الاحتيال المحاسبي...لماذا تتلاعب الشركات بنتائجها المالية وكيف؟

[BROKER]

تلجأ العديد من الشركات وخاصة المدرجة في أسواق الأسهم إلى الاحتيال المحاسبي عبر التلاعب في نتائجها المالية وتسجيل قيم أقل أو أعلى من الواقع بغية تحقيق أهداف محددة تخدم مصلحة الدائرة الضيقة في إدارة الشركة على حساب ارتفاع مستوى المخاطر أمام المساهمين بصورة خاصة والاقتصاد بشكل عام.

وللتلاعب في النتائج المالية أصول وفنون وأدوات خاصة تميز كل نوع من أنواع التلاعبات، والتي تتميز بدورها بمطرح التلاعب، ولعل التلاعبات الأشهر تلك المرتبطة بصافي دخل الشركة وقيم أصولها والتزاماتها تجاه الدائنين.
وعلى الرغم من الضوابط المحاسبية التي تنظم آليات التقرير المالي وتوحدها في جميع دول العالم وفق نظامين مشهورين هما (ifrs) معاير التقرير المالي الدولية وهو مطبق في معظم دول العالم، والقواعد المحاسبية المقبولة بشكل عام (gaap) وهي مطبقة بشكل واسع في الولايات المتحدة الأميركية. إلا أن المحاسبين الماليين في الشركات لديهم الأدوات المحاسبية الخاصة التي تمكنهم من اختراق الثغرات في أنظمة المحاسبة والتقارير المالية العالمية.
وعلى الرغم من التطوير والإضافة والتحديث لمعايير المحاسبة الدولية (ias) إلا أنها حتى اليوم لم تتمكن من ضبط عمليات التلاعب المنتشرة على صعيد واسع في جميع أنحاء العالم.
وتقف الإدارة الضيقة في الشركة وراء عمليات التلاعب عبر مجموعة من الأساليب الخاصة تجبر من خلالها محاسبي الشركة على تنفيذ عمليات التلاعب المحاسبي الذي يحقق الأهداف التي تطلبها، وذلك عبر تحفيز المحاسبين أو الضغط عليهم لممارسة الاحتيال المحاسبي الذي يخدم مصلحة الإدارة، على حين يضر بالمساهمين بشكل رئيسي، والتي تعتبر حماية مصلحتهم الواجب الأساسي في أي شركة وفق جميع الأعراف والأخلاقيات المحاسبية والمالية الدولية.
وللوقوف على تفاصيل أشهر تقنيات الاحتيال المحاسبي نجيب عن الأسئلة التالية:

• لماذا تلجأ إدارات بعض الشركات لإظهار صافي ربح في قائمة الدخل أكبر من صافي الربح المحقق؟
عدة دوافع تقف وراء توجه إدارة الشركات للإفراط في تقدير صافي أرباحها، منها تأكيد توقعات التحليل المالي بنمو أرباح الشركة، وهذا يحفز الطلب على أسهم الشركة فترتفع أسعارها في سوق الأوراق المالية، إلا أن القيمة غير الحقيقية للربح الصافي تنتج قيمة غير حقيقية لحصة كل سهم من أرباح الشركة وهذا ما يضر بحقوق المساهمين في ربح الشركة وقدرة الشركة على توزيع أرباح متسقة مع الأرباح المبالغ بها.
ومن جهة أخرى يعزز الربح الصافي المرتفع موقف الشركة أمام الدائنين كما يؤدي إلى رفع تعويضات وحوافز أعضاء مجلس الإدارة قياساً بصافي الربح المبالغ به المسجل في قائمة الدخل.

• لماذا تلجأ الإدارة إلى تسجيل ربح أقل من الربح المحقق في الواقع؟
التهرب الضريبي هو الحافز الرئيس الذي يدفع بعض إدارات الشركات لتقييم أرباح الشركة بأقل من المحقق في الواقع، بحيث تدفع الشركة مبلغاً أقل من المطلوب كضريبة دخل، وخاصة بالنسبة للشركات التي تعاني من ضعف أو عجز في «الكاش» أو سيولتها النقدية المتوفرة.
والأرباح المنخفضة من جهة أخرى تدعم موقف الشركة في طلب المساعدات التجارية والحماية الجمركية من السلطات التجارية، وتخفض أيضاً مدفوعات الشركة للمساهمين على شكل توزيعات نقدية وتبرر موقفها أمام المساهمين لاحتجاز أكبر نسبة ممكنة من الأرباح.

• لماذا تلجأ بعض الإدارات إلى تقييم الأصول بأكبر من الواقع والالتزامات بأقل من الواقع؟
عندما تقوم الشركة بتسجيل قيمة إجمالية لأصولها في الميزانية العمومية أو كما تسمى قائمة المركز المالي أكبر مما هي عليه في الواقع، تدعم موقفها أمام الدائنين، حيث تظهر الشركة قدرة أكبر على إيفاء الديون مما هو عليه، الأمر الذي يسهل على الشركة عمليات الاقتراض وخاصة طويل الأجل. وهذا ما تدعمه الشركة بشكل أكبر عندما تقيم التزاماتها تجاه الدائنين بأقل مما هي عليه في الواقع، إلى جانب رفع قيمة الأصول.

• لماذا تقيم الشركة أصولها بأقل من الواقع والتزاماتها بأكبر مما هي عليه؟
تقييم الأصول بأقل من الواقع يعزز موقف الشركة بالنسبة للعائد على الأصول (صافي الربح/ إجمالي الأصول) حيث تظهر نتيجة داعمة للشركة من حيث قدرة الأصول على خلق الأرباح وهذا مخالف للواقع حيث تكون قدرة أصول الشركة على خلق الأرباح ضعيفة وهذا ما يشجع المستثمرين على شراء أسهم الشركة.
وتقييم الالتزامات بأكبر مما هي عليه في الواقع يؤدي إلى إظهار قدرة إيفائية ضعيفة للشركة (خلافاً للواقع) الأمر الذي يعزز موقف الشركة في الدخول في مفاوضات مع الدائنين للحصول على تسهيلات في سداد التزاماتها.


الوطن