سعر صرف الليرة مقابل الدولار 14-11-2012 في السوق السوداء

[BROKER]

سعر صرف الليرة مقابل الدولار 14-11-2012 في السوق السوداء .

الليرة السورية (قوت السوريين) سيناريو نتوقعه ولا نتأمل بحدوثه، فقرار المركزي الأخير سوف يؤدي لكسر النقاط الى ما لا حدود في حال لم يتم تعديله أو الإلغاء.
شاهدنا كيف أن الليرة السورية انخفضت بالأمس مع اضطرابات السوق، عادة لا نقوم بالتحليل وفق نتائج اليوم الأول من القرارات الجديدة، لأنها عادة ما تكون عبارة عن استغلال من قبل التجار للسوق المضطرب ولجني الأرباح، فسياسة القطيع هي من تدفع للكثيرين بالشراء بأي سعر نتيجة الهلع .

لذلك نقوم بالتوعية لمثل هذه الأيام بألّا نقوم بتقييمها ولا ننصح باتباع الأخبار مهما كانت ، والاكتفاء بالمراقبة فقط .

مع الارتباك الشديد أحببت ان أوضح المسار للدولار من خلال الرسم "النفسي" فهو رسم ربما يقوم بتهدئة النفوس .

ـــ ارتفع الدولار واجتاز حاجز الصّد \80\ وأغلق فوقه (بيوم مضطرب) فما علينا إلا أن نراقب نتيجة المسار لليوم (14\11) فإن استمر فوق الـ \80\ ولن يتم اتخاذ الخطوات المناسية من قبل المركزي لادراك الليرة، فإن مؤشر الدولار لا يملك خطوط المقاومة وسوف يقوم بالارتفاع الى هدف مئة ليرة سورية، مع بعض الثبات عند \90\ .

هذا وفي حال تدخل المركزي لليوم أو توفر المعروض فإننا لا نزال وفق توقعاتنا السابقة بأن الهدف تحت \80\ هو (76) .

إذاً :: اليوم هو يوم الملحمة:

(الاستقرار فوق 83 = الاتجاه صعودي والهدف 100)
(التراجع خلال اليوم حصراً = الهدف 76) .


صورة للمؤشر = والهدف نتيجة حاصل ارتفاع (الوتد) .

بالتوفيق

[BROKER]

صفحتنا على الفيس بوك على الرابط التالي:

http://www.facebook.com/Syria.Stocks




لكي يصل اليكم جديد صفحتنا يرجى تفعيل خاصية ( Get Notifications)

[BROKER]

لمشاهدة مؤشر سعر الدولار مقابل الليرة

اضغط هنا

[BROKER]

مشرفتنا "باربي" بعد ما توصلي للشغل بالسلامة وتصبحي علينا ...

رشحيلنا خمس أسماء لرفع الرقابة

يوم سلام لكل السوريين بدون استثناء يـــارب

[BROKER]

