pop75

__________________

RAFEK

أصبح عدد أعضاء هذا المنتدى بالآلاف الله يزيد ويبارك ويساويهم بالملايين
وفيهم من كل الخبرات والثقافات

فخطرت على بالي فكرة صغيرة
وهي انو بأيام العطلة ويلي هي الجمعة والسبت
يكون هناك صالة تسمى صالة الخبرات في ايام العطلة
يضع كل عضو حسب عمله نصائح واسعار المواد التي يعمل بها
ويضع مواصفات البضائع حسب خبرته
حتى تعم الفائدة على الجميع بما انو نحن هون اسرة واحدة

tareq773

صباح الخير وافتتاحية مباركة

tareq773

أجور النقل ترتفع بشكل مزاجي بعد قرار رفع سعر المازوت وزيادة الرواتب
تاريخ المقال: 2013-06-23

الاقتصادي ـ صحف:

انطلق تجار الخدمات والسلع على اختلافهم بزيادة كيفية في أسعارهم، وسط أجواء مواتية عززها الغياب التام لسلطات التسعير المعنية وذلك منذ الخميس الماضي، وعقب القرار الحكومي بزيادة أسعار المازوت من 35 إلى 60 ل.س ومرسوم زيادة الرواتب لموظفي الدولة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية ولج المواطنون ساعة إعلان القرار حلقة جديدة من الاستغلال والجشع الذي يطولهم، وتحديداً ساعة انتقالهم عبر وسائل النقل العامة التي ما أن تناهى إلى مسامعها قرار رفع المازوت، حتى بدأ أصحابها وضع التعرفة التي توائم كلاً منهم، وما المانع ما دامت المؤسسات الحكومية المعنية تقبع في مكاتبها بانتظار انعقاد الاجتماعات ذات العلاقة، خلال أيام قادمة قد لا تفيد كثيراً نظرا لصعوبة عودة أصحاب الفعاليات ولو "قيد قرش" عن ما رأوه مناسباً لهم من تعرفة.

وفي باصات النقل العام، سارع السائقون ومن خلقهم أصحاب الشركات إلى وضع تسعيرة متجددة وبالخط العريض في مقدمة سياراتهم تشير إلى أن أجرة الراكب 25 ليرة سورية لأي مسافة، وذلك على الرغم من أنهم كانوا يتقاضون لأشهر وبشكل زائد عن التسعيرة ما مقداره 15 ليرة يتم تبريرها بشراء ليتر المازوت بأكثر من قيمته السابقة 35 ليرة، ما يشرعن لهم -ذاتياً- رفع التعرفة لـ25 ليرة توازيا مع ارتفاع المازوت رسمياً إلى 60.

وتبعاً للعقل الجشع، فثمة خطأ حسابي بات ظاهرة عامة يتم من خلالها رفع سعر المواد الاستهلاكية والخدمات، على أساس رقم مطلق يوازي الارتفاع الذي يطرأ على أحد مكوناتها، ولعل المازوت بطبيعته وسعة تأثيره يشكل نموذجاً لذلك، فترى صاحب السرفيس أو الباص أو التاجر يهرع سريعا لرفع سعر خدمته أو سلعته بقدر يوازي تقريباً الارتفاع آنف الذكر، وكأن الراكب يستهلك لتر المازوت كاملاً على شكل شراب وليس لنقله مع عشرات آخرين يركبون الباص نفسه.

وكذا الأمر بالنسبة للخضار والفواكه التي شهدت خلال اليومين الفائتين ارتفاعات بحدود 40- 50% وسط تخلخل واضح في الأسعار، تارة له ما يبرره حين نتحدث عن اختلال سعر الصرف، وما يستدعيه من تنشيط للتهريب إلى دول الجوار، وتارة أخرى لا يمكن تبريره حين تزداد الأسعار إلى مستويات تزيد بأضعاف عن الزيادة في أسعار المازوت.

ويتحضر المستهلكون لزيادات متوالية في أسعار السلع والخدمات ظهر بعضها، كما في أسعار المنظفات وبعض المواد الأساسية كالسكر، بينما ينتظرون مصير البقية الباقية وخاصة الخضار والفواكه، التي غالباً ما تشكل مساحة رحبة يستطيع التجار التلطي خلف مشاكل النقل التي لا يمكن الوقوف على مدى صدقها، وها هم يحصلون اليوم على سبب جديدة لرفع أسعارهم التي لا يمكن للمستهلك معرفة دقتها من جشعها.

