مهما كانت الأسباب التي تدفع الجهات العامة إلى إبرام ملاحق عقود لمشروعاتها الاستثمارية مع المتعهدين، وأياً كانت الغايات (عامة، يعقوبية) من وراء تكرار هذه الملاحق والحاجة الضرورية إلى تنفيذها.. والمبررات التي تسوقها هذه المؤسسة أو الشركة لإقناع الجهة آمرة الصرف بتصديقها، فإن 90% من هذه الملاحق تخفي أموراً خطيرة هدفها المعلن تحقيق المصلحة العامة من خلال استكمال المشروع، وباطنها فساد على مستويات إدارية مختلفة وهدر فاحش للمال العام ورشوة موصوفة وتلاعب بدفاتر الشروط والمواصفات...الخ من الاتهامات والأوصاف التي باتت اليوم على لسان المواطن بعد أن رأى بعينيه سوء تنفيذ بعض المشروعات الإنشائية والخدمية وإطالة مدة التنفيذ إلى ضعف المدة العقدية.

والأنكى من ذلك أن جهة لم تحقق –كما يجب- في دواعي ابرام أكثر من ملحق عقد للمشروع ذاته حتى لو سجلت الشركة أو المؤسسة العامة رقماً قياسياً في عددها يصل إلى ستة، وأنفقت أضعاف المبلغ الأساسي المعتمد للمشروع، وإذا تم التحقيق فيكون عبر تشكيل لجنة يرأسها المسؤول نفسه عن تصديق ملحق العقد، وتالياً تكون نتائج التحقيق كمن يعطي براءة ذمة لنفسه أو شهادة حسن سلوك.


تحديث صالة الركاب

وخير مثال على ذلك ملحق العقد الذي وقعته مؤسسة الطيران المدني مع شركة موهيبة الماليزية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحديث بناء صالة الركاب الموجودة وتشييد طرق ومواقف للسيارات والطائرات في مطار دمشق الدولي.

وجميعنا يتذكر حجم الفضيحة الإعلامية التي رافقت تنفيذ هذا الملحق حيث كان لـ«تشرين» الفضل في تفنيد بنود ملحق العقد المذكور وإبراز جوانب الهدر «الفاحش» للمال العام والتلاعب بأسعار المواد المستوردة لأجله لدرجة أن أحد القرّاء قال بعد أن قرأ المقال المنشور في صحيفتنا عن هذا الملحق: (رح يصير عنا حمامات مصنوعة من ذهب مثل تلك الدولة الخليجية وما حدا أحسن من حدا).. وذلك لأن قيمة توريد الحمام الفردي – وفق ملحق العقد- 2.88 مليون ليرة.


ولكم أن تطلقوا خيالكم للعنان عندما تقرؤون في الملحق ذاته أن ثمن جهاز حاسب مع مستلزماته وبرامج التدريب والصيانة ودفتر الصيانة حوالي خمسة ملايين ليرة، وغير ذلك الكثير من التجهيزات والمعدات المتفق على توريدها بموجب ملحق عقد مشروع تحديث بناء صالة الركاب التي تظهر بالدليل القاطع أن أسعارها مضاعفة وتالياً تكلفة المشروع فوق الخيال والوصف.


إلا أن الطامة الكبرى التي لم يحسب لها حساب من قبل بعض ضعاف النفوس أن جزءاً من صالة الركاب انهار بعد أقل من سنتين على تنفيذ العقد وحينها بدأت الجهتان المنفذة والمستلمة للمشروع تتبادلان الاتهام حول مسؤولية الخلل الحاصل.


ولن نخفيكم سراً إذا قلنا: إن كل شيء مضى كما تشتهي تلك الجهات، وإن اللجنة المشكلة للتحقيق في تنفيذ العقد كتبت تقريرها على مبدأ «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم» والنتيجة أن الدولة تقسط قرض المشروع الذي تجاوزت قيمته ثلاثة مليارات ليرة من جيوب مواطنيها بينما جيوب المتهمين الحقيقيين في كل ما حصل في عقد صالة الركاب وما خلفه من مشكلات فنية وتلاعب وسرقة للمال العام لم تمتد إليها أية يد.. (معاذ الله)..