إن ما جرى بخصوص القرار 1222 تاريخ 14/10/2012 القاضي ببيع 1000 دولار للمواطن تحت تبرير تسديد احتياجات خاصة و5000 دولار توضع وديعة لستة أشهر. حيث تم الإقبال على شراء مبلغ 1000 دولار على أساس 70 ليرة للدولار وتم بيعه في السوق السوداء بقيمة 78 ليرة للدولار. أن هذا الفرق بالسعر يوضح أن هناك من يريد استنزاف البلد وخلق فرص لهذا الاستنزاف تتم من خلال المصرف المركزي. مليارات الدولارات خرجت لخارج البلد استناداً لقرارات المركزي وما زلنا نذكر بيع العشرة آلاف دولار وما زلنا نذكر شعار تناقله التجار فاتورة وسجل تجاري وحول ما شئت لخارج البلد وما زلنا نذكر كم مليار ضاعت على خزينة الدولة من رسوم الجمركية نتيجة اعتماد سجل وفاتورة واعتماد تذوير الوثائق أي خسرنا الدولار وخسرنا الموارد من خلال الفرص التي خلقتها قرارات المركزي واعتمدت في ذلك على مؤسسات الصرافة وأبعدت المصارف والحبل على الجرار.
إن القرار 1222 كان يهدف إلى تخفيض قيمة الدولار إلا أن أصحاب الضمير رفعوا الدولار لاستنزاف ما تطرحه المصارف فرفعت سعره لإغراء المواطن والقيام ببيعه. غير المفهوم بالقرار هو أن ال1000 دولار تم بيعه احتياجات شخصيه نسأل ما الحاجات الشخصية التي يحتاجها المواطن في بلده وبهذا الوقت العصيب. إلا إذا كان المقصود الدولة وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل به الشارع السوري.
هل القرار كان يهدف لجمع السيولة من أجل ضبط سعر الصرف إذا كان كذلك نقول: بفرض أن الهدف بيع مليون دولار أي جمع سيولة سورية بقيمة 70 مليون ليرة سورية إلا أن الواقع أن المصارف جمعت 70 مليون ليرة سورية إلا أن السوق السوداء ومؤسسات الصرافة طرحت 78 مليون ليرة سورية أي زادت السيولة فانخفضت القوة الشرائية لليرة وارتفع سعر الدولار. وكل هذا يحدث بإشراف المصرف المركزي وبفرصة فتحتها قراراته.
نحن نعلم أن القرار الذي يصدر عن المصرف المركزي ونحن نكررها للمرة الألف يجب أن يتضمن إجراءات وضوابط حتى يحقق الهدف فلو أن القائمين على القرار وضعوا ضوابط تقول إن من يريد شراء 1000 دولار عليه أن يكون لديه حساب بأحد المصارف مضى عليه ثلاثة أشهر يشتري الدولار شرط أن يضع وديعة بقيمة 30 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر دون فوائد لكان اختلف الموضوع تماماً فالذي حصل أن أصحاب المعامل فتحوا حسابات لعمالهم واشتروا دولاراً وهذا الأمر لم يخالف قرار المركزي لأنه يفتقر لوضع الضوابط. حيث إن المركزي يترك هذه الضوابط للمصارف مع العلم أن من يجب عليه إدارة النقود وضبطها هو المصرف المركزي لو حدث ذلك لكان المركزي وفر بيع الدولار وأصبح يستهدف من بحاجة بالفعل ولكان زاد من جمع سيولة إضافية لدعم القوة الشرائية لليرة السورية ولساعد في زيادة نسبة السيولة للمصارف لكن للأسف مللنا الكتابة ومللنا طرح الأفكار لعلمنا أنه لا أحد يهتم ولا أحد يقرأ فهل لنا أن نطلب من جهابذة الليرة السورية أن يحسبوها.
سؤالنا الذي يقلقنا إلى متى الصمت وإلى متى سيستمر هذا الاستنزاف ومن وراء مثل هذه القرارات. ومن المسؤول عن محاسبة من يخطئ ويحمل البلد والمواطن نتائج أخطائه. ومن أجل ماذا لدينا مصرف مركزي وهل هدف هذا المصرف تحقيق الأهداف العامة للدولة أم تحقيق أهدافه الخاصة. أسئلة كثيرة برسم من هو مسؤول والذي نبحث عنه منذ زمن دون جدوى. ولا يزال الاستنزاف مستمراً فيبدو أن سورية تفتقر للخبرات المصرفية القادرة على إدارة شؤونها النقدية لذلك نتمنى أن تسمح وزارة الاقتصاد لنا باستيراد تلك الخبرات اعتقد أن المواطن أصيب بتخمة عارمة جراء ما يحصده من نتائج أفقرته بقوة القرارات العشوائية وغير المدروسة.


عن الوطن

[valley]

يسعد صباحكم جميعا
المشكلة لم تعد بتدخل المركزي او عدم تدخله بالسوق
انتهى هذا الدور من دون رجعة ........
المشكلة اكبر بانهيار الاقتصاد بالكامل و بفترة قصيرة
و السعر سيتخطى كل التوقعات و التحليلات ليصل لارقام قياسية لم يسبق لها مثيل
نتمنى السلامة للجميع

[كانو]