"الله يكون بعونكم".. لربما كانت هذه العبارة أكثر العبارات التي سمعها الركاب من سائقي الحافلات والميكروباصات الجمعة، وذلك فور دخولهم الحافلة ودفع مبلغ 25 ليرة سورية للتذكرة الواحدة دون تلقي أي باقي.

أحدهم مع زوجته وولديه صعد إلى باص "جوبر -مزة أوتستراد"، أخرج من جيبه 100 ليرة ثمناً لأربعة تذاكر لأسرته، معتقداً أن السائق يمازحه عندما قال له: "الأجرة 25 ليرة "على كل رأس"، وما كان منه إلا أن انضم لجمهور الركاب المصفوعين بهذا الرفع المباشر والكيفي لتعرفة الركوب بحجة رفع سعر المازوت.

الملاحظ في الأمر أن التعرفة التي كان تتقاضاها وسائل النقل خلال الأشهر الماضية، بعد رفع سعر المازوت من 25 إلى 35 ليرة لليتر الواحد داخل مدينة دمشق وهي 15 ليرة، كانت بحجة أن وسائل النقل تحصل على ليتر المازوت بأسعار عالية ومتفاوتة تتراوح بين 70 - 90 ليرة سورية.

وفي السياق، شهدت شوارع دمشق الجمعة حركة سير نشطة جداً وعلى غير العادة قياساً بحركة السير المنخفضة، نسبياً والتي تشهدها المدينة هذا اليوم من كل أسبوع خلال الفترة الماضية.

pop75

__________________

tareq773

نقيب عمال النفط: قرار رفع المازوت سيرخي بثقله على المواطنين وخاصة غير الموظفين
تاريخ المقال: 2013-06-23
الاقتصادي ـ صحف:

أكد نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي، أن قرار رفع سعر المازوت إلى 60 ليرة للتر، سيرخي بثقله على مستوى المعيشة المتدهور أصلاً للمواطنين، وخاصة غير الموظفين الذين لم يستفيدوا من مرسوم زيادة الرواتب، حيث إن أعداد العاطلين عن العمل باتوا يقدرون اليوم بالملايين.

وقال مرعي وفق صحيفة "الوطن" المحلية: "إن القرار المذكور سينعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد برز ذلك مباشرة من خلال قفزة في أسعار السلع المختلفة".

واعتبر أن هذا القرار في غير محله وأنه كان ينبغي على الحكومة إعداد دراسات حول تأثيرات رفع سعر المازوت على مستوى معيشة المواطنين، وكان عليها ضبط الأسعار في الأسواق والحد من فلتانها قبل إصدار هذا القرار، ولو أن الحكومة أجرت مثل هذه الدراسات لما شهدنا كل هذا الفلتان في الأسعار بالأسواق قبل قرار رفع سعر المازوت، وبعده.

وتابع مرعي بالقول: "لو أن الحكومة ضبطت الفساد والهدر الحاصلين في مادة المازوت خلال فصل الشتاء، ولو تم توزيع المحروقات بشكل صحيح، لما وجدت اليوم مبرراً لرفع سعره، ولكن فلتان الأسواق المحلية على مرأى ومسمع من الحكومة، وعدم مراقبة هذه الأسواق، وجشع التجار، كلها لعبت دوراً كبيراً في تردي مستوى المعيشة للمواطن، ولذلك كان على الحكومة أن تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق المحلية وتؤمن السلع للمواطنين، ولكنها بدلاً من كل ذلك دأبت مستسهلة على رفع الدعم عن المواد الأساسية وخاصة المحروقات، فرفع أسعار المواد الأساسية هو أسهل الحلول الآنية أمام الحكومة، ولكنه أخطرها وأصعبها على المجتمع وعلى مستقبل البلاد، ورفع الدعم هو محاولة لعلاج النتائج لا المسببات، على حين يتطلب الأمر في هذه الظروف التي تمر بها سورية، دعم الإنتاجين الزراعي والصناعي وعلى الأقل يجب استثناء الزراعة من رفع سعر المازوت، وتخصيصها بأسعار مدعومة تحافظ على إنتاجنا الزراعي، وتشجع فلاحينا على الاستمرار في تأمين أمننا الغذائي الضروري جداً لصمود المواطنين".

