رغم مرور أشهر على صدروه.. قانون السريّة المصرفية قيد التعديل بسبب اعتراضات المصارف وكبار الزبائن

[Rihab]

تدرس لجنة مختصة حالياً تعديل قانون السريّة المصرفية الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، وذلك بسبب ورود اعتراضات شديدة من قبل المصارف وكبار الزبائن فيها، على خلفية الحالات التي سمح بها القانون الجديد المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 باختراق السرية المصرفية، وهي الحالات التي اعتبرها المعترضون "مطّاطة" وتسمح بالتدخل دون ضوابط من قبل الجهات الرقابية، وهذه الحالات التي وردت في المرسوم الجديد في المادة 5 وهي:
لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، و لا يجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات التالية :
أ- في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
ب- في معرض تطبيق القوانين ولأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د- في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
هـ بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:
1- في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
2 - في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته.
3- في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
4- في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته (وهو الخاص برسم الطابع)

وتشير المعلومات أنّ كلاً من مصرف سورية المركزي ووزارة المالية يشاركان بهذه اللجنة.
مجلة الإقتصادي نقلاً عن سيريانديز