية قبل أيام، عن مصادر قالت أنها مسؤولة في "زين" أن الشركة لا تعتزم حالياً الدخول في المنافسة على الرخصة الثالثة للهاتف النقال في سوريا، قائلة إن هذا يأتي استنادا لتوجهاتها بعدم المخاطرة في الدخول إلى أسواق جديدة؛ ما سيحمّل ميزانية الشركة خسائر خلال فترة السنوات الثلاث الاولى من التشغيل.

BROKER

مساكم خير جميعا

وتحية للجميع

وليلة مباركة

قاسم

نفى وزير الاتصالات عماد الصابوني وبشكل قاطع وجود أي اتفاق مباشر أو غير مباشر مع أي شركة أو مستثمر حول إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية مؤكداً أن دخول هذا المشغل الثالث سوف يخضع لأسس سليمة ومتينة بحيث لا تتعارض مع القانون وتحقق منافسة حقيقية.
جاء كلام الصابوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لافتاً إلى أن قانون الاتصالات هو الإطار التشريعي الذي سيجري بموجبه إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية وهو ما يرمي إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار وبالتالي رفع معدل الانتشار وزيادة إيرادات الدولة إضافة إلى استقطاب استثمارات الأجنبية.
وأشار الصابوني إلى أن المشغل الثالث سيكون حافزاً جديداً للنمو في العديد من القطاعات المرتكزة على استخدام تقانات المعلومات والاتصالات.
وتوقع أن يجري إطلاق الإعلان عن المشغل الجديد خلال أيام مشيراً إلى أن الإجراءات سوف تستغرق مدة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر وعلى ثلاث مراحل أولاها أن يكون هناك تأهيل أولي لانتقاء الشركات المؤهلة للدخول في التنافس للحصول على الترخيص ثم دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية للشركات المؤهلة أولياً في المرحلة الأولى وصولاً إلى الإعلان عن مزايدة علنية بين الشركات التي تم قبول عروضها ثم تحال الرخصة إلى الشركة صاحبة أفضل عرض مالي لافتاً إلى أن جلسة المزاد ستكون مفتوحة ولن تخضع إلى ما يسمى كسر الأسعار أو زيادتها.. إضافة إلى أن اللجنة الاقتصادية هي المسؤولة عن الإشراف على عملية إدخال المشغل وأخذ القرارات وإجراءاتها الخاصة.
وكمبلغ افتراضي أعلن وزير الاتصالات أنه تم تحديد ما قيمته 25 مليار ليرة سورية لكل ترخيص وضمن الإطار التشريعي المتفق عليه.
وبين الوزير أن المشغل الثالث سيدخل سوق الاتصالات الخلوية بموجب هذا الترخيص وسيجري على التوازي توفيق أوضاع المشغلين الحاليين وفق أحكام قانون الاتصالات توحيداً لمتطلبات وآليات العمل في السوق ولاسيما أن قرار مجلس الوزراء قد تضمن الموافقة المبدئية على تحويل عقدي التنفيذ والتشغيل والتسليم الموقعين مع المشغلين إلى تراخيص بحيث تحفظ الحقوق المالية للدولة كاملة مقارنة باستمرار الوضع الراهن.
ولم يخف الصابوني أن سوق الاتصالات في سورية يعد من الأسواق القليلة التي لا تزال بعيدة عن الإشباع ومجال النمو فيها ما زال كبيراً الأمر الذي يفسح المجال لدخول المشغل الجديد وتقديم خدمات جديدة وبأسعار تنافسية. وتوقع الوزير أن يحظى إعلان دخول المشغل الثالث باهتمام العديد من شركات الاتصالات في المنطقة والعالم مبيناً أن الفرصة ستكون متاحة لهم لتقديم عروضهم التي سيتم تقييمها وفق أفضل الممارسات العالمية مع الاستعانة بخدمات مستشارين دوليين وصولاً إلى قبول العرض الأفضل. وحول قضية الإيرادات التي ستتقاضاها الحكومة جراء إدخال هذا المشغل أكد الصابوني لـ«الوطن» أن الحكومة حسمت أمرها وقررت أن يكون هناك مبلغ شهري يرد إلى خزينة الدولة جراء ذلك أفضل من الحصول على المبلغ دفعة واحدة ولمرة واحدة. وتطرق الوزير إلى أنه من الشروط الواجب توافرها في الجهة المتقدمة أن يكون لها خبرة بالاتصالات مؤكداً أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التي أقرها القانون هي الأساس لتنظيم السوق وضبط الأسعار وضمان المنافسة وحماية حقوق المستخدمين والمشغلين ومقدمي الخدمات.
وخلص الوزير إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصاد المشابه وبأفضل الممارسات العالمية ولاسيما أن الوزارة عملت على وضع قانون جديد للاتصالات يسمح بتطوير هذا القطاع على نحو يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف إلى تحفيز وضمان المنافسة العادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وحماية المستخدمين وتشجيع توفير البنى التحتية المتطورة العالية الأداء لشبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها.

قاسم

وانت بالف خير يابروكرنا الغالي وليلة مباركة انشاء الله