وأكد مرعي على أن الموارد التي تحتاجها الدولة اليوم، كان ينبغي تحصيلها من خلال مكافحة الفساد والهدر، ومكافحة التهرب الضريبي عبر سياسة ضريبية صحيحة، تغلق منافذ الربح الطفيلي، وتقلص حجم اقتصاد الظل.

tareq773

أكثر من 300 سلعة ستزداد أسعارها نتيجة رفع سعر المازوت
تاريخ المقال: 2013-06-23
الاقتصادي ـ صحف:

أوضحت مصادر أن أكثر من 300 مادة سلعية مرتبطة بسعر ليتر المازوت، ما يتطلب من الرقابة التموينية مزيداً من الحضور حيال الارتفاعات المتوقعة لبعض المواد الأساسية، مثل ربطة الخبز السياحي التي وصلت لـ100 ليرة ومثلها الكثير من المواد كالخضار والفواكه التي قفزت بحدود 60% تبعاً لارتفاع أجور النقل من الأسواق المنتجة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، تجاوبت أجور السرافيس ارتفاعاً مع زيادة سعر المازوت وبمستويات مختلفة، تبعاً للخطوط وسط غياب إجراءات رسمية مهمتها تحديد التعرفة.

مصدر في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تحدث عن أن ارتفاع أسعار المازوت سينعكس ارتفاعا على أجور وسائط النقل العاملة عليه، ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، مشيراً إلى أن نسبة ارتفاع تعرفة الباصات العادية "الهوب هوب" ستسجل نحو 40%.

وبالنسبة للميكروباصات العادية فسترتفع 40%، على حين يتوقع أن ترتفع تعرفة السرافيس سعة 9- 14 و15-24 راكباً بحدود 50%، وكذا الأمر بالنسبة لباصات البولمان التي سترتفع بحدود 50%، وسيارات شحن البضائع بنسبة 45%، والصهاريج 46%، والبراد "داخل سورية" 45%.

وقال مدير نقل ريف دمشق محمد خاوندي: "إن تعرفة وسائل النقل ستتم مناقشتها في لجنة نقل الركاب بالمحافظة، ومن المتوقع إصدارها خلال الأيام القليلة القادمة".

وبين أن القرار بحاجة للمكتب التنفيذي باعتباره صاحب الصلاحية في تحديد أسعار مادة المازوت في المناطق والنواحي، التي لا تتوافر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات، والتي يجري نقل مادة المازوت إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين.

وفي السياق، يعتمل المستهلكين خوف شديد بسبب التطورات الجديدة على الأسواق، تزامناً مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق دمشق وريفها، حيث تجاوز في بعضها 3 أضعاف خلال أسبوع، ما يعد مؤشراً مقلقاً ما لم يتم وضع آلية معينة تخفف من حدة الارتفاعات المتوالية التي شملت كل المجالات ولم تقتصر فقط على الغذاء، وعلى الرغم من أهمية القضية فما زالت الممارسات الرسمية غائبة، وبات المواطن يدفع فاتورة باهظة لم يعد قادراً على تحملها، وبالمقابل نجد حفنة من التجار يزدادون ثراء وغنى على حساب قوت الشعب.

ويتسم السوق بانفلات واضح في أسعار الخضار والفواكه وخاصة بين سوق وآخر بدمشق، وتوقعات أسوأ نحو تصاعدية الأسعار تزامناً مع ارتفاع المازوت، وعلى سبيل المثال عادت أسعار البندورة والخيار للارتفاع فوصلت الأولى لـ160 ليرة للكغ والثاني لـ150.

وسجل صحن البيض سعرا جديداً عند 425 ليرة، السكر 105 ليرات، الرز "الشعلان" لـ390، البرغل 130، الفاصوليا الحب 270، العدس 125، العدس المجروش 80، وبلغ سعر السمن النباتي لعبوة "1كغ محلي" 300، المستورد 450، ولتر زيت الذرة محلي 250، المستورد 300، زيت دوار الشمس محلي 175، مستورد 190، وكذلك أسعار المنظفات وسائل الجلي أصبح سعر عبوة سائل جلي نوعية جيدة 150 ليرة ومسحوق الغسيل وزن 4 كيلو 1000 ليرة بعد أن كان 640 ليرة، أما أسعار المحارم فسجلت ارتفاعات إضافية، حيث بلغ سعر العبوة 250 منديل 100 ليرة وكيس 600 منديل بسعر 200 ليرة.

pop75

زيادة الأجور تكلف الخزينة العامة 86 مليار ليرة تقديرياً
تاريخ المقال: 2013-06-23

الاقتصادي ـ صحف:

بلغت التقديرات الأولية حول تكاليف زيادة الأجور والرواتب على الخزينة العامة، ما مقداره 86 مليار ليرة سورية تقريباً، وتشكل هذه الزيادة ما نسبته 6.2% تقريباً من إجمالي اعتمادات موازنة 2013، و 7.7% من إجمالي الاعتمادات الجارية.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، فإن كتلة الرواتب في الموازنة تساوي 287 مليار ليرة سورية تقريباً، وحيث إن الزيادة تتراوح بين 20 إلى 40% فإن الوسطي هو 30% وهذا ما يقابله مبلغ مقداره 86 مليار ليرة، وبهذا تصبح الكتلة الإجمالية التقديرية للرواتب هي 373 مليار ليرة "287 + 86 مليار ليرة".

