كشفت هيئة الاستثمار السورية عن استمرار تدني
نسبة تنفيذ المشاريع المشملة على مرسوم الاستثمار رقم 8 للعام الثاني على التوالي.
إذ تشير بيانات الهيئة إلى أن
نسبة تنفيذ المشاريع المشملة على مرسوم الاستثمار رقم 8 خلال العام الماضي لم تتجاوز 28%، حيث بلغ عدد
المشاريع المشملة 279
مشروعاً فيما بلغ عدد
المشاريع المنفذة أو التي هي قيد التنفيذ 78
مشروعاً توزعت على 49
مشروعاً في الصناعة، 13
مشروعاً في النقل، و 14
مشروعاً في الزراعة.
يذكر أن
نسبة تنفيذ المشاريع المشملة على مرسوم الاستثمار كانت قد بلغت في العام 2008 نحو 33.7% متراجعة بشكل واضح عن العام 2007 الذي سجل
نسبة تنفيذ عالية بلغت نحو 87%، علماً أن العامين 2003 و 2004 سجلا أعلى
نسبة تنفيذ منذ صدور قانون الاستثمار رقم 10 عام 1991 و لغاية تاريخه، ففي العام 2003 كانت
نسبة التنفيذ تتجاوز131.1% و في العام 2004 وصلت لنحو 126.5%. و تبرر الهيئة تجاوز
نسبة التنفيذ (100%) بأن ذلك يعود إلى أن ما تم تنفيذه خلال العام المعني كان شمل خلال الأعوام التي سبقت عام التنفيذ، وذلك كون مدة
تنفيذ المشاريع تقدر بثلاثة سنوات.
وتبين الهيئة أن عدد
المشاريع التي هي قيد التنفيذ أي الحاصلة على ترخيص صناعي و زراعي إضافة لمشاريع النقل المنفذة بلغت 58
مشروعاً بما فيها مشاريع المدن الصناعية ، بتكلفة استثمارية تقديرية تصل على 39.7 مليار ليرة، أما
المشاريع المنفذة لذات العام و الحاصلة على سجل جزئي ونهائي فقد بلغت 20
مشروعاً تبلغ قيمة آلاتها المنفذة فعلياً نحو 100 مليار ليرة سورية.
و تثير
نسبة التنفيذ المتراجعة تساؤلات عن العوامل و الأسباب التي تمنع المستثمرين من
تنفيذ مشروعاتهم، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة اهتمامها ورغبتها بتطوير وتحسين المناخ الاستثماري في سورية..!!. نقلاً عن سيرياستيبس