يلبغا.. اللذيذ والرايق

وإذا كان ملحق عقد صالة الركاب في مطار دمشق الدولي على رأس قائمة ملاحق عقود المشروعات الأكثر شهرة وفظاعة على الساحة المحلية إلا أن لدينا ملاحق عقود لا تقل سمعة عنه حيث لن نذهب بعيداً.. فمجمع يلبغا في المرجة أو كما يحلو للبعض أن يسميه «يا لذيذ يا رايق» طبقاً لذلك الإعلان الذي غطى الجهة الشرقية منه عدة شهور.. فإن عقد تنفيذ هذا المشروع وما تبعة من ملاحق على مدار 30 سنة ماضية أدخل الملل إلى نفوس المواطنين فقامت الجهة المالكة للمشروع «بالتدليل» على استكمال تنفيذه وفق نظام B.O.T وحتى الأخير ما «ضبط» لأن الشركتين الإماراتية والسعودية أخلتا بالتزاماتهما العقدية سواء قبل التوقيع أو بعده وإن الدعوى القضائية حسمت لمصلحة الجانب السوري.. لكن المشكلة مازالت قائمة وتكلفة بناء المجمع تزداد سنة بعد أخرى لدرجة أن أي جهة استشارية وطنية أو عالمية لا تستطيع تقدير حجم الأموال التي أنفقت على هذا المشروع الحيوي، وأن تقدر قيمة فوات استثماره فيما لو أنجز في الوقت المحدد قبل ربع قرن من اليوم..


نفق كفر سوسة

ونأتي على مثال ثالث من ملاحق العقود.. فما حدث في محافظة دمشق حين وافق المكتب التنفيذي قبل سنة من الآن على ملحق عقد مشروع عقدة نفق كفرسوسة وتفرعاتها مع شارع 17نيسان وتقاطع نفق البعث بقيمة تزيد عن 729.2 مليون ليرة بينما قيمة العقد الأساسي 557.2 مليون ليرة لتصل تكلفة المشروع غير النهائية إلى حوالى 1.286 مليار ليرة..

وطبعاً مسوغات ملحق عقد هذا المشروع كانت جاهزة على لسان المعنيين في محافظة دمشق حين قالوا: إن الحل المروري لتفادي وقوع حوادث مرورية في عقدة كفرسوسة تطلب تعديلات جوهرية في الجملة الإنشائية منها استطالة النفق باتجاه شارع 17 نيسان، وتأهيل المحاور السبعة المتفرعة عن العقدة وغيرها من المسوغات التي لا تقنع مواطناً عادياً فكيف بمهندسين أو خبراء في إعداد الدراسات المالية والفنية لأي مشروع إنشائي..

أربعة عقود لمجمع خدمات


لا نريد إطالة المقال على قرائنا الأعزاء لكن الشيء بالشيء يذكر.. وما دمنا في محافظة دمشق فلابد من الإشارة إلى عقد آخر وقعته المحافظة بقيمة أساسية مقدارها 45.376 مليون ليرة من أجل إنشاء مجمع خدمات في كفرسوسة إلا أن الموضوع حتى الآن طبيعي نظراً لأن هذا المجمع واحد من عشرات المجمعات التي تم بناؤها في دمشق وغيرها من المحافظات وبالتالي خبرات الجهات الدارسة والمنفذة كافية للإحاطة بجميع تفاصيل هذا المشروع (ما خفي منها وما ظهر) إلا أن المفاجأة غير السارة أن المحافظة أبرمت ثلاثة ملاحق عقود للمشروع!! بلغت قيمة الملحق الأول أكثر من 15.849 مليون ليرة.. والثاني حوالي 38.846 مليون ليرة والثالث بحدود 48.941 مليون ليرة..

