omar1964

omar1964

وزير الاقتصاد: الحكومة ستقوم باستيراد المواد وتسليم التجار ما يحتاجون إليه في الموانئ السورية
تاريخ المقال: 2013-06-11
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك: "إن صدور القرار الذي وصف بأنه مقيد للمستوردات، سيخفف الضغط عن سوق القطع الأجنبي غير النظامية –السوق السوداء- ويؤمن السلع التي يحتاجها المجتمع في ظل الظروف الراهنة وبأسعار الدولار المدعومة من قبل مصرف سورية المركزي".

وأكد محبك وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن المهم اليوم قطع الطريق أمام من يتلاعبون في السوق، من خلال تغطيتهم لتجارة العملة الصعبة بتجارة السلع، فمن يرد التجارة بالسكر مثلاً من أجل الحصول على الدولار المدعوم ثم إعادة بيع جزء منه في السوق السوداء عبر التلاعب بالأسعار والكميات المستوردة، يجب أن نوقفه، أما من أراد التجارة في السكر وليس الدولار، فالحكومة سوف توفر عليه الجهد، وستقوم باستيراده، وتلبية جميع الكميات المطلوبة من التجار، وتسليمهم ما يحتاجون إليه من الموانئ السورية، ولهم حرية بيعها ونقلها إلى أي منطقة سورية.

وشدد محبك أن الغاية الرئيسية من هذا القرار هو منع الأخطاء التي كانت ترتكب في التسعير، والكميات والتجارة بالعملة الصعبة باسم السلع.

وبيّن محبك أن هناك كميات مهمة من السلع التي يحتاجها المجتمع، وسوف نبدأ بالبيع وتلبية طلبات التجار، وبالوقت نفسه نقوم بالإعداد لعمليات الاستيراد، لكي نضمن توافر جميع السلع في جميع الأوقات، حيث تصل الكميات الجديدة قبل نفاد الحالية، مطمئناً التجار بتوافر الخبرات لدى الوزارة، وبأن لا مشكلة مع الوقت وتوافر السلع.

وأكد أن من يرغب باستيراد أي مواد غير محددة، يمكنه رفع طلب للوزارة حيث ستوافق في حال قيام التاجر بتسديد ثمن السلع من حساباته الخارجية، أو أمواله المجمدة، لكي لا يحدث ضغط على طلب الدولار في السوق السوداء، مشدداً على أن الحكومة تحمي التاجر والمستهلك معاً.

ونوه بأن جميع السلع المشحونة قبل تاريخ الأمس ستسري عليها الطرق القديمة في التعامل، والقرار الجديد بدأ تطبيقه منذ الأمس.

وأعاد تأكيد أن القرار يأتي في سياق إعادة تنظيم عمليات الاستيراد بما يتوافق مع الظروف الراهنة، حيث ستقوم الحكومة بتأمين المواد الأساسية بشكل مباشر من خلال استيرادها، معتمدة على العلاقات المميزة مع بعض الدول والخطوط الائتمانية في تمويل المستوردات، وذلك لتأمين الاحتياجات الضرورية والمعيشية وتوافرها في الأسواق، وضبط أسعارها، وإن الحكومة ستقوم بمهمة استيراد المواد بشكل مباشر، ومن ثم إعادة بيعها بالجملة للتجار بما يضمن توافر السلع والمنتجات بأسعار معقولة ومضبوطة ومراقبة، كما يضمن إعادة الدعم للمواطن.

وأشار محبك أنه من غير المنطقي أن نستورد اليوم "العطر" في حين نحن بحاجة ماسة للاحتياجات الضرورية للمعيشة اليومية، لذا لا بد من التدخل لتنظيم اتجاهات الاستيراد وفق ما تفرضه معطيات الظروف الراهنة، وبما يخفف من الضغط على شراء القطع الأجنبي وخاصة على السوق السوداء التي تؤثر سلباً في القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن بعض التجار يتلاعبون بموضوع الاستيراد بغية الحصول على القطع الأجنبي من المركزي والاستفادة من دعم الحكومة له.

ابن الجبل

-mouhamad

شكرا للاخ ابو عمر على الافتتاحية واسعد الله صباحكم

pop75

__________________

مجرد إنسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله ان يجعله صباح خير على العباد والبلاد
سبحان الله من الصبح خبر المستوردات
بس السؤال ليش الدولة تستورد وتبيع للتجار الكبار ؟
ليش ما تبيع مباشرة لكسر الاسواق ؟؟
او على الاقل تسلم الموظفين ٥٠% من رواتبهم على شكل مواد مستوردة بالاسعار الاصلية المدعومة (وهو ما يحلم به اصلا الموظفون) وبذلك تكسر احتكار التجار وتدعم السوق فعليا وتخفض السيولة التي يتم ضخها في السوق مما سيضغط على سعر الصرف
عدد الموظفين مع المتقاعدين حوالي ٢ مليون يعيلون ٦ مليون على الاقل فضلا عن الجيش وخلافه فلم لا يا سيادة الوزير ؟؟؟
ام ان حصة التجار من جيبة المواطن لا يمكن المساس بها لألا يثوروا ؟

ربنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

__________________
{بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون}

محمد سامر

tareq773

صباح الخير
وافتتاحية مباركة

ابن الجبل

-mouhamad

[quote=مجرد إنسان;272865]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله ان يجعله صباح خير على العباد والبلاد
سبحان الله من الصبح خبر المستوردات
بس السؤال ليش الدولة تستورد وتبيع للتجار الكبار ؟
ليش ما تبيع مباشرة لكسر الاسواق ؟؟
او على الاقل تسلم الموظفين ٥٠% من رواتبهم على شكل مواد مستوردة بالاسعار الاصلية المدعومة (وهو ما يحلم به اصلا الموظفون) وبذلك تكسر احتكار التجار وتدعم السوق فعليا وتخفض السيولة التي يتم ضخها في السوق مما سيضغط على سعر الصرف
عدد الموظفين مع المتقاعدين حوالي ٢ مليون يعيلون ٦ مليون على الاقل فضلا عن الجيش وخلافه فلم لا يا سيادة الوزير ؟؟؟
ام ان حصة التجار من جيبة المواطن لا يمكن المساس بها لألا يثوروا ؟

ربنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب[/quo

انا بقلك ليش مشان بكرة اذا صار فساد بالمناقصات وارتفعت الأسعار للمواد وارتفع الدولار وقتها من بدو ينحط الحق عليه طبعا يتم اتهام التجار