(مكاتب الفوركس) تعمل دون ترخيص وبشكل سري

[BROKER]

(مكاتب الفوركس) تعمل دون ترخيص وبشكل سري...هيئة الأوراق المالية: لا توجد في سورية مخالفات جسمية لممارسة الوساطة المالية دون ترخيص وتم ضبط حالات قليلة أحيلت على القضاء

عرفت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية لقانون هيئة الأوراق المالية السوري رقم 22 لعام 2005 الوسيط المالي بأنه الشخص الاعتباري الذي يمارس شراء الأوراق المالية ويبيعها لحساب الغير، ثم عرفت الوسيط لحسابه بأنه الشخص الاعتباري الذي يمارس شراء الأوراق المالية ويبيعها لحسابه مباشرة من خلال السوق، ومن التعريفات الفقهية له «هو الشخص الاعتباري المرخص له الذي يتولى عملية الوساطة في نقل الملكية للأوراق المالية عمولة محددة ويكون ضامناً لسلامة هذه العملية».

إن للوسيط المالي أهمية خاصة في سوق الأوراق المالية باعتباره من الأشخاص المؤثرين سلباً وإيجاباً في عملية تداول الأوراق المالية، ولهذا فقد نظام المشرع الترخيص له بدقة متناهية ألزمه بتوفر الكثير من المتطلبات حتى يمنحه الترخيص بالعمل كوسيط، واعتبر أن قيام أي شخص بأعمال الوساطة المالية دون ترخيص من الهيئة جرم جزائي جنحي الوصف.

سلوك إيجابي
وعن ممارسة وساطة مالية دون الحصول على ترخيص والمخالفات المرتكبة يشير شادي عباس من مديرية الشؤون القانونية في هيئة الأوراق المالية «معدل الدراسة» إلى أن الفعل في هذه المخالفة هو سلوك إيجابي حيث لا يمكن أن يكون بامتناع «سلبياً»، يتمثل بقيام أي جهة نشاط من أنشطة الخدمات والوساطة المالية المنصوص عليها في قانون الأسواق رقم 55 لعام 2006 وهي تقديم الاستشارات وتحليل المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، أو الوساطة في الأوراق المالية، أو إدارة الإصدارات الأولية، أو التعهد بالتغطية، أو إدارة الاستثمار، أو أمانة الاستثمار، أو الحفظ الأمين حيث إن ممارسة هذه الأنشطة يستلزم الحصول على ترخيص من الهيئة حتى يكون قانونياً.
ويضيف عباس: إن الفاعل يمكن أن يكون أي جهة سواء أكانت شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وسواء بادر إلى تنفيذه مباشرةً من تلقاء نفسه أو كما يحدث على أرض الواقع بأن يكون مرتبطاً بجهة خارج القطر يتعامل ويتواطأ معها على الإيقاع بالأشخاص عديمي المعرفة والخبرة بالأسواق المالية يمارسون الخداع والاحتيال عليهم ومن ثم سلبهم أموالهم تحت ستار بأنهم خسروا الأموال في البورصة، والاستثمار في البورصة هو تجارة والتجارة ربح وخسارة.

إلغاء الترخيص الممنوح
ويقول عباس: إن من صور هذه الجريمة مثلاً إلغاء الترخيص الممنوح لإحدى الشركات المرخصة بتقديم الخدمات المالية، حيث يجوز لمجلس مفوضي الهيئة إلغاء الترخيص لأي شركة خدمات مالية مرخصة في كثير من الحالات أهمها نقص رأس المال عن الحدود المقررة من الهيئة، أو عدم تحلي مسؤولي وموظفي الشركة بالكفاءة الفنية والمهنية اللازمة لقيامهم بأعمال الشركة، بشكل خاص ويتعلق بقضايا الاستقامة والنزاهة والأمانة وحماية مصالح العملاء، ومع ذلك تقوم الشركة بالاستمرار في تقديم بعض الخدمات وخاصة تلك التي لا تحتاج للقيام بها إلى ربط تقني معلوماتي مع سوق الأوراق المالية مثل الوساطة المالية وإنما الاستمرار في أنشطة أخرى مثل إدارة الاستثمار بإدارة المحافظ الاستثمارية لمصلحة العملاء، أو تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية وتقديم النصح والمشورة للعملاء، وأيضاً من صور أو حالات هذه الجريمة قيام جهة بتقديم الخدمات والوساطة المالية قبل الحصول على الترخيص النهائي أو الحصول على أمر المباشرة بالعمل من الهيئة.

