هل يحدد البيان الحكومي الجديد شكل وهوية الاقتصاد السوري؟

[عدنان و لينا]

هل يحدد البيان الحكومي الجديد شكل وهوية الاقتصاد السوري؟
تاريخ المقال: 2012-07-08

ذكرت صحيفة الثورة اليوم انه لم يعد من السهل تحديد هوية للاقتصاد السوري بعد أن تمّ تحييد مفهوم الاقتصاد الاشتراكي أو المركزي المخطط سابقاً، وما نشهده اليوم من تحييد واضح لنظام اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أعلنت الوقائع عن عدم انسجامه مع أشواط العمل التي كانت تجري في ملعب الاقتصاد السوري، حيث حطنا إلى السطح مفهوم ( اقتصاد السوق ) بخشونته وعدم اكتراثه بأوجاع المستهلكين إلا بما يخدم قوى السوق التي لم تستطع أن ترتقي بأدائها للوصول إلى الآلية المأمولة من مثل هذا المفهوم بحيث تكون تلك الآلية قادرة على إحداث نوع من التوازن في الأسعار على مبدأ المنافسة الذي من شأنه تخفيض الأسعار إلى الحد المنطقي والمعقول المانع لأي ارتفاع فيها على قاعدة أن مثل هذه المنافسة تُشكّلُ كابحاً لأي ارتفاعات لأن اقتصاد السوق يضع المستهلكين أمام خياراتٍ عديدة تدفع قوى السوق أو التجار للعمل على استرضائهم وجذبهم بعناصر جذب عديدة أهمها السعر والجودة، وهذا ما لم يحصل.

وأضافت الثورة، المنافسة في ظل ذاك النظام الاقتصادي عندنا لم تكن فعّالة إلى هذا الحد على الرغم من تجاوب بعض السلع والمواد ولاسيما عند ازدياد العرض فتتراجع الأسعار مثلما يحصل في مواسم الخضار والفواكه، وأفواج اللحوم البيضاء والحمراء مثلاً، ولكن ما أن تنتهي المواسم والأفواج – أو تُفرّغ من احتقانها بالتصدير – حتى تهب الأسعار من جديد ، ولم نلاحظ أنَّ قوى السوق قد بادرت من نفسها لتوحي بأنها حريصة على نفسها أو على المستهلكين من خلال تلك العلاقة التبادلية بين الطرفين، فلا هي استطاعت أن تخرج عن عقلية المُضي في فعل ما يمكن فعله من أجل تحقيق كل ما يصبُّ في إطار مصلحتها، ولا المستهلكين استطاعوا أن يمنحوا الثقة والاطمئنان لتلك القوى، كما أنهم لم يستطيعوا أن يشكلوا جمعيات فعالة لحمايتهم، فظل الطرفان في حالة من التنافر والتضارب في المصالح على الرغم من أهمية تكاملها أو على الأقل الشعور بذلك، ومن هنا كان أثر مكابح المنافسة ضعيفاً على تهدئة الأسعار في كثير من الحالات، فوجدت الدولة نفسها هنا مضطرّة للانحياز إلى المستهلك بطريقة عرفناها جميعاً باسم ( التدخّل الإيجابي للدولة ) والتي لم تستطع أن تُغيّر كثيراً في المعادلة أمام حجم التغطية والانتشار الذي لم يكن كافياً، ولكن على الأقل وضعت أمام شريحة من المستهلكين – لم تكن كبيرة بالنسبة للحجم العام – خياراً أفضل من السوق يوفر العديد من المواد بجودة السوق وبأسعار أقل منه بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% .‏

أما مفهوم (الاجتماعي) فقد غطس بعيداً وكاد أن يصل إلى القاع لولا بعض الرتوش والترقيعات التي لم تستطع أن تُغيّر من اللون العام الذي طغى عليه سواد البطالة ، وكلاحة الفقر ، ناهيك عن مستنقعات الفساد التي ساهمت في تغطيس ذلك المفهوم إلى حدٍّ كبير.‏

التخلي عن الاقتصاد المركزي‏
على كل حال خلال الفترة التي امتدت لنحو ست سنوات تخلينا عن العديد من القواعد الأساسية للاقتصاد المخطط فيما لم يجرِ تحقيق شيء يذكر مما كان مأمولاً من مفاهيم اقتصاد السوق الاجتماعي، وتحت مظلة السير بنهج اقتصاد السوق الاجتماعي انصبَّ الاهتمام على القطاع الخاص بشكل كبير وعلى استثماراته الصناعية والتجارية والخدمية ومختلف أنشطته، وكان هذا أمراً ضرورياً وملحاً وقد بدأت تتفتّح بعض نتائجه بشكل واضح، غير أن الاهتمام المنصبّ هنا تزامن – بكل أسف – مع إهمال غير مسبوق بالقطاع العام، فلم توضع له أية برامج ولا خططاً جدية قابلة للتنفيذ تتيح له النهوض وتضخّ فيه القوة الموضوعية القادرة على التأقلم مع الظروف الجديدة التي خلقت للكثير من مؤسساته وشركاته منافسين وطنيين ودوليين، ومن ثم بمنافسين أم بدون منافسين كان من الواجب أن يُعطى القطاع العام مداهُ الممكن، غير أن عدم النيّة في ذلك ساهم في تساقط بعض الشركات المنتجة، بعضها أفلس وانتهى، وبعضها توقفت فعرضت أراضيها ومبانيها للاستثمار، وبعضها الآخر واجهت إمعاناً في تفشيلها فمُنِعت عنها قروض إنقاذية في الوقت الذي فتحت فيه خزائن المصارف أمام مثيلاتها من القطاع الخاص!

