سوق السيارات راكدة والوكلاء يتحدثون عن خسائر

[غسان]

سوق السيارات راكدة والوكلاء يتحدثون عن خسائر
المبيعات تراجعت أكثر من 90 بالمئة .. والمستعملة تباع بأبخس الأثمان
02/05/2012

بقلم : مروان درّاج _ سيرياستيبس

الأحداث الجارية منذ ما يزيد على العام لم تترك تداعياتها فقط لجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية وحسب , وإنما نقلت عدواها إلى سوق السيارات التي شهدت تبدلات غير مسبوقة في البيع والشراء , ومن يتوجه إلى هذه الأسواق سوف يكتشف أنها باردة إلى حدود التجمد , حتى أن من يبادر بالشراء من الناس العاديين أو من المترفين ماديا , ينظر إليهم بعين الدهشة والاستغراب , انطلاقا من حقيقة عنوانها الأساسي تراجع القدرات الشرائية لغالبية شرائح المجتمع , وانشغال الجميع أو الغالبية في باروميتر أسعار الحاجات الأساسية الغذائية على وجه التحديد التي تضربها الفوضى تحت ذرائع ومبررات تبدأ من العقوبات الخارجية المفروضة على سورية مرورا بانخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة وليس انتهاء بسياسة احتكار بعض المنتجات والتلاعب بأسعارها من جانب تجار الأزمات .
من يجول ولو من باب المصادفة في بعض صالات بيع السيارات التي تتبع للوكلاء أو لشركات خاصة في مناطق وأحياء قريبة من العاصمة مثل حرستا , سوف يخرج بانطباع أن هذه السوق باتت شبه مغلقة أو باردة جدا , وقد يصل الأمر ببعض هذه الوكالات والشركات أن تنتظر الزبون المحتمل على أحر من الجمر , وغالبا لا يحالفها الحظ مع مغيب كل شمس في بيع سوى سيارة واحدة أو لا تبيع على الإطلاق , وتشير بعض التقديرات التي تتبع لمختصين ومتابعين لشؤون سوق السيارات أنه وعلى مدار نحو العام تراجعت المبيعات إلى أكثر من ( 90 ) بالمئة , فبعد أن كانت تقدر مبيعات السنوات الأخيرة بمئات مليارات الليرات , فهي وصلت خلال عام 2011 فقط إلى نحو ( 30 ) مليار ليرة , وهذا التراجع غير المسبوق لا يعني فقط تراجع أو انحسار أرباح القائمين على هذه التجارة التي ازدهرت منذ سنوات قريبة , وإنما أيضا تعرضها إلى فواتير غير عادية من الخسائر بسبب ما يلزمها من الإنفاق على طوابير طويلة من العمال والموظفين والضرائب والرسوم التي يتوجب تسديدها لخزينة الدولة إلى جانب تداعيات تآكل الرساميل الموظفة والتي تقدر في كل شركة أو وكالة بمليارات الليرات .

هذا الواقع الذي ليس بحاجة إلى براهين في سوق السيارات , نجم عنه اضطرار بعض الشركات والوكالات إلى التخلي عن أعداد كبيرة من العاملين فيها والذين بالضرورة يقومون بإعالة عدد كبير من الأسر , وهذه الشركات قد تكون على حق ما دام أن أرباب العمل من القائمين على هذه السوق باتوا يسددون من جيوبهم نفقات تفوق قدراتهم المالية , كما أن الأمر لم يعد يتوقف فقط على ما شكلته رواتب العمال من إرهاق مالي , وإنما هناك بعض الشركات تعرضت لخسائر ناجمة عن قيامها باستيراد أعداد كبيرة من السيارات الحديثة التي تعود إلى طرازات عامي 2011 و 2012 , وهي قامت بتسديد كل الرسوم الجمركية المتوجبة عليها , لكن وبسبب الأحداث الجارية والإحجام عن الشراء والتخوف من التعرض إلى استهدافات في بعض الأحياء والمناطق الساخنة بقيت هذه السيارات بلا زبائن , واليوم يسعى أمثال هؤلاء التجار إلى إعادة تصدير هذه السيارات سواء إلى بلد المنشأ أو إلى أسواق أخرى , وحتى لو تمكن أصحاب هذه الشركات والوكالات من استعادة الرسوم والضرائب الجمركية المسددة سلفا لخزينة الدولة , فهذا لا يعني أنهم بمنأى عن الخسائر , ذلك أن أبجديات ألف باء هذه التجارة في معظم أسواق العالم تشير أنه ولمجرد خروج السيارة من الوكالة وإعادة بيعها من جديد فذلك سيعني فقدان نسبة لا تقل عن ربع القيمة حتى لو لم تستخدم السيارة ولم تمش مترا واحدا .