الموضوع بسيط يتلخص بكلمتين:
1-عندما كانت مصلحة (الطبقة المخملية) تقتضي ان يكون قيمة الدولار تحت لان العوائد بالمليارات كانت بالليرة, بقيت قيمة الدولار تحت خمسين سنوات وسنوات, وكان يتم تحويل الليرة الى الدولار المدعوم.
2-عندما اقتضت مصلحة نفس الجماعة, تم رفع قيمة الدولار وسيستمر هذا الرفع باستمرار (لأن الارصدة المليارية تم الإنتهاء من تحويلها أيام الرخص إلى دولار) والدليل أن رفع القيمة يتم بشكل يومي تقريباً.
سامحونا

[alhamwi4invest]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    إن ما جرى بخصوص القرار 1222 تاريخ 14/10/2012 القاضي ببيع 1000 دولار للمواطن تحت تبرير تسديد احتياجات خاصة و5000 دولار توضع وديعة لستة أشهر. حيث تم الإقبال على شراء مبلغ 1000 دولار على أساس 70 ليرة للدولار وتم بيعه في السوق السوداء بقيمة 78 ليرة للدولار. أن هذا الفرق بالسعر يوضح أن هناك من يريد استنزاف البلد وخلق فرص لهذا الاستنزاف تتم من خلال المصرف المركزي. مليارات الدولارات خرجت لخارج البلد استناداً لقرارات المركزي وما زلنا نذكر بيع العشرة آلاف دولار وما زلنا نذكر شعار تناقله التجار فاتورة وسجل تجاري وحول ما شئت لخارج البلد وما زلنا نذكر كم مليار ضاعت على خزينة الدولة من رسوم الجمركية نتيجة اعتماد سجل وفاتورة واعتماد تذوير الوثائق أي خسرنا الدولار وخسرنا الموارد من خلال الفرص التي خلقتها قرارات المركزي واعتمدت في ذلك على مؤسسات الصرافة وأبعدت المصارف والحبل على الجرار. إن القرار 1222 كان يهدف إلى تخفيض قيمة الدولار إلا أن أصحاب الضمير رفعوا الدولار لاستنزاف ما تطرحه المصارف فرفعت سعره لإغراء المواطن والقيام ببيعه. غير المفهوم بالقرار هو أن ال1000 دولار تم بيعه احتياجات شخصيه نسأل ما الحاجات الشخصية التي يحتاجها المواطن في بلده وبهذا الوقت العصيب. إلا إذا كان المقصود الدولة وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل به الشارع السوري. هل القرار كان يهدف لجمع السيولة من أجل ضبط سعر الصرف إذا كان كذلك نقول: بفرض أن الهدف بيع مليون دولار أي جمع سيولة سورية بقيمة 70 مليون ليرة سورية إلا أن الواقع أن المصارف جمعت 70 مليون ليرة سورية إلا أن السوق السوداء ومؤسسات الصرافة طرحت 78 مليون ليرة سورية أي زادت السيولة فانخفضت القوة الشرائية لليرة وارتفع سعر الدولار. وكل هذا يحدث بإشراف المصرف المركزي وبفرصة فتحتها قراراته. نحن نعلم أن القرار الذي يصدر عن المصرف المركزي ونحن نكررها للمرة الألف يجب أن يتضمن إجراءات وضوابط حتى يحقق الهدف فلو أن القائمين على القرار وضعوا ضوابط تقول إن من يريد شراء 1000 دولار عليه أن يكون لديه حساب بأحد المصارف مضى عليه ثلاثة أشهر يشتري الدولار شرط أن يضع وديعة بقيمة 30 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر دون فوائد لكان اختلف الموضوع تماماً فالذي حصل أن أصحاب المعامل فتحوا حسابات لعمالهم واشتروا دولاراً وهذا الأمر لم يخالف قرار المركزي لأنه يفتقر لوضع الضوابط. حيث إن المركزي يترك هذه الضوابط للمصارف مع العلم أن من يجب عليه إدارة النقود وضبطها هو المصرف المركزي لو حدث ذلك لكان المركزي وفر بيع الدولار وأصبح يستهدف من بحاجة بالفعل ولكان زاد من جمع سيولة إضافية لدعم القوة الشرائية لليرة السورية ولساعد في زيادة نسبة السيولة للمصارف لكن للأسف مللنا الكتابة ومللنا طرح الأفكار لعلمنا أنه لا أحد يهتم ولا أحد يقرأ فهل لنا أن نطلب من جهابذة الليرة السورية أن يحسبوها. سؤالنا الذي يقلقنا إلى متى الصمت وإلى متى سيستمر هذا الاستنزاف ومن وراء مثل هذه القرارات. ومن المسؤول عن محاسبة من يخطئ ويحمل البلد والمواطن نتائج أخطائه. ومن أجل ماذا لدينا مصرف مركزي وهل هدف هذا المصرف تحقيق الأهداف العامة للدولة أم تحقيق أهدافه الخاصة. أسئلة كثيرة برسم من هو مسؤول والذي نبحث عنه منذ زمن دون جدوى. ولا يزال الاستنزاف مستمراً فيبدو أن سورية تفتقر للخبرات المصرفية القادرة على إدارة شؤونها النقدية لذلك نتمنى أن تسمح وزارة الاقتصاد لنا باستيراد تلك الخبرات اعتقد أن المواطن أصيب بتخمة عارمة جراء ما يحصده من نتائج أفقرته بقوة القرارات العشوائية وغير المدروسة. عن الوطن