وبحسبة بسيطة يتبين أن مجموع قيمة العقد مع ملاحقه الثلاثة تقارب 150 مليون ليرة أي ثلاثة أضعاف قيمة العقد الأساسي.. وهنا نسألكم: أليس في الأمر إن.. ولكن.. وحيثما.. وغيرها من إشارات الاستفهام حول هذه الملاحق؟.. حتى لو قالت المحافظة: إن مشروع مجمع خدمات كفرسوسة يحتاج إلى تعديل التكييف الإفرادي ليصبح مركزياً لكامل البناء وإضافة طابقين عليه وبعض الأعمال الخاصة بمركز خدمة المواطن (النافذة الواحدة) في المجمع المذكور.

حتى مساكن المنذرين لم تسلم..!

وفي السياق ذاته نشير إلى موافقة المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مؤخراً على تصديق إضبارة ملحق عقد لتنفيذ الأعمال الإضافية في مشروع إنشاء مساكن للمنذرين بالهدم في منطقة شرق باب شرقي الكتلة B في دمشق والمبرم مع شركة الاتحاد العربي للمقاولات بقيمة 40 مليون ليرة.. بينما كانت قيمة العقد الأساسية تبلغ 380.546 مليون ليرة..

وبررت المحافظة إبرام هذا الملحق بوجود خلل في دراسة ميكانيك التربة ونسب الزيادة في الحفر والتدعيم، مشيرة إلى أن الملحق يعد من الأعمال المتداخلة مع العقد الأساسي للمشروع.

ساحة العباسيين

ولا ننسى تذكير القرّاء الأعزاء بالاعتراض الذي ساد إحدى جلسات مجلس محافظة دمشق عندما طالب متعهد تجميل ساحة العباسيين بملحق عقد خامس للمشروع قيمته 92 مليون ليرة، يضاف إليها أربعة ملاحق أخرى قيمتها 275 مليون ليرة، بينما قيمة العقد الأساس 146 مليون ليرة.

وعدّ الأعضاء مطالبة المتعهد مبالغة كبيرة في إنفاق المال العام على ساحة لا يتجاوز قطرها 140متراً، ناهيك بانتقادات بعض دكاترة كلية العمارة الذين عدّوا الجوانب الفنية للمشروع تشويهاً بصرياً مخزياً.

علماً أن تسليم المشروع تأخر حوالي سنتين عن المدة العقدية الأساسية رغم العقود الخمسة المبرمة.

نفق الأمويين

ومادمنا في الحديث عن مشروعات الساحات العامة، لابدّ لنا من الإشارة إلى مشروع ساحة الأمويين الذي بوشر العمل به عام 2002 بموجب عقد أساسي قيمته 194 مليون ليرة، لكن الصورة الوردية التي رسمها مواطنو دمشق في مخيلتهم بأن المشروع سينتهي بعد ستة أشهر من بدء المباشرة به تحولت إلى سوداء بعد مرور ثلاث سنوات من المعاناة بسببه.
والمفاجأة الأخرى للمشروع حين طلبت الجهة المنفذة ملحق عقد أول بقيمة 81.29 مليون ليرة سمي عقد الأوتاد، تلاه عقد آخر لإكساء النفق بالغرانيت لتضاعف تكلفة المشروع عند تسليمه.

مشفى الشيخ بدر
وحتى لا يتهمنا البعض بالتركيز على دمشق، لنذهب بعيداً عنها إلى طرطوس حيث مشروع مشفى الشيخ بدر الذي بوشر العمل به عام 2003 على أمل أن ينتهي المشروع بعد 36 شهراً وفق ما هو مدوّن في عقده الأساسي، ولكن المماطلات وكلمة «سوف » أبقتا مشروع المشفى في تعديل التنفيذ ثلاثة أضعاف المدة العقدية الأساسية رغم إبرام أربعة ملاحق عقود له تضاف إلى عقده الأساسي الذي كانت قيمة أعمال المشروع بموجبه 139 مليون ليرة وأصبحت لاحقاً بفضل الملاحق 330 مليون ليرة.


