الطريقة التي مُورست في تصريف أسهم بعض المحافظ ضربت الأسعار أرضاً.

[وائل77]

قال الوسيط المالي في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية سعيد فواز العودة لـ«الوطن»: «أغلق مؤشر سوق دمشق المالي هذا الأسبوع عند مستوى (812٫46) نقطة منخفضاً بنسبة (0٫19%)، وبلغ حجم التداول هذا الأسبوع (10٫37) ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت (827٫9) ألف ليرة سورية».

وبيّن العودة أن الأثر الأكبر على سوقنا المالي كان بفعل الأزمة التي تمر بها البلاد بما فيها العقوبات الاقتصادية، ومن ثم يرى أنه من الطبيعي وجود عروض بيع بحجوم كبيرة وقت الأزمات، موضحاً أن الطريقة التي مُورست في بداية الأزمة في تصريف أسهم بعض المحافظ أدت إلى ضرب الأسعار أرضاً، بالإضافة إلى انتشار شائعات كوجود أوامر بيع جاهزة عند أسعار معينة ونية بعض المحافظ بيع أسهمها للصندوق الوطني للاستثمار حال دخوله، ثم الطريقة التي اُتبعت للشراء حيث بدا واضحاً أن الأموال التي ضُخت لم تهدف لدعم الأسعار وإنما اسُتغِلّت لمصلحة محافظ معينة، في الوقت الذي كانت تقابل بها الحلول التي قدمتها إدارة الهيئة والسوق على أنها تدخل بأبسط قواعد العرض والطلب.
وأضاف العودة: إن ذلك ترافق مع الدعوة بضرورة عدم تدخل إدارة السوق والهيئة في التأثير على أسعار الأسهم، وأن تنحصر مهمتهما في الإشراف والتنظيم وتأمين الشفافية والمعلومات الفورية عن أعضائها وبمهنية عالية.
وأشار إلى أن العديد من القرارات التي أصدرت من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق المالي ساهمت في الحد من نزيف الأسعار بشكل أكبر مما هي عليه الآن في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن أداة الحدود السعرية في هذا الوقت هي مسألة جدلية حتى بين المستثمرين أنفسهم، فالبعض يفضل السيولة والبعض الآخر يفضل عدم تدهور الأسعار، مشيراً أنه لا يمكن الخلط بين التدخل الحكومي لدعم الأسواق المالية والإجراءات والقرارات التي تصدرها إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق والأسواق المالية للحد من هبوط أسعار.
وفي اتجاه آخر قالت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية لـ«الوطن»: إن 14 شركة مدرجة قامت بتجزئة أسهمها لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 ليرة سورية.
وأضافت: إن عدد الأسهم الحالية في السوق الإجمالي أكثر من 700 مليون سهم، مضيفاً: إن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قامت مؤخراً بتعديل تعليمات تجزئة أسهم الشركات ودمجها بخصوص الكسور الناتجة بسبب تعديل القيمة الاسمية لأسهمها.
وتابعت: جاءت المعالجة أن يتم تجميع الكسور في حساب خاص باسم الشركة المصدرة التي يجب عليها القيام ببيع هذه الكسور بسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضاف إليه تكاليف البيع وذلك خلال مدة يحددها مجلس المفوضين، وعلى سبيل المثال أن القيمة الاسمية لسهم شركة نماء الزراعية حالياً 250 ليرة وعندما ستقوم بتجزئة أسهمها للوصول إلى القيمة الاسمية المطلوبة 100 ليرة. سينتج عن القيام بعملية التجزئة كسور للأسهم التي جاء تعديل الهيئة لتعليمات تجزئة الأسهم معالجاً لهذه الكسور.
وبينت الإدارة أن مركز المقاصة والحفظ المركزي هو الجهة الوحيدة المخوَّلة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنه دليل قانوني على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
وشبهت إدارة السوق المركز بطابو للأسهم فهو الذي يقدم إشعارات الملكية للمستثمرين كوثيقة ملكية، حيث يتم اعتماد السجل الإلكتروني وجميع العمليات تتم إلكترونياً.
وأوضحت أن العضوية في المركز تكون إلزامية للشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية المدرجة أسهمها في السوق ولشركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء في السوق، إضافة إلى أي جهات أخرى يعتمدها مجلس المفوضين، كما تسقط العضوية عن العضو إذا سقطت عضويته في السوق.
وبيّنت أن الخطوات الأولى للمستثمر الذي يرغب بالتداول في سوق دمشق تكون بالتقدم لإحدى شركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء بطلب تعريف وفتح حساب مستثمر، وعند بدء تعاملك كمستثمر يقوم المركز بإصدار رقم مستثمر يدعى (رقم المركز للمستثمر) وهو رقم مميز خاص بك لا يتكرر.
وأشارت إلى أنه إذا كان لدى المستثمر أوراق مالية لدى شركة مدرجة في السوق ويريد بيعها فيجب أن تتقدم للشركة المساهمة المدرجة بجميع الأوراق اللازمة لعملية الإيداع بما فيها تسليم شهادة الملكية الخاصة بالأوراق المالية للشركة، ويجب أن تتقدم لإحدى شركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء بطلب تعريف وفتح حساب مستثمر، كما يجب أن تتقدم من خلال الوسيط بطلب تحويل للأوراق المالية التي ترغب بتداولها من حسابك لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي إلى حسابك لدى هذا الوسيط