تحليل لمسار الدولار مقابل الليرة السورية ...

-- شهد الدولار حالة من الاستقرار مع التطمين بأنه لن يكسر المسار الأفقي هبوطاً، رغم أنه كان يسير في مناطق مرتفعة عن وسطي سعره منذ بداية الارتفاع.

-- قام بالتحرك في الأسبوع السابق، وتم الإعلان عن دعمه الجديد بنقطة \95\ كانت النقطة التي لن تُكسر.

-- اليوم يقوم الدولار بالإرتفاع مجدداً الى نقطته الأعلى \100\ ولعل هذه المرة الثالثة التي يلامس فيها تلك النقطة، وهي القمة الفريدة للدولار التي ترده بقسوة.

كيف سيتم التعامل مع الدولار لاحقاً ؟!
المضاربين في المقام الأول، والذي كانت مضاربتهم رابحة حسب نقاطنا الأخيرة، فكان الدخول من نقطة \93\ ونقطة الخروج \98\ ، ثم المراقبة لتقارب الأعلى مع الأدنى.
أي أن المضارب "اليوم" يملك السيولة جراء عملية جني الأرباح السابقة، أو أنه أبقى على استمثاره، لكي يخرج بأعلى نقطة والتي تحققت بالأمس.
فالعمل اليوم هو المراقبة والدخول عند أي ارتداد .

فالدولار سوف يقوم باختبار حاجزه للمرة الثالثة، ومن خلال الرسم البياني يوضح المخطط وجود ضعف شديد لرد السعر لنقاط متدنية، حيث أن أدنى نقطة (حسب المخطط) لن تعود بالدولار إلّا بمقدار بسيط ليستقر عند (97 ) فنقطة دعمه الجديدة ستكون قريبة من مستواه الأعلى، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي، في حال لم يكن هنالك تدخل واضح من قبل المركزي لاحقاً.

أما في حال اختراق حاجز المقاومة \100\ فإن الدولار سيتجه للنقطة \103 - 104\ كنقطة ارتداد جديد له، وذلك حسب نموذج "الترند" الاتجاه الهابط مع مقياس حجم الوتد، الذي لم يقدّر بأكثر من ثلاث نقاط ليكون الهدف الأولي هو \103\.

-- أما مدّخري أموالهم فلا يمكن الدخول بأعلى النقاط، فدائما النصيحة كانت لكم في الدخول ( عند أي نقطة تكون أسفل من أعلى سعر للدولار ).

-- والعمل لمن قام بالدخول عند الدعم الأخير \96\ فلك الاختيار، فإما جني الأرباح والمراقبة بعدها، ولك الإبقاء على استثمارك في حال لم تقنع بالدخول من جديد من \98\ كنقطة دعم جديدة.

-- المكان المظلل بالأحمر هي منطقة "للأسف" سوف يكون من الصعب على الدولار العودة لها، واللون الأخضر هو منطقة الارتداد، وطول الوتد لقياس الهدف اللاحق في حال اجتياز النقطة الحالية .

مخطط التحليل الخاص

اضغط هنا لعرض الصورة كبيرةرامي العطار

الاقتصادي - وكالات:

قال نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، والذي يعمل الآن على مشروع الأمم المتحدة لإعادة الإعمار: "إن الوضع الاقتصادي في سورية يمزقها، ربّما إلى نقطة يصعب الإصلاح فيها، إن استمر القتال لعاميين أخريين".

وأضاف الدردري في حديثه لوكالة "رويترز" للأنباء من مكتبه في بيروت، أن الأذى الذي خلفه العنف ربما كلّف حتى الآن 80 مليار دولار أميركي، وهي فاتورة مستحيل تسديدها لحكومة ستصبح قريباً عاجزة عن دفع رواتب موظفي الدولة، ناهيك عن برنامج وطني لإعادة الإعمار.

