ابن الجبل

le liooooon

صباح الخير

le liooooon

ا

الف شكر لكل من يساهم بفتح الصاله
ويستقبل الاعضاء والضيوف

عابر مجيب

الدولار يراوح مكانه

سأل ظابط فرنسي جنديا سنغاليا :
مامعنى المراوحة ؟ فأجاب :
انت تمشي ، ولا تمشي ، ولكنك تمشي بكل حال
وهي باللغة الفرنسية مضحكة إذا قلدت اللهجة السنغاليه .

le liooooon

ابلغني احد اصدقائي ان راتبي اصبح بعد الزياده 188دولار
بعد خدمة 25 سنه

نارت

السادة مشرفي و أعضاء المنتدى انني من متابعي المنتدى منذ عدة أشهر و لكن بصمت و اشكركم كثيرا لمعلوماتكم القيمة في وضع المواطن بأخر تطورات القيمة النقدية لعملتنا و لكن اسمحوا لي ببعض الملاحظات و اعتذر مسبقا عنها اذا ازعجت احد اعضاء المنتدى فقد لوحظ كثرة الصفحات في كل يوم و لكن اغلب التعليقات غير متعلقة بالغاية المرجوة للمنتدى فقد كثرت التعليقات السياسية و المشاحنات الخفية بين اعضاء المنتدى مما يجعل المتابع للمنتدى بحالة ملل نسبيا على عكس حالته سابقا فقد كان مفعما باخر تطورات الدولار و اليورو و التحليلات القيمة للسيد رامي عطار وخاصة في بداية كل اسبوع و غياب السيد باسل غ الذي كان يتصف بمصداقيته حول السعر بحلب فالرجاء من مشرفي المنتدى عودة المنتدى كسابق عهده و عودة السيدين رامي و باسل للمشاركة بالمنتدى للاستفادة من خبرتهما

غالب

01 تموز , 2013

دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الختامية للدورة الرابعة العادية للدور التشريعي الأول التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 الناظم لمهنة الصرافة.
وبين الدكتور نجم الأحمد وزير العدل أن القانون يهدف إلى تشديد العقوبة الواردة في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 المعدل بالقانون رقم 29 لعام 2012 لتصبح عقوبة جنائية بدلا من عقوبة جنحية وجعل المصادرة سواء تعلقت بجرم نقل الأموال بين سورية والخارج أو ممارسة الصرافة دون ترخيص داخل البلاد تعويضا لصالح مصرف سورية المركزي فضلا عن فرض غرامات مالية مشددة تعادل ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة.

__________________

RAFEK

شباب بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله على جميع المسلمين بالخير والبركة

أقترح بوضع عروض أسعار رخيصة لأعضاء المنتدى
كل عضو حسب عمله أو حسب العروض التي يستطيع أن يجلبها من معارفه
لكل شي بدءاً من الاساسيات إلى الكماليات (بما فيها تذاكر السفر والطيران هي لعابر مجيب)
طبعاً بعد إذن المشرفين وبروكرنا الحبيب
أرونا اروع العروض
ملاحظة توضع العروض في صالة الخبرات

غالب

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم60 لعام 2004 لتصبح على النحو الآتي: "تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 لعام 1975 وتعديلاته بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وخمسة عشر ألف ليرة لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة".
وبين اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات تصدر ما يقارب مليون جواز سفر سنويا وشهدت مراكزها خلال السنة الماضية ازدحاما شديدا لطلب الحصول على جوازات سفر سواء كان طالبوها بحاجة اليها أم لا ومعظمهم تقدم بطلبات لجميع أفراد العائلة وأدى ذلك إلى لجوء بعضهم للحصول عليها بطرق ملتوية وخارج نطاق الدور ما شكل عبئا على مراكز الهجرة والجوازات والمطبعة التي تتم طباعة الجواز فيها إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيعها.
وأشار اللواء الشعار إلى أن المعمول به لدى معظم الدول هو إصدار جوازات سفر ضمن الدور بالرسم العادي إضافة إلى جوازات سفر مستعجلة خلال 24 ساعة برسم اضافي لافتا إلى أنه تم إعداد القانون للحد من طلب استصدار جوازات دون الحاجة إليها وتخفيف الازدحام أمام تلك المراكز والحفاظ على أمن المواطنين وكرامتهم.

وشهدت مناقشة مشروع القانون قبل إقراره تباينا في وجهات نظر وآراء أعضاء المجلس حوله فمنهم من أيد النص الوارد من الحكومة لجهة تحديد قيمة الجواز أو وثيقة السفر بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وعشرة آلاف ليرة لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة بينما أيد آخرون التعديلات التي اجرتها لجنة الداخلية والإدارة المحلية على مشروع القانون ليصبح المبلغ أربعة آلاف بدلا من خمسة آلاف و15 ألفا بدلا من 10 آلاف ليرة في حين دعا البعض إلى الإبقاء على سعر متساو لوثيقة السفر بين جميع المواطنين وإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وتأجيل المداولة فيه لكن بالنتيجة وافق المجلس بأكثرية أعضائه على مقترح اللجنة.
وأشار عضو المجلس ماهر حجار أن رفع قيمة الحصول على جواز أو وثيقة السفر "أمر ضروري للقضاء على حالات الفساد والسمسرة والرشاوى التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس استغلالا لحاجات المواطنين إلى جانب ما يحققه هذا الإجراء من إيرادات لخزينة الدولة".

واعتبر كل من الأعضاء فهمي حسن وجمال حساني وعدنان سليمان وعلي رستم وعبدالله عبدالله ومجيب الدندن أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والتعديلات التي أجرتها اللجنة عليه كلاهما أمر "مخالف للدستور" انطلاقا من أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز تقسيمهم إلى فئتين حسب وضعهم المادي داعين إلى البحث عن وسائل أخرى لحل مشاكل الانتظار والازدحام الكبير أمام مراكز الهجرة والجوازات كزيادة عدد مراكز الهجرة والجوازات واعتماد طابع لصيقة.
ورأى عضو المجلس خالد العطية ضرورة الإبقاء على سعر موحد يقدر بنحو 3 آلاف ليرة لجميع المواطنين في حين أشار العضو محسن غازي إلى ضرورة زيادة رسوم منح جواز السفر إلى حدود منطقية مع وضع ضوابط محددة للحالات الإنسانية وهو ما دعا إليه العضو حماد السعود لجهة إعفاء طالبي جوازات السفر بداعي معالجة المرض من الرسوم وتسهيل حصولهم عليه.

__________________

pop75

__________________