صباح الخير بروكرنا الغالي
صباحكم وطن حر جميعاً

فعلاً هالمقال بيدلل على الفساد المستشري بمؤسسة البنك المركزي كـ غيره من مؤسسات الدولة
أعتقد أن صمود البنك المركزي لم يكن لولا تسريبات بتدخلات دول إقليمية في أرصدته ، وجمود الإقتصاد الحقيقي ، وانعدام الشفافية ، سياسة الشطارة بدل السياسات وفق نظريات علمية

لكن السؤال المهم اللي أثاره المقال : هل قرارات تمويل الاحتياجات الشخصية ( ال 10 الاف دولار سابقا وما بعدها وصولاً إلى صرف الألف دولار ) عم يتم تمريرها لتحقيق مصالح شخصية ؟؟؟

مع العلم أن أصغر اقتصادي يعلم علم اليقين أن صرف ألف دولار بهكذا ظروف وصارت شغلة اللي ما اله شغلة ( شراء بسعر التدخل وبيعه بالسوق السودا ) لا يمكن أن يكون خياراً موفقا بدعم الليرة بأي حال من الأحوال

[shereen]

صباح الخير للجميع ياجماعة مبارح ماتتخيللو قديش في هجوم عالمواد الاستهلاكية الناس عم تشتري بكميات كبيرة متل ماصار هديك المرة وقت طلع الدولار لل 100 لسة هالمرة العجقة خيالية والاسعار كتيرة اشتريت مبارح كيلو لبن مصفى ب175 مع اني قليل لاشتري بس قبل بفترة اشتريتو ب100 ليرة وشكرا

[NetPro]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    نحن نعلم أن القرار الذي يصدر عن المصرف المركزي ونحن نكررها للمرة الألف يجب أن يتضمن إجراءات وضوابط حتى يحقق الهدف فلو أن القائمين على القرار وضعوا ضوابط تقول إن من يريد شراء 1000 دولار عليه أن يكون لديه حساب بأحد المصارف مضى عليه ثلاثة أشهر يشتري الدولار شرط أن يضع وديعة بقيمة 30 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر دون فوائد لكان اختلف الموضوع تماماً

كاتب لا يفقه بالاقتصاد وما بيطلع له يعلم عالمركزي
يا ذكي لو عمل المركزي مثل ما تفضلت لبقي سبيل واحد لأصحاب المعامل الذين ذكرهم ولكل من يريد دولار وهو (السوق السوداء) فبرأيك ماذا كان سيحصل بسعر الدولار لو الكل اشترى من السوق السوداء ؟
يا ذكي المشكلة هي أن الطلب يفوق العرض وأي خطوة لتلافي ذلك لن تجدي نفعاً وما فعله المركزي برأيي هو ما أطال حياة المريض واستطاع الحفاظ على مقاومة جيدة لليرة أمام انهيار حتمي بظل هذه الظروف الإقتصادية
المركزي برأيي استطاع تحقيق شبه معجزة ضمن الظروف المحيطة
أما أفكار الكاتب فهي سطحية وكانت ستؤدي لانهيار سريع لليرة