سوريا الله حاميها أكيد

منشان رفع معنويات المواطنين حسب ميالة وماحدا احسن من حدا بقا

zaher66

متابعة الدراسة 2
شهدت الحقبة الأولى من الأزمة، عمليات هروب من الليرة السورية، كان من شأنها التسبّب بانهيار سعر صرف الليرة. واجهت الدولة تلك العمليات بالإيعاز إلى الموالين لها في أوساط الأعمال، بمواجهة الطلب الكثيف على العملات الصعبة بعرض معاكس للدولار. وهي مقاربة أدت إلى صدّ عمليات المضاربة تلك. أي استطاع المصرف المركزي أن يعوّل ليس فقط على احتياطيه بالعملات الصعبة لمواجهة المضاربة، بل على تعبئة في أوساط القطاع الخاص لصون سعر صرف العملة الوطنية.

zaher66

متابعة 3
لا شك أن الأمور باتت اليوم أكثر صعوبة، لجهة تراجع الإنتاج، وندرة العملات الصعبة، وتزايد حاجات الدولة لتمويل إنفاقها، واندلاع موجات جديدة من الطلب على الدولار، تعكس هروباً من الليرة السورية ورغبة بتحقيق أرباح في سوق القطع. تُظهر الوقائع التي تنقلها الصحف اليومية، أن الطلب الذي يفتعله المتعاملون في سوق القطع، ينجح في رفع سعر الدولار، ويستدرج رد فعل من المصرف المركزي الذي يدفع بجزء من احتياطيه بائعاً إياه، بما يؤدي إلى إعادة خفض سعر الدولار إلى حين. تكتسب حركة سعر الدولار أهمية قصوى كما في كل الأزمات من هذا النوع، ويتحدّد سعر صرف العملة في المواجهة بين المصرف المركزي وبين أوساط الأعمال في سوق القطع

zaher66

متابعة 4 والاخيرة مو مثل المسلسلات التركية
يعيد خفض سعر صرف العملة الوطنية توزيع الدخل الوطني لمصلحة خفض قيمة الأجر الفعلي، وقيمة كتلة الأجور التي تدفعها الدولة ويدفعها القطاع الخاص. من شأن كل رفع لسعر الدولار أن يخفض عن كاهل الاثنين معاً عبء كتلة الأجور المدفوعة. لكن ذلك يعني تحميل المواطن كلفة إضافية من خلال التسبّب بخفض قدرته الشرائية. تنقل الصحف موقف الرأي العام الذي لا يغفل العلاقة القائمة بين سعر صرف الليرة وبين القدرة الشرائية للمداخيل ومستوى الفقر. وهو يطالب بالتشدّد في الحفاظ على سعر صرف الليرة السورية واعتماد إجراءات زجرية تجاه المضاربين . من جهة أخرى، لا ينبغي إغفال أن الدولة السورية هي دولة تدخّلية، تقع عليها مسؤولية التحكيم بين الأطراف المتقابلة لجهة مصالحها وحصتها في الدخل الوطني. وتقع عليها أيضاً مسؤولية تحصيل موارد إضافية تؤهلها لإخراج سوريا من أزمتها الراهنة.وهي تستطيع في نهاية المطاف، أن تثبّت سعر صرف الليرة من خلال تحسين الاحتياطي بالعملات الصعبة في المصرف المركزي، وصد المضاربة على العملة الوطنية بهذه الطريقة. وتستطيع أيضاً اللجوء إلى قانون يجرّم المضاربة كما في 1986.

zaher66

بما انو في اقبال على المسلسل نبدا جزء ثاني حلقة 1
 حين اندلاع الأزمة السورية، كان سعر صرف الليرة السورية 45 ل.س/ دولار. ارتفع هذا السعر خلال الأسبوع الثالث من حزيران 2013 إلى 225 ل.س/ دولار. أي إن ارتفاع سعر الدولار أو انهيار سعر صرف العملة السورية كان بنسبة 400%.*