بغض النظر عن مثل هذه التفاصيل المتعلقة بسوق الوكالات والشركات الخاصة , فان واقع الحال في أسواق السيارات المستعملة ليست أفضل حالا , وهي تكاد تكون نسخة مطابقة من حيث الجمود لسوق السيارات الحديثة , ومن يجول في بعض هذه الأسواق التي باتت شبه مقفرة خاصة أن بعضها يقع في أحياء ومناطق ساخنة , سوف يلحظ بالعين المجردة أن لا عمل للقائمين عليها سوى الجلوس خلف مكاتبهم وشرب الشاي لا أكثر , وفيما لو كانت هناك حركة في بعض ساعات المساء , فان الزبون المحتمل الذي يحضر إلى السوق غالبا ما يأتي وهو يقود سيارته على أمل أن يعثر على راغب بالشراء , وفي أغلب الأحيان يعود خائبا , ذلك أن من يتوجه في هذه الأيام إلى سوق السيارات بقصد الشراء , يعلم مسبقا أن السوق باردة جدا وأن الغالبية تتطلع إلى المبيع , إما بسبب غياب السيولة المالية والضائقة التي يعاني منها الغالبية أو بسبب التخوف من التعرض إلى حادث غير محسوب في بعض الأحياء الساخنة , وفي مواجهة هذه الحقيقة , فان الزبون المحتمل في سوق السيارات المستعملة وانطلاقا من معادلة العرض والطلب , فهو يسعى إلى شراء السيارة بأبخس الأثمان , والمضطر في مثل هذه الحالات قد يذعن ويقبل ببيع سيارته بمبلغ قد يصل إلى حدود نصف ثمن السيارة الأساسي , وهناك من يقسم بأغلظ الإيمان أنه باع السيارة بنصف الثمن الحقيقي رغم أنها خرجت من الوكالة منذ عامين وما زال يسدد بأقساطها الشهرية لغاية الوقت الحاضر , ومثل هذه الحالات في سوق أسواق السيارات المستعملة ليست نادرة أو استثنائية وإنما تشكل ظاهرة يجري الحديث حولها بكثافة غير عادية .

