تحويلات المغتربين..المال المخضب بالتنازلات

[البلخي]

تحويلات المغتربين..المال المخضب بالتنازلات

تفيد التقارير بان حجم تحويلات المغتربين من بلدان الإقامة إلى بلدانهم الام بلغت في العام الماضي قرابة 399 مليار دولار،وكشف البنك الدولي في بيان وزعه المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة ،أن هذا المبلغ زاد بمقدار27مليار دولار عن سنة 2011 التي سجلت حجم تحويلات قدر بـ372 مليار دولار. بيان البنك قال أن التحويلات المالية «بقيت خلال الأزمة المالية تشكل مصدرا ثابتا للعملة الأجنبية في البلدان النامية في وقت بقيت المساعدات الخارجية عند مستوياتها بينما تقلصت الاستثمارات الأجنبية بشدة».‏‏

مواجهة التردي‏‏
وهذا المصدر للعملة الأجنبية يرى فيه رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية «أوتافيانو كانوتو» تخفيفا للأثار التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية، والتي أصابت الكثير من تلك الدول وقلصت من حجم اقتصادياتها،اذ ظلت مساندتهم النقدية لأسرهم في أوطانهم مرنة إذ لم تسجل تراجعا في تاريخها الحديث إلا في عام 2009 مبرزا انه حتى خلال تلك السنة لم تنخفض التحويلات إلا بنسبة 5 بالمائة وهو ما يتناقض بشدة مع الهبوط الحاد الذي شهدته تدفقات رؤوس الأموال الخاصة عالميا،ولكن هذا التخفيف تكبده المهاجرون فهؤلاء « ربما يكونون هم من خففوا من وطأة الألم الذي سببته الأزمة لبلدانهم حيث يقبلون في العادة العمل مقابل أجر أقل ويحصلون على مزايا أقل ويعتمدون بدرجة قليلة نسبيا على الدولة». فالكثير من المهاجرين على مستوى العالم ،والذي يبلغ عددهم 215 مليون مهاجر كما يقول « كانوتو» يواجهون ترديا في فرص التوظيف في بعض بلدان المقصد٬ ولا سيما في البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل.‏‏
الأقل تقلباً‏‏
مرونة هذه التحويلات المالية تتلقاها الدول النامية بالكثير من السرور فهي تمثل “أنباء سعيدة للبلدان النامية، إذ تبقى أحد الموارد الأقل تقلبا لعائدات النقد الأجنبي خاصة في البلدان الأقل نموا. ويضيف «هانز تيمر» مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي،انه على مستوى الأسرة «تشكل هذه التحويلات في الكثير من الحالات شريان الحياة الوحيد للأسر في أوطانها».‏‏
وأضاف «تيمر» أن الكتاب الذي أصدره البنك الدولي بعنوان «الهجرة والتحويلات المالية أثناء الأزمة المالية العالمية وما بعدها» يمثل أول دراسة شاملة عن التحويلات النقدية خلال الأزمة المالية العالمية، وهو تجميع لخمس وأربعين دراسة منفصلة تحدد وتناقش ممارسة التحويلات في مختلف أنحاء العالم والاحتمالات المستقبلية وتحلل الوضع في بلدان معينة وجوانب محددة للتحويلات تتراوح من أنماط التدفقات لهذه التحويلات إلى استخدام التحويلات من قبل المجتمعات والأسر التي تتلقاها.‏‏
ولفت المسؤول إلى أن عائدات المهاجرين تخوض تقلبات عديدة تأتيها أساسا من تقلبات الاقتصاد العالمي ٬ وبالتالي ستتأثر تحويلات أولئك ، لافتا الى أن بلدان جنوب وشرق آسيا التي يتوجه العديد من مواطنيها للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان مجلس التعاون الخليجي تسجل تدفقات متزايدة من التحويلات فيما سجلت المكسيك ثالث أكبر متلق للتحويلات في العالم سنة 2012 (24 مليار دولار).‏‏



عن الثورة