غيض من فيض


طبعاً لدينا عشرات الأمثلة على مشروعات استثمارية نظمت لها عدة ملاحق عقود، ولكن نكتفي بهذا القدر، تاركين للجهات المسؤولة تقدير أهمية هذه الظاهرة التي انتشرت في معظم المؤسسات والشركات العامة وأصبحت باباً واسعاً للفساد وهدر المال العام وتأخير تنفيذ المشروعات لغاية في نفس يعقوب، وتالياً فوات تنمية بمليارات الليرات

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك

اللهم ظلنا تحت عرشك يوم لاظل الا ظلك

رب اوزعني ان اشكر نعمتك علي وعلى والدي

وان اعمل عمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي

اني تبت اليك واني من المسلمين

رب اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

اللهم اغفر لي مالايعلمون

ولاتؤاخذني بما يقولون

واجعلني خيرا مما يظنون

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadmmmmm5 سعر الصرف لن يتجاوز 70 ليرة حتى سنة كاملة هذه مجرد وجهة نظر لأن طريقة التدخل التي اتبعها المركزي بدون أدنى شك قد طبقت في بعض دول العالم الثالث هذه ليست دعوة لا لبيع ولا للشراء ولكن مجرد وجهة نظر ونصيحة لكل الأخوة الموجودين بالمنتدى و إن شاء الله أنا مسؤول عن كلامي بإذن الله الطبيب لا يشفي إنما الله الشافي ولكن الطبيب يأخذ بالأسباب ونحن بإذن الله كذلك

اللهم إنه لا مانع لما أعطيت...ولا معطي لما منعت

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة najm رابعا سحب المستثميرين اموالهم التي كانت مستثمرة في الذهب وشرائم سندات خزينة في امريكا و المانية نظرا للتحسن الملحوظ بارتفاع اسعارها مؤخرا هذا مما قرأت وسوف نقراء مئات التحليلات عن هبوطه بعدما كنا نقرأ عن توقعات معاكسة . وانا برأي العامل الرئيسي تقني بعد ان واجه صعوبة كبيرة موخرا في الارتغاع نظرا لضعف قوة الدفع الصاعد مما اخاف المستثمرين فيه ودعاهم الى ايقاف عقود الشراء وانتظار انخفاض السعر ليصل الى مستويات دعم منخفضىة ومن ثم معاودة الدخول في حال تبدل الاتجاه او الترند لفوق والخوف يكمن عند حدوث حمى البيع التي قد تطيح بسعر الدهب الى الحضيض . وهذا مستبعد في الوقت الراهن .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadmmmmm5 سعر الصرف لن يتجاوز 70 ليرة حتى سنة كاملة هذه مجرد وجهة نظر لأن طريقة التدخل التي اتبعها المركزي بدون أدنى شك قد طبقت في بعض دول العالم الثالث هذه ليست دعوة لا لبيع ولا للشراء ولكن مجرد وجهة نظر ونصيحة لكل الأخوة الموجودين بالمنتدى و إن شاء الله أنا مسؤول عن كلامي بإذن الله الطبيب لا يشفي إنما الله الشافي ولكن الطبيب يأخذ بالأسباب ونحن بإذن الله كذلك

يا شباب ليش عمتتعبو حالكون
الوضع لا تحليل له
صرت موجه أسئلة إقتصادية بعدد شعر راسي على الوضع و سعر الصرف لأكبر الإقتصاديين عنا بالبلد و أكثرهم شعبية و استشارة إقتصادية
ما حدا فهمان شو عميصير و كلو نفس الجواب :" شي غريب يلي عميصير "
فلا تتعبو حالكون مافي جوااااب تعبت و أنا أسأل وما عاد عندي ثقة بشي على قد ما سألت و كانت الأجوبة مختلفة
الأيام ستجاوب عن أسئلتكم بس نصيحة طلعت فيها
أنو لا تعتمدو على شي واحد و كان هاد الرأي جماعي
يعني شوي دولار شوي دهب شوي أسهم وشوي عقار
طبعاً شوي +شوي +شوي = كتير
يا سيدي يلي معو كتير هيك يساوي
بس بصراحة ما حدا نصح و للأسف بالسوري بالوقت الحالي