ويبلغ إجمالي الرواتب والأجور والتعويضات في موازنة 2013 ما قيمته 287.06 مليار ليرة سورية، أي ما يشكل 20% من إجمالي الاعتمادات والبالغة 1383 مليار ليرة، و26% من اعتمادات العمليات الجارية والبالغة 1108 مليارات ليرة، حيث تتضمن الاعتمادات الجارية إجمالي اعتمادات الرواتب والأجور والتعويضات وإجمالي النفقات الإدارية والنفقات التحويلية بالإضافة إلى إجمالي الديون والالتزامات الواجبة الأداء في جميع القطاعات الاقتصادية.

كما أن ارتفاع كتلة الأجور والرواتب إلى 373 مليار ليرة، يؤدي إلى زيادة نسبتها من إجمالي اعتمادات الموازنة إلى 27% وإلى 33.6% من اعتمادات العمليات الجارية.

ومن الجدير ذكره أن تقديرات كلفة زيادة الرواتب على الموازنة هي رقم تقريبي، قابل للتعديل مع توافر البيانات التفصيلية عن نسبة كل شريحة وظيفية من عدد موظفي القطاع العام البالغ 1.37 مليون موظف تقريباً، ولكن الفروق تبقى محدودة، بانتظار التصريحات الرسمية حول الأرقام الدقيقة مع غياب أي تفاصيل وأرقام وبيانات من "وزارة المالية" حول الموضوع.

__________________

tareq773

زيادة الأجور تكلف الخزينة العامة 86 مليار ليرة تقديرياً
تاريخ المقال: 2013-06-23
الاقتصادي ـ صحف:

بلغت التقديرات الأولية حول تكاليف زيادة الأجور والرواتب على الخزينة العامة، ما مقداره 86 مليار ليرة سورية تقريباً، وتشكل هذه الزيادة ما نسبته 6.2% تقريباً من إجمالي اعتمادات موازنة 2013، و 7.7% من إجمالي الاعتمادات الجارية.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، فإن كتلة الرواتب في الموازنة تساوي 287 مليار ليرة سورية تقريباً، وحيث إن الزيادة تتراوح بين 20 إلى 40% فإن الوسطي هو 30% وهذا ما يقابله مبلغ مقداره 86 مليار ليرة، وبهذا تصبح الكتلة الإجمالية التقديرية للرواتب هي 373 مليار ليرة "287 + 86 مليار ليرة".

ويبلغ إجمالي الرواتب والأجور والتعويضات في موازنة 2013 ما قيمته 287.06 مليار ليرة سورية، أي ما يشكل 20% من إجمالي الاعتمادات والبالغة 1383 مليار ليرة، و26% من اعتمادات العمليات الجارية والبالغة 1108 مليارات ليرة، حيث تتضمن الاعتمادات الجارية إجمالي اعتمادات الرواتب والأجور والتعويضات وإجمالي النفقات الإدارية والنفقات التحويلية بالإضافة إلى إجمالي الديون والالتزامات الواجبة الأداء في جميع القطاعات الاقتصادية.

كما أن ارتفاع كتلة الأجور والرواتب إلى 373 مليار ليرة، يؤدي إلى زيادة نسبتها من إجمالي اعتمادات الموازنة إلى 27% وإلى 33.6% من اعتمادات العمليات الجارية.

ومن الجدير ذكره أن تقديرات كلفة زيادة الرواتب على الموازنة هي رقم تقريبي، قابل للتعديل مع توافر البيانات التفصيلية عن نسبة كل شريحة وظيفية من عدد موظفي القطاع العام البالغ 1.37 مليون موظف تقريباً، ولكن الفروق تبقى محدودة، بانتظار التصريحات الرسمية حول الأرقام الدقيقة مع غياب أي تفاصيل وأرقام وبيانات من "وزارة المالية" حول الموضوع.

tareq773

القلب على القلب اخي الكريم
نفس المقال اللي عم بقرؤ وبنفس التوقيت
تحية الك اخي الكريم