مراحل الترخيص
وعن مراحل الترخيص لشركة الخدمات والوساطة المالية بها أشار عباس إلى أنه يتعين على كل شركة ترغب في مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة خدمات الأوراق المالية أن تتقدم بطلب أولي للتأسيس إلى الهيئة مرفق به مجموعة من الوثائق «النظام الأساسي، اللوائح الداخلية الدورة المستندية»، ثم تعرض أوراق التأسيس المشار إليها أعلاه على مجلس مفوضي الهيئة لاتخاذ قرار أولي بالموافقة على التأسيس. ويتعين في حالة وجود نقص في الأوراق أو البيانات المقدمة إخطار ذوي الشأن لاستكمالها، وعلى الشركة التي حصلت على الموافقة الأولية من الهيئة بتأسيسها أن تستكمل إجراءات التأسيس لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
ويتابع عباس: بعد استكمال إجراءات التأسيس لدى وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر الهيئة قرارها بأمر المباشرة بالعمل، وهذه الحالة قد حدثت مرتين على أرض الواقع، حيث في كل حالة يتقدم المؤسسون إلى الهيئة بطلب ترخيص مع مجموعة من الوثائق الشكلية تتطلب منهم الهيئة استكمال الوثائق، ولكن ما يحدث تمضي الجهة طالبة الترخيص بممارسة الوساطة في البورصات العالمية والفوركس وعند استقطابها للزبائن تدعي بأنها حاصلة على ترخيص من الهيئة أو في مرحلة الترخيص.
وأضاف عباس: إنه من الصور الأخرى لهذه الجريمة تجاوز نشاط الشركة للترخيص الممنوح لها، حيث يجوز لشركة الخدمات والوساطة المالية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: الاستشارات، الوسيط لحسابه، الوسيط لحسابه ولحساب الغير، إدارة الإصدارات الأولية، إدارة الاستثمار، أمانة الاستثمار، الحفظ الأمين، وفي حال حصول الشركة على ترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الخدمات المالية ولكنها قامت بممارسة أنشطة أخرى لم تأخذ ترخيصاً لها تكون قد خالفت القانون.
ومن الأمثلة على ذلك قيام هيئة السوق المالية السعودية خلال العام الماضي بسحب، أو إلغاء التراخيص لأكثر من 20 شركة وساطة حصلت سابقاً على تراخيص لممارسة عملها في السوق المالية السعودية، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الشركات الموجودة حالياً نحو 108 شركات.
وتنوعت الأسباب التي أدت إلى سحب أو إلغاء التراخيص ولكن يعود السبب في معظمها إلى مخالفات تقديم بيانات جوهرية زائفة ومضللة للهيئة خلال فترة منح الترخيص، أو ممارستها لأنشطة أخرى في مجال الأوراق المالية دون ترخيص والسبب في ذلك المنافسة الشرسة للبحث عن العملاء، والصراع من أجل البقاء.

الواقع العملي في سورية
وأوضح عباس أنه ومن الواقع العملي في سورية فإن أبرز أوجه هذه المخالفة هو قيام بعض الأشخاص بفتح مكاتب تعارف على تسميتها مكاتب البورصة دون ترخيص من الهيئة وذلك بشكل سري ومخفي بعيداً عن إشراف ورقابة الهيئة والجهات الأمنية المختصة باعتبار أنها مخالفة للقانون وأصحابها غير حاصلين على تراخيص قانونية بها من الهيئة والموظفين الفنيين الذين يعملون بها غير معتمدين من الهيئة أيضاً، فالمشرع أراد عدم تنظيمها واعتبارها مخالفة للقانون ومن ثم فإن الهيئة تقوم بالاستمرار في قمعها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، وإن السبب والمبرر في عدم تنظيم مكاتب البورصة يعود لأنها تتعارض مع النهج والسياسة الاقتصادية للحكومة والتي تهدف إلى جذب الأموال من الخارج واستثمارها في سورية بينما تعمل هذه المكاتب على جمع المدخرات والأموال من المواطنين وخاصةً ما يتوافر منها بالقطع الأجنبي وإرسالها للاستثمار في الخارج، هذا إذا افترضنا بأن هذه المكاتب تقوم فعلاً بالاستثمار في بورصات خارجية ولا تقوم بأعمال نصبٍ واحتيال كتلك التي يقع فيها المواطنون يومياً.

