شكرًا أخي الكريم ولاحظ مذه الجملة:

وتعقيبا على القرار، قال محلل لموقع "الاقتصادي" إنه: "في حال 1% من المواطنين في سورية أي ما يعادل 230 ألف مواطن، حصل على مبلغ 60 الف دولار أو يورو سنويا من المصرف التجاري، فهذا يعادل 13.8 مليار دولار سنوياً".

هناك أمر مريب أو خطأ

شكرًا

السلام عليكم

ما كتبته الوطن عن قانون بيع القطع الجديد


الوطن | 16 نقطة على طاولة الحكومة.. تجميد قرار زيادة رؤوس أموال المصارف والإقراض بالعملات الأجنبية...المركزي يحصر بيع القطع للأغراض الشخصية بالتجاري و 5000 دولار أو يورو شهرياً بسعر السوداء لكل مواطن

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب في تصريح لـ«الوطن» عن قرار صدر عن المصرف المركزي ويقضي بتكليف لمصرف التجاري السوري التدخل لبيع القطع الأجنبي بالدولار واليورو بمعدل 5000 دولار أو يورو كحد أقصى لكل مواطن شهرياً


مبيناً بأنه يمكن لمن يرغب بالشراء بمراجعة فروع التجاري، حيث تم اعتماد 5 فروع لهذا الأمر وهي: الفرع 16 و11 في دمشق وفرع السويداء وفرع 3 اللاذقية وفرع 1 طرطوس.
وأكد دياب أن القرار لن يقيد عملية البيع كما يتوقع بعض المحللين، فهو كان ساري سابقاً ولكن من خلال مؤسسات الصيرفة، واليوم تم حصره بالتجاري وتم رفع كمية البيع من السوي إلى الشهري، مؤكداً بأن المصارف لم تكن تبيع الدولار خلال الفترة السابقة رغم صدور قرار سابق عن المركزي ببيع الدولار عن طريقها.
وأوضح أن تمويل المستوردات سيكون بموجب نشرة المصرف المركزي أما بيع مبلغ 5000 دولار أو يورو فسيكون بسعر السوق السوداء، حيث إن عملية التدخل تتم لغرضين أساسيين وهما إما تمويل المستوردات والعمليات التجارية وسبقي هذا من خلال المصارف العامة والخاصة ومؤسسات الصيرفة، أو لتلبية الأغراض الشخصية والعمليات غير التجارية وهذا لن يتم إلا من خلال التجاري السوري.
ولدى مواجهته بأن هذا القرار سيكلف الدولة نحو 13 مليار دولار سنوياً في حال اشترى 1% من المواطنين السوريين فقط 5000 دولار شهرياً، قال دياب: بيع القطع لن يكلف الدولة ميزانية كبيرة لأن الطلب الكبير في السابق كان نتيجة الفرق بين سعر السوق السوداء والمركزي واليوم بعد بيع الدولار بسعر التدخل فلا أعتقد أنه يكون هناك إقبال كبير على شراء الدولار لذا لن يشكل الموضوع خطر على الميزانية.
وأكد أن المواطن سيلمس في اليومين القادمين انخفاضاً بسعر الصرف بما يعود بها للأسعار السابقة، ونفى ما يشاع في سوق الصيرفة حول أن المركزي سيبيع القطع الأجنبي للشركات بسعر السوق السوداء، مشدداً على أن المركزي لن يبيع بعد اليوم إلا من خلال التجاري السوري.
وبخصوص اللجنة التي شكلتها الحكومة قبل أيام لمتابعة الوضع الاقتصادي، قال دياب: ستطلع اللجنة على الواقع الاقتصادي، وقد بدأت أولى اجتماعاتها بدراسة موضوع التدخل والحفاظ على القطع الأجنبي وقيمة الليرة السورية واتخاذ القرارات السريعة والجريئة التي تساهم بالحفاظ على سعر الصرف العادل والقيمة الشرائية لليرة السورية.
وعلمت «الوطن» من مصدر مطلع أن رئيس الحكومة ناقش خلال اليومين الماضيين مع مديري المصارف العامة الخاصة وبعض الفعاليات الصناعية والتجارية نحو 16 نقطة بخصوص الواقع الاقتصادي والنقدي، وهي: التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتكاملية الأدوار بين مختلف القطاعات وتخفيض أسعار الفوائد وزياد هوامشها، ودراسة تعديل القرار 597 الخاص بتصنيف الديون وإعادة الجدولة، والسماح بالإقراض بالعملات الأجنبية لمن لديه مصادر بهذه العملات، ودعم سيولة المصارف العام والخاصة بناء على إيراداتها ضمن موازناتها وإيجاد المصارف الخارجية المراسلة وتجميد قرار زيادة رؤوس أموال المصارف أو تخفيض نسب السيولة المقررة بالنسبة للمصارف العامة، وتمويل المركزي لقطاعات محددة متوسطة وصغيرة أو إعادة إعمار المنشآت الصناعية وبشروط ميسرة من حيث الفوائد والضمانات ومن خلال المصارف العامة والخاصة، والسماح للمصارف بإقامة شراكات مقابل الديون المتعثرة والسماح بتمويل المستوردات من قبل المصارف العامة والخاصة وشركات الصرافة، والحد من تدخل المركزي في الأمور الإجرائية مثل (تعيين مديري في المصارف الخاصة) والإسراع في تلبية طلبات تجهيز القروض والموافقة على شراء أو استئجار السيارات المصفحة لنقل الأموال في المصارف الخاصة، وإيجاد أماكن رديفة للمؤسسات الحكومية المتوقفة في الأماكن المتوترة وتشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي المصارف الخاصة والعامة للمشاركة في القرارات النقدية ودراسة العلاقة الناظمة بين المصارف الخاصة والعامة مع الحاكم ودراسة مرجعية المصارف العامة أيضاً ووضع آراء ومقترحات في هذا الشأن.
وتم كذلك مناقشة تعديل بعض القوانين وتم الطلب بأن تشارك المصارف الخاصة بجدولة القروض لأن عدم اشتراكها يعوق تطبيق مرسوم الجدولة ومن المتوقع أن يعيد المركزي النظر بهذا المرسوم.


