تاريخ المقال: 2013-02-18
الاقتصادي ـ صحف:
أوضح مدير عام "المصرف التجاري السوري" أحمد دياب أنه بالنسبة لما طرحته بعض الدراسات الاقتصادية غير الرسمية عن انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي السوري من الدولار إلى ملياران دولار فقط، أن كل هذه الطروحات عبارة عن اجتهادات يطلقها الطابور الخامس لقلقلة الرأي العام وإرباكه، استناداً إلى معطيات غير حقيقية.
مبيناً أن وضع الاحتياطي الاستراتيجي السوري من القطع الأجنبي والدولار ممتاز ومستقر وفي أمان حقيقي، مستشهداً في ذلك بوضع الاحتياطي في "التجاري السوري" من القطع الأجنبي، حيث يتجاوز احتياطه النسب العالمية المقررة في مؤتمرات بازل ليصل إلى 154% فقط في القطع الأجنبي من الدولار، وذلك إن دل على شيء، فإنما يدل على عدم دراية من يطرحون هذه الطروحات بحقيقة الوضع المالي والنقدي والاحتياطي من القطع الأجنبي في سورية.
وأكد على أن استقرار سعر صرف الدولار لهذه المدة يعتبر دليلاً حقيقياً على حالة استقرار اقتصادي ولو نسبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف الدولار، مرتبط بالوضع الأمني العام في البلاد، مبدياً في الوقت نفسه تفاؤله بتراجع سعر صرف الدولار إلى أرقام أقل من التي يسجلها حالياً.
مشيراً إلى إن الوضع العام لسعر صرف الدولار إيجابي لجهة ثباته على سعر واحد خلال ما ينوف على أربعة أسابيع.
مؤكداً بحسب صحيفة "الوطن" المحلية أن ثبات سعر صرف الدولار في حدود 93 ل.س للشراء، و94 ل.س للمبيع، يعتبر وضعاً أكثر من إيجابي بالنظر إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من حصار اقتصادي.
المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري" أوضح أن المعطيات المتوافرة حالياً تشير إلى ثبات هذا السعر خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المحافظة على هذا السعر في الفترة الحالية أمر جيد، بالنظر إلى أن ثبات السعر سيحل مشكلة التجار والمستوردين مع تقلبات السعر، وما أفرزه ذلك من مشاكل لا حصر لها في التسعير وتقييم البضائع تبعاً للأسعار التي يشترون بها الدولار.
لافتاً إلى أن المحافظة على سعر مستقر للصرف الدولار هو رغبة الحكومة، وفقاً للاقتراحات العديدة التي تقدم بها التجار والمستوردون لتفادي مشكلة تقلبات سعره، حتى تستقر بالتالي الأسعار التي يحددونها لبضائعهم.
وحول مسألة بيع القطع الأجنبي التي باشرها "المصرف التجاري السوري" بتكليف من "مصرف سورية المركزي"، وتوقف "التجاري السوري" عن بيع الدولار بعد فترة من مباشرته، قال أحمد دياب: "إن المصرف استمر ببيع القطع الأجنبي تحت عنوان اليورو بشكل رئيسي، بالنظر إلى أن القطاع العام اتجه للتعامل باليورو بدلاً من الدولار، ما فرض الاستمرار ببيع اليورو، والابتعاد عن بيع الدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجزء الأكبر المتوفر من الاحتياطي بالقطع الأجنبي هو بعملة اليورو العملة الأوروبية الموحدة".
أما عن قلة الطلب على الدولار في السوق المحلية، وتراوح الآراء في تعليل ذلك بين ما لعبته عملية المقايضة في إضعاف الطلب عليه، وفقدان هذه العملة بريقها بالنسبة للمواطن السوري بعد أن أشبع حاجته الادخارية والاكتنازية من الدولار، قال المدير: "إن المسألة تعود أولاً وأخيراً إلى معادلة العرض والطلب، حيث تراجع الطلب على الدولار بشكل كبير كنتيجة طبيعية لتراجع نسب المستوردات السورية في الفترة الحالية، وبالتالي تراجع الطلب على الدولار لتسديد قيم المستوردات، بالتوازي مع ضعف فعاليات المضاربة في السوق السوداء، تبعاً لتكون قناعة لدى المضاربين والمكتنزين بالدولار مفادها أن الليرة السورية قوية، وأن الانفراج في الأوضاع العامة بدأ طريقه بشكل حقيقي ومستمر ما جعل طلبهم على الدولار لمختلف الغايات يتراجع بشكل ملحوظ، ما أفرز الصورة القائمة حالياً بثبات سعر صرف الدولار".
ويضيف أحمد دياب بالقول: "إن أجرينا مقارنة بين حجم تدخل مصرف سورية المركزي إيجابياً في سوق صرف العملات الأجنبية في الوقت الراهن، وحجمه في الفترات السابقة، لوجدنا أن تدخله حالياً يقل عن نصف حجم تدخله سابقاً تبعاً لحجم الطلب على الدولار، ما يعتبر دليلاً جلياً على التعافي، كما هو دليل جلي على أن عملية التدخل الإيجابي لمصرف سورية المركزي، بدأت تعطي النتائج المأمولة منها".
دياب كشف أن إعادة العمل بالقرض فوق الراتب سيكون خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي، مبيناً أن المصرف لمس اهتماماً مباشراً من وزير المالية إسماعيل إسماعيل بهذه المسألة، حيث وجه بمتابعتها وإعادة تفعيل هذه الخدمة حتى نهاية الشهر الجاري "شباط"، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخدمة ستكون في متناول من وطنت رواتبهم لدى "المصرف التجاري السوري" فقط، باعتبارها خدمة قرض فوق الراتب، حسب الشرائح التي أعلن عنها المصرف سابقاً 100-200-300 ألف ل.س فوق الراتب.
وحول الأضرار التي تعرض لها "المصرف التجاري السوري" خلال 23 شهراً ونيف من الأزمة أوضح المدير العام للمصرف أن أضرار المصرف تتجاوز ما تعرض له المصرف العقاري حوالي 110 ملايين ل.س و"المصرف الصناعي" 5 ملايين ل.س مجتمعين، دون أن يحدد رقماً بعينه للأضرار.
معتبراً أن الضرر الأكبر الذي لحق بـ"التجاري السوري" هو تراجع الخدمات التي يقدمها للمواطن من حيث النوعية، مشيراً إلى أن تراجع نوعية الخدمة يسجلها المصرف في خانة خسائره، ولاسيما خدمة الصرافات الآلية لقبض الرواتب والمستحقات للمواطنين، معتذراً منهم لأن المصرف غير قادر على تقديم هذه الخدمة للموظفين والمتقاعدين على حد سواء بالشكل الذي يرغب به المصرف ويطمح إليه بسبب الظروف الراهنة، منوهاً باهتمام رئيس "مجلس الوزراء" ووزير المالية بمسألة الصرافات بشكل مباشر ومتابعتهم لها وتوجيهاتهم بشأنها، حتى تكون هذه الخدمة على مستوى ما يقدمه المواطن والموظف من دعم للحكومة في ظل الظروف الراهنة.