مشروع city card.. محافظة دمشق تتكفل بالتمويل..والاتصالات تشترط آلية لمراقبة الدفع

[الليرة السورية]

صحافة :

مشروع city card.. محافظة دمشق تتكفل بالتمويل..والاتصالات تشترط آلية لمراقبة الدفع
-----------------------------------------------------
بعد حوالي أربعة أشهر سيصبح بمقدور المواطن أن يحصل على خدمات تقدمها الدولة بموجب بطاقة الكترونية شاملة، ومن ضمنها ما يحصل عليه من دعم نقدي ومادي يشمل العديد من المواد الأساسية، ومن ضمنها مخصصاته من المشتقات النفطية...


إطلاق المشروع من جهة مهم وضروري ينهي العمل بنظام القسائم في التزود بالوقود، ويوفر هدراً بملايين الليرات ناجمة عن سوء تداول القسائم والخلل في استخدامها.



و السبب الوحيد للتريث في المشروع كان لعدم توافر التمويل،لكن لن يكون عائقاً ما دامت المحافظة قادرة على تمويله من إيرادات الرسوم والضرائب المستوفاة لقاء الخدمات التي تقدمها،

حتى إن تكلفة المشروع تمول نفسها بنفسها من خلال الرسوم التي ستتقاضاها المحافظة على الخدمات المقدمة عبر البطاق.


خدمات البطاقة

ويتلخص مشروع البطاقة الذكية city Card بالمجالات التي ستستخدم فيها البطاقة الذكية:

- وهي استخدام البطاقة كمعرف عن الشخص،
- وإدارة المرائب والزونات المخصصة،
- كذلك توزيع المازوت والغاز،
- واستخدامها في الخدمات الاجتماعية،
- وفي المجال الصحي، والقوائم السوداء،
- وتنظيم النقل الجماعي،
- وفي محطات توزيع الوقود الصغيرة،
- وإنجاز المعاملات الكترونياً،
- وفي دعم قطاع التعليم،
- والسلع الغذائية
- وتخديم أسواق الضيعة،
- كذلك دفع رسوم معاملات المحافظة،
- وفي الملاعب والأندية الرياضية وأماكن التجمعات المأجورة وغير المأجورة.

بنى تحتية

وينقسم المشروع إلى التجهيزات والأنظمة المركزية والتطبيقات البرمجية الخاصة بكل خدمة تنفذ على مراحل، والطرفيات (القوارئ) تحدد حسب كل تطبيق، كما أن البطاقات تستوفى قيمتها من المستفيد ولمرة واحدة مع هامش ربح لتعويض التكاليف، مع توضيح من مصادر المحافظة أن البطاقة يتم تشريجها بالقيمة التي يريدها المواطن أو حامل البطاقة، كذلك يمكن ربطها بحساب بنكي خاص بالمستخدم والبطاقة يتراوح ثمنها بين 300 إلى500 ليرة.

وعن البنية التحتية المتوافرة في محافظة دمشق اللازمة لإطلاق المشروع فهناك يوجد مركز بيانات المحافظة الرئيسي والتبادلي، بالإضافة إلى شبكة المحافظة الحالية من تجهيزات الليزر والدارات المستأجرة عبر شركة الاتصالات.


وهناك موضوع البطاقات الوطنية الشخصية والعائلية الذي تعمل على هذا المشروع وزارة الداخلية بهدف إصدار بطاقات وطنية للمواطنين تحمل بيانات شخصية (هوية – سجل صحي – شهادة سواقة...),

وهذا المشروع يتقاطع مع مشروع البطاقة الذكية, لذلك ولعدم تكرار الجهود والاستثمارات وجب التنسيق التام بخصوص هذا الموضوع، يضاف إلى ذلك موضوع الدعم الحكومي لمادتي الغاز والمازوت الذي يحتاج لبناء قاعدة بيانات على المستوى الوطني وليس على المستوى المحلي.
مقترحات

إلا أنه وفي النهاية تم التوصل إلى مجموعة من المقترحات التي تفيد في إنجاز المشروع وإطلاقه في أقرب وقت، تمثلت بتحديد مرجعية موحدة لإدارة ما يتعلق بالبطاقة الذكية على مختلف أنواعها التي تطلق محلياً أو قطاعياً أو مركزياً, وأن تكون اللجنة العليا التوجيهية للحكومة الالكترونية هي هذه المرجعية،
...........................
على الهامش :
قيام جهة حكومية بتمويل مشروع مماثل هو دليل جدي و فعلي على صدقية القول بان الاقتصاد المحلي ما زال بخير " الى حدا كبير "
ان كان البعض يتحدث عن عجز الحكومة عن دفع الرواتب وما الى ذلك
فكيف لها اذن ان تمول مشروع مماثل " كلنا يعرف تكاليفه " من الضرائب و الرسوم المفروضة على الخدمة ؟
يبدو ان الاقتصاد الحكومي بدأ العمل بعقلية القطاع الخاص " الخدمي المربح " و هذه خطوة كبيرة نحو الأمام إن صدقت و تحققت

[الليرة السورية]

المشاهدات موجودة بشكل يومي و الغريب ان التعليقات معدومة !!!!!!!!

[Arman]

فقط بمحافظة دمشق؟