ويرى الدردري أنه بينما يُدفع ملايين السوريين إلى أعماق الفقر، وتتلاشى قدرة الحكومة السورية على تزويد الاحتياجات الأساسية، فإن القوى التي تدفع سورية نحو التفتت ستصبح أكثر فاعلية.

وقال: "الوضع الاقتصادي كفيل لوحده بتفتيت سورية إن استمرينا هكذا".

الدردري، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمدة ست سنوات حتى آذار (مارس) 2011، والذي يعمل الآن ككبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، يترأس فريقاً يرسم خطة لما بعد النزاع، محاولاً أن يجمع السوريين من كافة أطراف النزاع ليصيغوا أجندة شاملة لاعادة الإعمار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال الدردري: "إن توقف العنف اليوم، فسيكون بوسعنا انقاذ البلد، واقتصادها، ومجتمعها، ووحدتها، وسيادتها".

وأضاف شارحاً لما وصفه بمشهد اقتصادي "قاتم جداً" أن الاقتصاد قد تقلص بنحو ٣٥-٤٠٪ في السنتين الماضيتين، والبطالة ارتفعت إلى ٣٣٪ من ٨.٣٪ ما قبل الأزمة.

أما الاحتياطي الاستراتيجي ما قبل الأزمة فقد "تبخر" برأي الدردري، بما في ذلك الاحتياطي الضخم من العملات الأجنبية، وميزان المدفوعات الرابح، وانخفاض الدين العام الخارجي والداخلي، وعجز الموازنة البسيط الذي لا يتجاوز 1.7٪ من الناتج الاجمالي، والميزان التجاري السليم حتى بعد استثناء النفط.

مضيفاً أن "الحكومة السورية لن تستطيع تمويل المدفوعات الجارية بكاملها إن استمرت الأزمة بعد 2013، وأنا هنا أتحدث عن الرواتب والأجور بشكل رئيسي".

أما إذا استمرت الأزمة لعام 2015، فستصل البطالة إلى ٥٨٪ مما يعني أنه لن يكون هناك فرص عمل للشباب، وستصل نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع على أقل من ١.٢٥ دولار يومياً إلى 44٪، مرتفعة من 12٪ قبل الأزمة.

مشيراً إلى أن "خط الفقر في مالي هو 44٪، إذن فالمبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي لا يبالغ عندما يتحدث عن صوملة سورية".

"بالرغم من الدمار الهائل، ما زلنا عند مفترق طرق"، مضيفاً أنه لو استطعنا انهاء الأزمة اليوم فهناك فرصة لإعادة الإعمار بمستويات مقبولة من الدين الداخلي والخارجي. وقال الدردري: "كانت سورية بحاجة لانفاق 90 مليار دولار لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي حتى قبل الأزمة".

الوزير والصحفي السابق، الذي درس الاقتصاد في لندن وكاليفورنيا، يحاول أن يجمع سوريين من كافة الأطياف السياسية والمذهبية لطرح خطة لمستقبل سورية.

وهدف ذلك الفريق هو انتاج "أجندة وطنية لمستقبل سورية،" بحلول كانون الثاني 2014، وتشمل الأجندة الانتعاش الاقتصادي، المصالحة الاجتماعية، ووضع أسس الحكم الرشيد.

مبتعداً عن اتخاذ موقف شخصي، أشار الدردري إلى ضرورة أن تعطي كل من الحكومة والمعارضة الاهتمام الكافي "للكارثة الاقتصادية" التي تواجه سورية، مضيفا أن فريقه "لا يحاول أن يفرض رغبته. نحن نطرح خيارات، ودورنا هو أن نوضح الحقائق لكل أطراف الأزمة وداعميهم".

وختم الدردري: "لا يمكنك أن تغفل هذه الحقائق، لا يمكنك أن تدفن رأسك في الرمال وتقول: فلنحقق هدفنا الاستراتيجي من هذا النزاع أولاً ومن ثم نعيد بناء سورية. لست متأكداً أنه سيكون هناك سورية لنعيد بناءها بحلول عام ٢٠١٥".