zaher66

جزء ثاني حلقة 2
يمكن القول إن تدهوراً مشابهاً لسعر صرف الليرة السورية حصل في النصف الثاني من الثمانينيات، حين عرفت الليرة السورية خفضاً في سعرها من 3.95 ل.س/ د إلى 18 ل.س/ د خلال عام 1985، بسبب الظرف الإقليمي وندرة العملات الصعبة، وبسبب المضاربة في سوق القطع. اعتُمِدَت آنذاك إجراءات زجرية تمثّلت بالقانون رقم (24) لعام 1986، الذي نص على عقوبات شديدة للمضاربين. جرى تثبيت سعر الصرف الرسمي لليرة على 11.25 ل. س/ د بنهاية 1987. ثم جرى خفض سعر صرف الليرة السورية الرسمي إلى 42.5 ل.س/ د عام 1990 وبقي على هذا المستوى حتى 1996، حيث خُفض مجدداً إلى 46.5 ل.س/ د، وهو المستوى الذي كان عليه في بداية الأحداث، وفق بيانات المصرف المركزي السوري.

little_man

سبحان الله,

من زمان ما شفنا السعر مطابق بأغلب المحافظات!!! 202- 204


غريب

zaher66

جزء 2 حلقة 2 اكشن
المقاربة النيو ــ كلاسيكية، أو زيادة الكتلة النقدية كسبب للتدهورفي المقاربة النقدية النيو ــ كلاسيكية، يعود تدهور سعر صرف العملة الوطنية إلى زيادة عجز الموازنة الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الخلق النقدي، وإلى ارتفاع مماثل في المستوى العام للأسعار، ويؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية. أي تكون السلسلة: عجز الموازنة - خلق النقد - ارتفاع الاسعار - انخفاض سعر صرف العملة. تأخذ المقاربة النقدية، بـ«قانون السعر الواحد» (loi du prix unique) لتحديد سعر الصرف، حيث: مؤشر الأسعار المحلية (p) = سعر صرف العملة (s) × مؤشر الأسعار العالمية (pf). أي إن خفض أو تدهور سعر صرف العملة يجب أن يكون مساوياً لمعدّل التضخم المتحقّق. تبرّر ذلك بأن التفارق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية الذي يسببه التضخم المحلي، يجب أن يتم تعويضه، أي تعويض تراجع التنافسية للسلع الوطنية المعدة للتبادل الدولي، من خلال خفض سعر صرف العملة الوطنية بنسبة مماثلة (فيدال، 1999: 164). يجعل هذا الخفض أسعار السلع الوطنية تتدنى بالعملات الخارجية ويستعيد لها قدرتها التنافسية.يجد القارئ في ما يُنشر في الصحافة اليومية ما يعكس هذه القراءة البسيطة الفظيعة المأخوذة من التراث النيو ــ كلاسيكي المتمثّل بنظرية «تعادل القدرة الشرائية» (Parité des Pouvoirs d’Achat) التي صاغها فيكتور كاسّل (Cassel). رأى هذا الأخير أن كل تضخّم بنسبة معيّنة يجرّبه اقتصاد ما، يجب أن ينعكس تدهوراً في سعر صرف العملة بالنسبة ذاتها. وهي نظرية لم تصلح يوماً لتعيين سعر الصرف المعتمد فعلياً، في أي من اقتصادات العالم (كاكوليادس، 1990: 474 - 477). هل تفيد هذه المقاربة في قراءة الوضع السوري؟ طبعاً لا. لأن الاقتصاد المذكور لا يجعل من اكتساب التنافسية هدفاً يستدعي خفض سعر الصرف فيه.

سوريا الله حاميها أكيد

منشان الله ومحمد وعيسى وكل نبي سجد لله لابقى تقول انهيارعملة , ميالة قال هالكلمة الها وقع سيئ عامعنويات الشعب السوري ياأخي استبدلها بمصطلح انخفاض سعر الصرف

zaher66

على راسي ياحلو بس انا عما حط هذه الدراسات من اجل ان يعرف الذي يستفسر انه من الصعوبة بمكان الرجوع للخلف حاليا ضمن الظروف الحالية وكلما استمرت الظروف سيستمر ؟؟؟؟ هيك منيح تحياتي وسوريا الله حاميها وح انهي الحلقات وشكرا