النوع من الاستثمار الذي حافظ على وجوده وكانت الأضرار في الحد الأدنى إذا تمت مقارنته ببقية الاستثمارات، ولكونها تمثل
ذات وضع مالي جيد ومستقر واصفاً الأرباح التي حققها البعض من تلك الشركات مؤخراً بالجيدة جداً.
وأشار كسبار إلى أن المقارنة التي يجريها البعض بين الاستثمار في
البورصة مع التوجه لعملات أجنبية هي مقارنة غير عادلة وأن الارتفاع الذي تشهده العملات الأجنبية بداية يتبعه ارتفاع لاحق في
أسعار الأسهم أيضاً وإن بنسبة ربما أقل، مشيراً إلى أن بروز حدث إيجابي على المشهد الاقتصادي سيؤثر على سعر الصرف حيث تنخفض قيمة العملات الأجنبية مقارنة بالعملة المحلية مستنداً في ذلك إلى شواهد تاريخية حدثت في تجارب دول أخرى مجاورة أدت إلى انخفاض قيمة العملات الأجنبية خلال 48 ساعة إلى النصف في حينه أي بحدود 50% كما حدث في لبنان عام 1990.
وبيّن كسبار أن
أسعار الأسهم ستتجه إلى الارتفاع ولن تنخفض على الأغلب وسيكون منحناها تصاعدياً وذلك بالاستناد إلى مؤشرات مهمة منها الإقبال الذي يشهده السوق وكميات الشراء وحسابات الاستثمار الجديدة التي تمّ افتتاحها مؤخراً.
ولفت كسبار إلى تباين اتجاهات المستثمرين في السوق ممن يسافرون خارج البلد حيث يسيل البعض أسهمه قبل السفر في حين يسيّل البعض الآخر ممتلكات معينة ويستثمرها في
البورصة مدفوعاً بالرغبة في عدم إبقائها كسيولة جاهزة بالعملة المحلية في الظرف الحالي.
وحذّر كسبار من خطورة توجه البعض إلى الاستثمار في سوق الفوركس ومتابعة شاشات السلع العالمية من دون أن يكون هنالك خبرات سابقة ولاسيما أن نحو 9 من أصل كل 10 مستثمرين صغار يتعرضون للخسارة في هذا السوق نظراً لإغلاق عقودهم كنتيجة طبيعية لضعف الخبرة اللازمة للتعامل مع هذا السوق وصغر حجم التوظيفات المالية من قبل المستثمرين فيه، منوّهاً إلى وجود منافذ متنوعة وأكثر أماناً للاستثمار من ضمنها الأسهم وخصوصاً في المرحلة الحالية.