عين على سوق الصرف

| مازن جلال خيربك

تقلبات شديدة شهدتها الأسواق النقدية السورية في الأسبوع الأخير وبالتحديد ما يتعلق منها بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، تمثلت بقفزات نوعية لسعر صرف الدولار وصلت إلى حدود 15 ليرة سورية في أسبوع واحد، ليعاود انخفاضه بمقدار نصف الارتفاع، ليبقى في إطار الثمانينيات من الليرات السورية، بعد أن كان في حدود سبعينياتها.
مصدر مصرفي واقتصادي مطلع على أحوال السوق قال في تصريح خاص لـ«الوطن» عن أحوال السوق خلال الأسبوع الحالي: إن مصرف سورية المركزي رفع سعر البيع بشكل متواتر بعد أن سمح ببيع ألف دولار أو يورو لتلبية الحاجات الشخصية، وفتح وديعة ادخارية لشراء خمسة آلاف دولار أو يورو، لجهة رفع السعر كل يومين بمقدار 10-15-20 قرشاً، وهذا الارتفاع المتواتر والمتصاعد للسعر خلال الأيام العشرين الماضية، أعطى مؤشراً أن سعر الدولار يرتفع حتى في نشرة سعر الصرف الصادرة عن المركزي صاحب الولاية بالتدخل في السوق، أضف إلى ذلك أن فترة وجود حاكم المصرف المركزي خارج سورية لشأن يتعلق بالقطاع النقدي، شهدت تعطلاً وتوقفاً جزئياً لتدخل المركزي في الأسواق، ومجرد إشاعة توقف المركزي عن التدخل أعطى المبادرة لمضاربي السوق السوداء برفع السعر.
ويضيف المصدر: إن الأسبوع الحالي وما قبله، شهد تصعيداً في وتيرة الأعمال العدائية ضد سورية على المستويين السياسي والأمني، ما لعب دوراً في تحريك العامل النفسي للمواطن بشكل سلبي نسبياً، يضاف إلى ذلك أن تجار ومضاربي السوق السوداء، بدؤوا يتقنون اللعبة ويصبحون أكثر احترافاً، ومع إصدار القرارات وتعديلها، أصبحت الفعالية الأولى في السوق للمضاربين والتجار.
ويشير المصدر إلى أن غياب الرقابة والضوابط الفعالة، جعل العوامل السلبية في السوق تصل إلى مداها الأقصى من الفعالية، ما اضطر مجلس الوزراء للاجتماع والتدخل بعد استقراء واقع السوق، من خلال توجيهات وقرارات، أحس أرباب السوق السوداء من خلالها أن تدخلاً حاسماً سيحدث وبرعاية من مجلس الوزراء، فانخفض سعر الصرف إلى الحدود التي كانت سائدة بين 80-81 ليرة سورية قبل الارتفاع الجنوني في سعر الصرف، في حين كان السعر يوم الأربعاء الماضي قبل عطلة رأس السنة الهجرية 88 ليرة للجميع، ولذلك عندما يتباطأ اللاعب الرئيسي في السوق وهو الجهات العامة، ترى المضاربين يفرضون السعر الذي يريدونه وفي هذه المرة كان لهم سعران اثنان، أحدهما حقيقي والثاني وهمي مطروح للتثبيت ومعزز بالإشاعات وبصفقات كلامية غير واقعية ولا يتم إبرامها أصلاً.
أما عن الذهب وأحواله في الأسواق السورية، فقد سجل الذهب من عيار 21 قيراطاً سعر 3900 ليرة سورية للغرام الواحد في حين سجل غرام الذهب 18 قيراطاً سعر 3343 ليرة سورية، وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس جمعية الصاغة في دمشق وريفها جورج صارجي: إن المبيعات شبه متوقفة وما من إقبال على شراء الذهب من المواطنين، مبيناً أن مبيعات صاغة دمشق شبه متوقفة منذ بضعة أيام

. شكرًا وجعل يومكم بخير وأمان