ولعل ما زاد الطين بلة في جمود سوق السيارات الحديثة ليس فقط الأحداث الجارية , وإنما أيضا انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار , فالأمر المعروف أنه ولمجرد حدوث التباين في أسعار الصرف , فذلك يعني أن أسعار السيارات سوف تشهد المزيد من الارتفاع , وحدوث أي تبدل في الأسعار يأتي وباستمرار على حساب المستهلك , فالوكيل أو التاجر يقوم بالتسعير وفقا لسعر صرف الدولار في السوق المحلية , وفي حال ارتفاع الرسوم والضرائب الجمركية أيضا يقوم بإضافة هذه المبالغ إلى النفقات التي كان قد تكبدها , لكن وبالرغم من هذا السبب الجوهري الذي نجم عنه تزايد جمود السوق , فان من بين الأسباب الأخرى التي لا يمكن تجاهلها أو القفز عنها ما يتعلق بالإجراء الذي أقدمت على اتخاذه المصارف العامة والتي تقضي بوقف منح القروض لكل الزبائن دون استثناء , والمعروف أن نسبة عالية جدا من الذين يقومون بشراء السيارات الحديثة يعتمدون بالدرجة الأولى على ما تمنحه المصارف من قروض , وقد تكون هذه المصارف على حق ما دام أن هناك أولويات في صرف ما يعود إلى خزينة الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها اقتصادنا , حتى أن البنوك والمصارف الخاصة كانت بدورها قد اضطرت إلى وضع شروط صعبة للحصول على قروض , إذ من غير الممكن منح قروض السيارات دون الحصول على ضمانات مؤكدة من إمكان تسديدها من المقترض المفترض ,... وبهذه الحالة فان الجميع كان متضررا , بدءا من الزبون مرورا بالشركات والوكلاء والتجار وليس انتهاء بخزينة الدولة التي خسرت عائدات تفوق مئات مليارات الليرات من الرسوم والضرائب الجمركية , والكل يأمل ويتطلع إلى انفراج قريب

[غسان]

يعني شوي تانية لازم نبكي على تجار السيارات

....!!!!!!

ماكل القطاعات تعرضت لخسائر كبيرة

وربما تجار السيارات وعلى مدى عقود كانت ارباحهم هي الاكبر بسبب التحالف المعروف والاسعار التي احتار الناس بفك طريقة حسابها....

[نضال العلي]

و الله يا أخي غسان الأرباح التي جناها تجار السيارات في السنوات الماضية قبل2011 خيالية و تكفيهم عشرات السنين بعزقة.
بس اللي تعود يربح المليارات بسهولة، صعب عليه ينقطع صهريج المال فجأة و يبلش ينضح نضح.
يعني ما في شي بدوم إلا و جه الله.
بذكرلك شغلة فقط للمقارنة
يعني لما كنت بأوروبا كانت أغلب الشركات تبوس ايدك لحتى تشتري سيارة ممَّولة من البنوك بأسهل الشروط و بفائدة تقارب الصفر لبعض الشركات و لا تتجاوز الـ 3% لشركات أخرى، بمجرد إظهار بيان راتب أو كشف ضريبي لآخر سنة، و المهم أكثر من هيك أنو السيارات أرخص بكتير و مواصفات أوروبية و مو سيارات صينية لم أرها بحياتي إلا عندنا و كنت كلما قدمت الى الوطن أتفاجأ من نوعية و أسماء السيارات التي تسير في شوارعنا ( ممنوعة من دخول أسواق أوروبا لعدم مطابقة شروط الأمان ) لأنو هناك سلامة المواطن لها قيمة و فوق كل إعتبار، و الأسوأ من ذلك أنك بثمن سيارة صينية في سوريا قد تكون شاحنة صغيرة هافي أو شيري أو ما بعرف شو.... من هالماركات القاتلة تستطيع شراء سيارة محترمة أوروبية أو أمريكية في أوروبا
يعني تخيل حجم الأرباح و الضرائب التي يجنيها التجار و الدولة من هكذا تجارة يا رعاك الله. و الله بفرح (مو شماتة) لما بصير ركود بهيك أسواق ليعرفوا أن الله حق و لأنو السيارة في القرن الواحد و العشرين تعتبر رفاهية و تدفع عليها
ضريبة أنت و أولادك أحق بصرفها من غيرك.

[Tigerssound]

السيارة الهنديه الجديدة موديل 2012 تاتا ثمنها 1500$ كان وكيلها في سوريا يبيع موديل 2010
بمليون ليره وكان الدولار 48 ل. س

[مجد]

واضيف على ماسبق من اسباب هبوط حاد بعدد السيارات المباعة .الازمة -ارتفاع سعر الدولار-توقف القروض .لا يوجد تامين ضد اعمال الشغب وهذا من اهم الاسباب .