توجيه المدخرات
ويتابع عباس يجب توجيه المدخرات والأموال الوطنية للاستثمار في الشركات المساهمة المحلية لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وخاصةً في هذه المرحلة الذي يعطى فيه الدور للقطاع الخاص ممثلاً بالشركات المساهمة وغيرها القيام بدور مهم وريادي، وانطلاق سوق دمشق للأوراق المالية الذي أتاح المجال أمام الشركات لإدراج أوراقها المالية فيه وللمستثمرين تداول أوراقهم المالية فيه، ويجب ألا نسمح لهذه المدخرات والأموال الوطنية بأن تستثمر في الخارج عبر هذه المكاتب وخاصة بعد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، الذي فسح المجال لجميع مالكي الأسهم بتداولها من خلال سوق منظمة تخضع لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وأوضح عباس أن الشركات المساهمة المحلية خاضعة لرقابة وإشراف الهيئة في عملها وإفصاحاتها ومن ثمّ تمنح ضمانة للمساهمين المستثمرين فيها بعكس الاستثمار في الخارج عن طريق مكاتب البورصة في شركات لا نعرف هويتها أو نشاطها وهل هي خاضعة لجهاتٍ رقابية أم لا وما أوضاعها المالية؟ هل هي مستقرة أو في حالة إفلاس ومن الواقع العملي لدينا أنه عند الدخول إلى أحد مكاتب البورصة «غير المرخصة» نجد فيه أجهزة كمبيوتر وشاشات لإيهام الناس بأنهم فعلاً شركات وساطة، ونجد موظفين يدعون أمام الزبائن أنهم مختصون في التحليل المالي في البورصات العالمية، ويعرفون عن المكتب بأنه شركة للمتاجرة بالعملات والسلع والمعادن في البورصات العالمية، وبعضهم لا يتقاضى أتعابه إلا بالدولار. ويضيف عباس: دائماً يكون مكتب البورصة مراقباً بواسطة كاميرات مراقبة من الشارع إلى مدخل البناء الذي يوجد فيه خشية دخول الدوريات الأمنية، ويقوم أصحاب المكتب بتحضير مسبق ومدروس للهروب في حال مداهمة الجهات الأمنية للمكتب، وذلك من خلال ممرات أو أبواب خلفية أو فتحة سماوية للهروب عند رؤية أي دورية شرطة أو أمن من خلال كاميرات المراقبة، وهنا غالباً ما يكون المكتب مأوى لأصحاب السوابق من المجرمين بجرائم ذات خطر وأثر كبير على المجتمع إضافة إلى أنها تمس الأخلاق العامة «تحرش، حض على الفجور، سرقة، احتيال» أي إن المكتب لا يكون إلا مكاناً لصرف حصيلة ما يسلبه بعض المجرمين من اللصوص والسارقين.
ولهذا تدون أسماء بعض زبائن المكتب باللقب في السجلات الداخلية بالمكتب، مع أنه يفترض أنها تتمتع بالسرية المطلقة ولا يطلع عليها سوى أشخاص محددين ضمن المكتب نفسه وهذا يعطي أيضاً دليلاً على علم إدارة المكتب بعدم مشروعية ما تقوم به، حيث كانت تقوم بتسجيل أسماء المتعاملين باللقب خشية من الملاحقة والتفتيش على المكتب في أي لحظة من أي جهة رقابية أو جنائية فتنكشف بذلك هوية الأشخاص المتعاملين مع المكتب وخاصة المجرمين منهم وأصحاب السوابق. وتجدر الإشارة إلى حالات النصب والاحتيال الكثيرة التي تقوم بها شركات مكاتب البورصة في سورية والتي تم حتى الآن إيقافها تبلغ 12 حالة تمت إحالتها للقضاء وتتراوح الغرامة المالية من 300 ألف إلى 3 ملايين ليرة سورية.

الحد من المخاطر
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية هي الجهة المنظمة والمشرفة على قطاع الأوراق المالية في الجمهورية العربية السورية وجميع الأنشطة والفعاليات الملحقة به بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وهي الجهة التي تتولى توجيه هذا القطاع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومن ثمّ هي أيضاً الجهة الوحيدة المختصة في سورية بمنح تراخيص ممارسة أنشطة الخدمات والوساطة المالية وبمنح الاعتماد الفني والإداري للأشخاص الطبيعيين في هذه الشركات وذلك وفقاً لقانون الهيئة رقم 22 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3942 لعام 2006 المتضمن نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.

الوطن
3\10\2011

[ابي نادر]

شو الحل

[مجد]

لماذا لايكون من ضمن تراخيص البنوك (الفوركس)

[ابو تيم]

لان السوريين المقيمين في سوريا على حد علمي لا يستطيعون التداول في الفوركس حسب العقوبات الامريكية السابقة على سوريا

في بداية اطلاعي على الفوركس كنت اجد انه في حال كنت سوري لا يحق لك تداول الفوركس الا اذا اثبت انك غير مقيم في سورية

المستندات المطلوبة لتداول الفوركس

اثبات شخصية بصورة - جواز سفر او هوية او شهادة قيادة
فاتورة خدمات مذكور فيها العنوان لا تعود لاكثر من ستة اشهر

ليس المهم جنسيتك المهم اين تقيم

[najm]

سوف يأتي اليوم الذي يرخص فيه لهذا النوع من الاعمال وتصبح معظم اموال الناس والعملة الصعبة في بنوك اوربا وامريكا لاننا نحن السوريين متهورين في ادارة هذا النوع من المتاجرة وطماعين في جني الربح السريع ومتوترين عند رؤية دولارنا العزيز صعب المنال وهو يذوب في شاشة التداول فنفقد تركيزنا .
وهذا ما حصل على امتداد المكاتب بسوريا التي فتحت فروع بوكالة عن شركات ( غير وهمية ) ولا اعرف من اين اتت كلمة (وهمية) يرجى شرح هذه النقطة لمن يعلم ؟! لانه بحسب علمي لكل شركة أم عنوان ورقم هاتف وفاكس وبريد الكتروني للتأكد من وجود حساب باسمك في حال اردت التاكد !