بعد ست سنوات من المنافسة.. المصارف العامة مازالت في الصدارة

[Rihab]

منذ أن بدأت المصارف الخاصة بالدخول إلى السوق المصرفية السورية في العام (2004) ظن الجميع بأن البساط سيسحب من تحت أقدام المصارف العامة.

اليوم وبعد ست سنوات من تشارك المصارف العامة والخاصة في العمل المصرفي، ما هو موقع المصارف العامة؟ وما هي الأهمية التي قدمتها في ضخ الأموال على مستوى الاقتصاد الوطني؟ وهل سبقت المصارف الخاصة في ذلك؟

تطور الودائع:
للتوصل إلى الإجابة المطلوبة لا بد من المرور بداية من بوابة الودائع كونها المصدر الرئيسي لأي مصرف في منح تسهيلاته، إذ تشير آخر الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي السوري إلى تطور ملحوظ في قيمة الودائع من (650) مليار ليرة سورية في العام (2004) إلى نحو (653) مليار ليرة سورية في العام (2006) ولترتفع بعدها بشكل دراماتيكي إلى نحو (694) ملياراً في العام (2007)، ولتحطم العام الماضي كل الأرقام بوصولها إلى نحو (800) مليار ليرة سورية في (2009)، لتسجل ارتفاعاً في القيم وصل إلى (150) ملياراً في خمس سنوات وبما نسبته نحو (22 %)، كما هو موضح في الرسم.

صحيح أن الودائع المذكورة تتضمن ودائع القطاعين العام والخاص، إلا أن الصحيح أيضاً بأن ودائع القطاع الخاص بدأت تزداد رويداً رويداً في المصارف العامة بسبب السياسة التي اتبعتها تلك المصارف في رفع معدلات الفائدة بشكل ملحوظ وخاصة للودائع القصيرة والمتوسطة الأجل الأمر الذي شكل حافزاً ملحوظاً لتوجيه الأموال نحو تلك المصارف.

إذاً وبلغة الأرقام فقد حققت المصارف العامة الهدف الأول المطلوب في بقائها مكاناً محفزاً وآمناً لجمع المدخرات، فهل حققت هدفها الثاني في تحويل هذه المدخرات نحو تسهيلات ائتمانية تحفز الاقتصاد الوطني؟

القروض والتسهيلات:

لمعرفة ذلك لا بد من تحليل أرقام التسهيلات الائتمانية (من قروض واعتمادات وتسليفات) التي قدمتها المصارف العامة خلال السنوات الست الماضية، وقد ارتأينا أن تكون فترة الدراسة هي ذاتها الفترة التي شهدت دخول المصارف الخاصة لميدان العمل، والتي تشير إلى ارتفاع غير مسبوق وهائل في قيمة تسهيلاتها الائتمانية.
من (144) ملياراً عام (2004) إلى (219) مليار العام (2006) والى (237) مليار العام (2007) لتصل اليوم إلى رقم قياسي بلغ (329) مليار وبنسبة نمو فاقت (125 %) في ستة أعوام كما هو مبين في الرسم.

إذاً وفي الوقت الذي ترقب فيه الجميع تسهيلات القطاع الخاص، فاجأتهم المصارف العامة بارتفاع غير مسبوق في قيمة تسهيلاتها الائتمانية، والمثير بالموضوع بأن تلك التسهيلات كانت في جلها موجهة نحو القطاع الخاص وليس نحو القطاع العام ومؤسساته كما يظن البعض، وكمثال على ذلك نأخذ المصرف الصناعي السوري الذي قدم العام الماضي (23) مليار ليرة تسهيلات ائتمانية نحو (20) ملياراً منها وجه للأفراد والشركات الخاصة.

لتثبت بذلك المصارف العامة بأنها ما تزال المكان والمصدر الأول للتمويل في القطاع المصرفي السوري، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة التسهيلات من الودائع خلال السنوات المذكورة من (20 %) في العام (2004) إلى أكثر من (45 %) في العام الماضي، لتبقى الرسالة مفتوحة نحو المصارف الخاصة لتقديم مزيد من التسهيلات في السوق السورية، بشكل تؤمن فيه إعادة توظيف ودائع السوريين في الاقتصاد الوطني.

عن أسود أبيض/ سيرياستيبس

[غالب]

الله يعطيك العافية اخت رحاب نتمنى لك التوفيق والمزيد من هالاخبار المهمة .