الهوية الجديدة‏
الهوية الجديدة للاقتصاد السوري لن تكون اقتصاداً مركزياً مخططاً، ولا اقتصاد سوق اجتماعي، ولكن أياً كانت هذه الهوية فلم يعد بإمكانها الخروج من عباءة الدستور الجديد الذي حدد في المبادئ الاقتصادية بأن يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.‏

كما تهدف السياسة الاقتصادية للدولة – حسب الدستور – إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. وحسب الدستور أيضاً تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنـع الاحتكار فـي مختلف المجـالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني.‏

هذه المبادئ الاقتصادية التي أطلقها الدستور، نعتقد أنها هي الأقرب إلى نهج اقتصادي كان سبق لسورية أن مرّتْ به في مرحلة غير بعيدة، ولم يأخذ نصيبه من النضوج، وهو يمكن أن يشكّل في الواقع هوية واضحة المعالم للاقتصاد السوري، لاسيما وأن هذا النهج قد خلق من رحم الظروف السورية نفسها وتطوراتها السياسية والاقتصادية التي ازدادت تبلوراً بعد انتهاء الحرب الباردة سياسياً، وصدور قانون تشجيع الاستثمار رقم عشرة لعام 1991 في سورية الذي شكّلَ في الحقيقة نقطة التحول البارزة والحادّة في الاقتصاد السوري، الذي كان يتلمّس وقتها نهجاً اصطُلح على تسميته (التعددية الاقتصادية) وهذه التعددية الاقتصادية كانت تستخدم قبل هذه الفترة كشعار، لا يقابله على الأرض سوى بعض المشاريع الخاصة والمشتركة القليلة جداً في مجال الزراعة والصناعة والسياحة أيضاً، غير أن قانون الاستثمار رقم عشرة أعطى زخماً قوياً وظهرت العديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة التي لم تكن موجودة سابقاً، ولكن من الواضح في تلك الفترة أن القطاع الخاص كان متوجّساً من مقولة أن (القطاع العام هو صاحب الدور القيادي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية) ولكن اليوم وبعد التجربة غير الموفقة لنهج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أفرز حالة ظلمٍ للقطاع العام، صرنا بحاجة حقيقية ومُلحّة إلى نمطٍ نستطيع من خلال تطبيقه إحداث توازنٍ حقيقي بين المفهومين، وهنا تأتي (التعددية الاقتصادية) لتُشكّل النهج الأكثر ملائمة والأقدر على حماية مختلف القوى الاقتصادية الموجودة على ساحة البلاد، فأذكر أننا كنّا في تسعينات القرن الماضي نُعرّف التعددية الاقتصادية ونُروّج لها بأنها ( إفساح المجال أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، ويرتكز هذا المفهوم على تعايش القطاعات كافة وتنسيق جهودها لتحقيق الازدهار الاقتصادي وإحداث تغيّرات نوعية تُهيئ الاقتصاد الوطني لمواكبة التطورات العالمية، وتأطير عمل القطاعات المختلفة في إطار خطط الدولة بما يلغي التناقض بين الخطط العامة للدولة وخطط المشاريع الخاصة، كما يرتكز مفهوم التعددية الاقتصادية على تطوير الأساليب المالية والإدارية للقطاع العام كي يتمكن من متابعة دوره في قيادة الاقتصاد الوطني.‏

هكذا كنا نتحدث عن التعددية الاقتصادية، وإن كانت الريادة فيها للقطاع العام فهذه ليست مشكلة وتعديلها – كصفة – لا تُلغي من المفهوم شيئاً،على الرغم من أن مجريات الأحداث الجارية حالياً في سورية أكدت مجدداً أن الموقع الحقيقي للقطاع العام هو هذا الموقع الذي تضعه فيه التعددية الاقتصادية، وقد أشار السيد الرئيس بشار الأسد أثناء اجتماعه الأول مع الحكومة الجديدة إلى الدور البارز والمحوري للقطاع العام الذي أظهرته الأحداث، وهذه حقيقة تنعكس على الجميع ولا تضرُّ شيئاً بالقطاع الخاص الذي تعترف له التعددية بأنه شريكاً أساسياً في عملية التنمية لأن بناء الوطن مهمة وطنية تقع على المواطنين كافة وتستوعب جهودهم وخبراتهم وإمكاناتهم جميعاً ، وتعطيه النصيب الوافر بأن يكون شريكاً للقطاع العام نفسه من خلال القطاع المشترك الذي تعرفه التعددية بأنه أسلوب للتعامل بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجالات التي يكون فيها هذا التعاون هو الصيغة المناسبة أو الأنسب لتحقيق أهداف محددة أو ممارسة أنشطة في أكثر من مجال من مجالات التنمية.‏

على كل حال الحكومة الجديدة حالياً تعكف من أجل إعداد البيان الوزاري الذي قد تحدد فيه هوية الاقتصاد السوري، أو قد تكتفي بذلك الشكل العام الذي أتى عليه الدستور الجديد، ولكنها إن اختارت التعددية الاقتصادية كنهج وهوية فنعتقد بأنها لن تذهب إلى خارج ما أتى عليه الدستور بل على العكس تماماً تكون بذلك ضمنت الالتزام بما حدده، وحددت وجهتها نحو المنهج الذي قد يكون هو الأكثر موضوعية وملائمة لواقعنا القائم، وسلفاً هو نهج لن يكون قالباً جامداً من غير حراك، فالتعددية الاقتصادية تؤمن بمرونة الحراك هذا ومواكبة التطورات العالمية.‏
المصدر: الثورة - علي جديد