التجاوزات في نشر الافصاحات و موقف الهيئة

[البلخي]

ذكرت صحيفة البعث أن عدداً من الشركات تأخر بنشر بياناته المالية عن الفترة المحددة مع وجود عدد كبير من الشركات التي لم تنشر بيانات مالية في 2011.
وبيّنت أن قانون الشركات الصادر بالمرسوم 29 لعام 2011 منح الشركات مدة لاتتجاوز الأشهر الأربعة التالية للسنة المالية للشركة، وذلك بعد أن تقوم الشركة بنشر البيانات المالية السنوية وفق ما هو منصوص عليه في قانون هيئة الأوراق في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً.

وكذلك تضمن نظام الإفصاح للجهات الخاضعة لإشرافية سوق الأوراق المالية الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2006 وبرقم 3943 وفي المادة السابعة منه، أنه يجب على مجلس الإدارة إعداد وتزويد الهيئة بتقرير سنوي للشركة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية، وهذا يؤكد أن على الشركات المساهمة المدرجة بسوق الأوراق المالية أن تنشر بياناتها المالية النهائية خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء سنتها المالية، فهل يتحقق ذلك؟.
وإن مطالبة سوق الأوراق المالية للشركات بنسخ إلكترونية لبياناتها المالية يعني أنها ستعتمدها على موقعها الإلكتروني للتأكد من قيام الشركة بالنشر أو عدم ذلك.

ما بعد المهل
بعد أن أصدر مجلس المفوضين بتاريخ 2/4/2012 موافقته على تمديد مهلة المصارف الخاصة التي لم تنشر بياناتها بنهاية 2011 وأعطاهم مهلة أقصاها 19/4/2012 فهل تقيدت المصارف بذلك؟

وذكرت الصحيفة بأن أربعة من أهم البنوك الخاصة لم تنشر بياناتها المالية وكذلك عدد كبير من الشركات تأخر بنشر بياناته المالية عن الفترة المحددة ومع وجود عدد كبير من الشركات التي لم تنشر بيانات مالية في 2011، نذكر على سبيل المثال لا الحصر باب الفرج للسياحة والفنادق- الشرق الأوسط للصرافة - بيكو للصرافة- الشام الزراعية- بركة للمنتجات الزراعية- بنك الأردن سورية - العقيلة للتأمين- المجموعة المتحدة للنشر والإعلان، إضافة إلى عدد آخر من الشركات.

يضاف إلى هذه المخالفات أن عدداً من الشركات لم تقم بالاجتماع أو تفصح عن نيتها بعقد ذلك، ولم تقم الأوراق المالية بأي إجراء يعكس متابعة ما يحدث من مخالفات، وهذا الواقع يؤكد على احتياج تقييم أداء سوق الأوراق المالية ومتابعتها للشركات التي تقوم بالالتزام بقانون البورصة ورقابة الهيئة بنشر البيانات المالية وإعلان أسهم الشركات التي لاتقوم بنشر بياناتها المالية، لأن ذلك يؤكد على خلل في أدائها ومخالف ذلك لقانون هيئة الأوراق المالية وبديهيات التعامل مع السندات والأوراق المالية، ولانريد أن تكون هذه السوق والهيئة المشرفة عليها غطاء لتداول أسهم وأوراق مالية لشركات يوجد الكثير من الخلل في أدائها، وتحتاج إلى إشهار بياناتها المالية لاطلاع المساهمين على واقعها المالي، والهيئة يجب أن تعطي هذه الوقائع حصة من الاهتمام ونشر أسماء الشركات التي لاتقوم بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
عن الاقتصادي و البعث